وجه النائب العام الدكتور علي احمد الاعوش بالوقوف على ما جاء في شكوى المواطن محمد خسين قطران الذي تعرض للحبس والاهانات على يد وكيل نيابة الاوقاف وتعرض من تعسف النيابة وتعاملت مع قضيته بعيدا عن الاجراءات القانونية من اجل خدمة غريمه النافذ رئيس قطاع الذمة المالية عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد السابق محمد المطري الذي يستغل منصبه للاستيلاء على اراضي اوقاف واراضي دولة واستغل منصبه بالضغط على النيابة
المواطن محمد قطران قدم شكوى للنائب العام قبل فترة طالبا منه تطبيق القانون له او عليه وتكرم النائب العام بإصدار توجيهات لمحامي عام الاموال العامة بتاريخ 5/5/2013م للوقوف على سلامة الاجراءات التي وردت في شكوى محمد حسين قطران والعرض على النائب العام بالنتائج ورغم هذا التوجيه الصريح الا ان القضية خضعت لمؤثرات النافذين وكادت ان تفلت من الاجراءات السليمة الى المجهول وما يترتب عليه من مشاكل تؤدي بالبعض الى الخروج على القانون الذي غيبه النافذون
المواطن محمد قطران يقدم شكره للنائب العام الذي قال ان معالي النائب العام نصير المظلومين واني على ثقة بتحقيق العدالة ومحاسبة المخالفين للقانون
للعلم هذا هو التوجيه الثاني للاخ النائب العام وان التوجيه هذه المرة لن يذهب في الاتجاه الخطأ لان المسئول عن تنفيذ توجيهات النائب العام هو قاضي مهني ليس له علاقة بأي طرف مهما كان وكل همه هو تطبيق القانون انه القاضي البكاري رئيس نيابة الاستئناف الذي يعتبر احد اجنحة العدالة من خلال نصوص القانون والاجراءات السليمة
مرفق توجيهات النائب العام الجديدة والسابقة
تفاصيل القضية السابقة ..اخبار الساعة