رئيس الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين : النمو والتطور لا تصنعه الكلمات والأفكار وإنما هو مرهون بما سيقدم من اعمال على ارض الواقع

أكد رئيس الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين يحيى صالح الضنين ان الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع سيكون لها دور في تعزيز الاداء العملي والمهني  وتحقيق النجاحات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي للطرفين اضافة الى ان ذلك سيعزز من محاربة الفساد الذي يعتبر من اكبر المعضلات  التي تواجه البلد ، مضيفا ان مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص امر هام للغاية وان الشراكة هي البوصلة التي ستحدد المسار الحقيقي لشركاء العملية التنموية في احداث نهضة تنموية غير مسبوقة للوطن وما يجب علينا ان نعرفه ان الشراكة الحقيقة امر مفروض على الجميع  وهو من متطلبات المستقبل الذي يجب ان نصنعه بكفاءة من اجل المستقبل

وقال الضنين في الامسية الرمضانية التي نظمها الاتحاد العام للمقاولين تحت شعار " تجسيد الشراكة العملية والمهنية في قطاعات المقاولات والشركات المكملة للمشاريع معا لخدمة الاقتصاد الوطني "  يجب ان نعمل جميعا وفق رؤية واحدة مفادها تحقيق النهوض التنموي للوطن وهذه الرؤية تستوجب على الحكومة والقطاع الخاص بصورة أساسية متوافقة مع كافة القوانين والأنظمة التي من خلالها يتم وفق الاسس والمعايير المتطلبة لبناء الوطن... مضيفا بقوله "نحن في الاتحاد نعمل بصورة تجسد المسؤولية على عاتقنا في تحقيق النهوض الحقيقي  للاقتصاد ،حيث يعمل الاتحاد مع الاخوة في الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والأخوة بوزارة  الاشغال العامة والطرق  ومع كل الجهات المعنية  بمراجعة كاملة لقانون المناقصات والمزايدات من اجل التعديلات القانونية ..

وأشار رئيس الاتحاد الى أن التعديلات القانونية لابد ان تكون  ذات ابعاد طويلة المدى وتسهم في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحقيق الشراكة الحقيقية .. موضحا أن الاتحاد العام للمقاولين يقوم بالتواصل مع الجهات المعنية لإجراء  تعديلات  على قانون المناقصات  والمزايدات واللائحة التنفيذية وذلك من منطلق حرص الاتحاد على تهيئة الاجواء وتفعيل الدور الحقيقي لقطاع المقاولات في خدمة البناء والتنمية في اليمن

واستعرض الضنين عمل الاتحاد في تشكيل لجنه فنيه وقانونية لدراسة القانون دراسة دقيقة وتقديم الملاحظات والإيضاحات على الفقرات التي تعيق اداء القطاع والمنصوص عليها في القانون اضافة الى تضمين الفقرات التي لم يتضمنها القانون وبما يتواكب مع المتطلبات الراهنة .

لافتا