بعد أكثر من 50 عام من الثورة اليمنية بناء الدولة المدنية لن يتأتى إلا بنظام قضائي نزيه ومحايد

افتتح رئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور على ناصر سالم، اعمال المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي، الذي ينعقد على مدى ثلاثة ايام بمشاركة اكثر من 2500 قاض وعضو نيابة عامة يمثلون اعضاء الجمعية العمومية للمنتدى القضائي تحت شعار "القضاء المستقل اساس بناء الدولة المدنية الحديثة .

وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها عددا من الوزراء واعضاء مجلس النواب والشورى القى رئيس المجلس كلمة رحب فيها بالحضور جميعا .. مثمنا التجاوب والحضور الكبير للقضاة واعضاء النيابة في المشاركة في اعمال المنتدى الذي يأتي بعد انقطاع دام اكثر من 16 عاما .

وعبر عن تهاني وتبريكات اعضاء مجلس القضاء لانعقاد هذا المؤتمر ، وتطلعهم بان يكون خطوة جديدة تدفع بالعملية القضائية الى مسارات افضل.

وقال:" ان انعقاد المؤتمر في هذ الاجواء المفعمة بروح التفاؤل والوفاق والاخاء والوئام لهو المبدأ التوافقي الذي اخرج اليمن من الصعوبات التي عاشها في 2011 م ، مبدأ الوفاق والاتفاق الذي رفع سمعة اليمن عاليا في المحافل الدولية ".

ودعا رئيس مجلس القضاء المشاركون إلى مراعاة مبدأ الوفاق والاتفاق اثناء مناقشاتهم للنظام الاساسي للمنتدى كونه صمام الامان للوصول إلى الاهداف المرجوة منه في تعزيز استقلالية القضاء واصلاح الشأن القضائي .

واشار الى أن بناء الدولة المدنية الحديثة لن يتأتى إلا بنظام قضائي مستقل نزيه ومحايد بعيدا عن كافة المؤثرات الحزبية والولاءات الشخصية والمناطقية وغيرها من العيوب.

واشاد رئيس مجلس القضاء الاعلى بالنجاحات التي حققها مؤتمر الحوار الوطني .. آملا ان يوصل البلاد الى بر الامان ويحقق ما يصبو إليها ابناء الشعب اليمني في ايجاد دولة ديمقراطية مدنية حديثة يسودها النظام والقانون .

ولفت إلى ان مجلس القضاء الاعلى تواصل مع مؤتمر الحوار الوطني حول رؤاه بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد .. موضحا ان الدستور الحالي تضمن عدد من المكاسب الدستورية التي ضمنت استقلال القضاء ماليا واداريا وقضايا ، وهو ماتميز به الدستور اليمني عن الدساتير العربية.

واشار الى انه تم اقتراح العديد من المسائل الهامة من اجل ضمان استقلالية القضاء ونجاح مهام السلطة القضائية على جميع المستويات بما يخدم العدالة في اليمن.

ولفت إلى الجهود المبذولة من قيادة السلطة القضائية في ايجاد نظام للتأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية ، حيث تم تشكيل لجنة من القضاة واعضاء المنتدى.. مشيراً إلى انه بعد انتهاء المؤتمر سيتم العمل على مراجعة ما توصل إليه في هذا الجانب للوصول الى هذا النظام واخرجه الى حيز التنفيذ.

من جانبه اكد رئيس المنتدى القضائي - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي أن الهيئة التنفيذية للمنتدى سعت جاهدة ومنذ وقت طويل إلى عقد هذا المؤتمر وحال دون ذلك صعوبات سياسية ومادية.

وأوضح انه بمجرد توفر الدعم المادي والذي تم توفيره من خلال استقطاع مبلغ أربعة ملايين شهريا من ميزانية السلطة القضائية لصالح المنتدى، تم الإقرار وعقد العزم للتحضير وإقامة المؤتمر.

وقال إن المؤتمر الذي ينعقد واليمن يمر بمرحلة انتقالية، لكننا توكلنا على الله وبمباركة من رئيس الجمهورية، حيث والهدف هو تعزيز المنتدى القضائي بهيئة إدارية جديدة وتعديل النظام الأساسي بما يتواكب مع المرحلة الجديدة لليمن الحديث وكذلك لترسيخ استقلال السلطة القضائية.

وأضاف:" إن السلطة القضائية جاءت تؤكد للمتحاورون في مؤتمر الحوار على أهمية الحفاظ على امن واستقرار ووحدة الوطن والمساهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة بإيجاد قضاء نزيه وعادل ".

وأشار إلى أننا اليوم بحاجة إلى نقابة مهنية مستقلة، ولهذا نضع بين أيديكم مشروع تعديل النظام الأساسي للمنتدى القضائي للاطلاع عليه وإثراءه بالملاحظات والمقترحات لإقراره وبما يسهم في تعزيز دور المنتدى في خدمة الشأن القضائي".

واكد ان استقلال القضاء امر مهم ينبغي المثابرة عليه ، حيث والبيئة مناسبة للخروج بتوصيات حازمة إلى مؤتمر الحوار تؤكد للجميع أن القضاء مستقل وإدارة شؤونه لن تكون إلا من داخل السلطة القضائية.

و دعا القاضي السماوي المشاركين إلى تغليب المصلحة الوطنية والنظر في مصلحة اليمن واليمنيين في كل أعمال المؤتمر وبما يعزز العدالة في السلطة القضائية، والخروج بتوصيات ونتائج تنير الطريق للمتحاورين في مؤتمر الحوار بشان استقلال القضاء وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام وسيادة القانون وتجاوز الخلافات والعمل على ترسيخ امن واستقرار ووحدة اليمن.

واعرب رئيس المحكمة العليا عن الشكر لكل أعضاء السلطة القضائية الذين تجرعوا عناء السفر من جميع المحافظات للمشاركة في هذا المؤتمر، منوهاً بالجهود المبذولة من قبل اللجنة التحضيرية.

إلى ذلك أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي القاضي يحيى الماوري إلى اهمية المؤتمر الذي ينعقد في ظروف استثنائية جسد فيها القضاة من خلال حضورهم ومشاركتهم الوحدة الوطنية بأسمى معانيها وابهى صورها في التلاحم والتكاتف.

واستعرض القاضي الماوري الجهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية في الاعداد والتحضير لهذا المؤتمر كمهمة وطنية وواجب شرعي تحملت من خلالها اعباء كبيرة تم تجاوزها بفضل تعاون وتكاتف جميع اعضائها وبمساندة قيادة السلطة القضائية وبمباركة من رئيس الجمهورية .

فيما أكد نقيب المحاميين اليمنيين عبدالله محمد راجح في كلمة له بهذه المناسبة ان انعقاد المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي في هذه الظروف الحرجة والصعبة يتطلب استيعاب المتغيرات والرهان نحو بناء اساس حقيقي لدولة القانون والمؤسسات من خلال وجود اصلاحات قضائية جادة وصادقة تعزز استقلالية القضاء وحيادته .

واشار الى انه لا يمكن لأي دولة الانتقال إلى بناء دولة النظام والقانون والتعددية السياسية وحق الافراد في ممارسة العمل الديمقراطي مالم يكن هناك قضاء قوي ونزيه ومستقل يحمي الديمقراطية ويحقق الاستقرار ويحمي الافراد من أي انتهاكات او ظلم او فساد أيا كان مصدره .

وأكد اهمية أن تعي كل سلطات الدولة أن وجود قضاء قوي ومستقل هو السبيل الوحيد لوجود حكم رشيد خال من العنف والفساد والظلم والاستبداد ،وهو السياج لأي عدوان أو فوضي تدمر البلاد ، وأن تدرك وباهتمام بالغ أن القضاء هو الحصن الحصين لديمومة النظام وحماية السلطان لأن العدل أساس الحكم والتنمية والحياة الكريمة.

لافتا الى ان معاناة القضاة والمحاميين كثيرة وكبيرة، سببها عدم عدم احترام القانون وغياب دور الأجهزة الرقابية والتراخي في ضبط المعتدين والفاسدين .. متمنياً ان يخرج المؤتمر بتوصيات وقرارات عملية وبعيدة عن أي مصالح ضيقة ، وإقرار مشروع إسكان للقضاة والمحاميين ،وميثاق شرف بين القضاة والمحاميين .

من جانبها نوهت نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أفراح الزوبة، بالأهمية البالغة للمؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي ،الذي يعول عليه ابناء الشعب اليمني الخروج بنتائج وقرارات تسهم في مسيرة التحول الايجابي الى مستقبل افضل لكل اليمنيين .

وأكدت أن مؤتمر الحوار الوطني يعي الدور الهام الموكل للقضاء في بناء الوطن وصياغة مستقبله وحراسة حقوقه وتامين انظمته وتشريعاته ،ونسجل اعجابنا وتقديرنا لقضاة اليمن وما سجلوه من تاريخ مشرف في الحفاظ على مكتسبات الوطن وحقوق المواطن .

معبرة عن أملها في أن تمثل مخرجات المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي اضافة نوعية لمؤتمر الحوار الوطني لبناء الدولة اليمنية وصياغة مستقبل الأجيال القادمة ، ومسيرة الوطن وتلبي تطلعات المواطن.