وزير النقل يطالب منظمة الطيران الدولي برفع الحظر الجوي على الشحن الصادر من اليمن

طالب وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي باعادة النظر في مسألة رفع الحظر الجوي على الشحن الصادر من الجمهورية اليمنية بعد حادثة الطرود الشهيرة التي شهدتها اليمن عام 2010.
وعبر باذيب في كلمة اليمن امام المشاركين في فعاليات أعمال الدورة الثامنة والثلاثين الاعتيادية للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي المنعقدة حاليا بكندا عن ثقة اليمن التامة بتفهم المنظمة للطلب  لاهميته ولنتائجه الايجابية التي ستخدم قطاع الطيران في الجمهورية اليمنية خاصة والدول الأخرى بشكل عام وبعد ان عانت اليمن كثيرا جراء ذلك الحظر .
   وافاد  بإن الأحداث المتسارعة التي تلت واقعة الطرود كانت مجحفة بحق الجمهورية اليمنية ولها آثار وانعكاسات سلبية على حركة النقل الجوي والجانب الاقتصادي ولا نجد مبرر لردة الفعل تلك الغير منطقية، حيث ان الجمهورية اليمنية قد خضعت للتدقيق على أمن الطيران في عام 2006م وكذلك متابعة نتائج التدقيق في عام 2008م وكانت نتائج التدقيق والمتابعة مرضية وسعت اليمن إلى العمل على تنفيذ كل التوصيات التي نتجت عن التدقيق، وبالرغم من مستوى الرضاء للفرق الأمنية التي زارت اليمن ولأكثر من مرة إلا أننا لا نزال واقعين تحت الحظر للشحن والبريد الجوي الصادر بما في ذلك قطع غيار ومعدات الطائرات إلى أوروبا وأمريكا وكندا.
ونوه بان اليمن استقبلت بعد حادثة الطرود عدد ا من الفرق الأمنية الزائرة لمطار صنعاء الدولي للاطمئنان على الإجراءات المطبقة فيه منها فريق أمني بريطاني وفريق امني أمريكي وفريق أمني من الاتحاد الأوروبي وفريق أمني ألماني وأخر فرنسي وفريق أمني قطري وفريق أمني أماراتي وفريق أمني سعودي, ومؤكدا استعداد اليمن لاستقبال  أي فرق أمنية إضافية إذا تطلب الأمر للتأكد من الإجراءات المطبقة في الجمهورية اليمنية ليتم اتخاذ قرار برفع الحظر المطبق على الشحن الصادر من اليمن, موضحا ان تلك الفرق دفعت بالكثير من الدول الدول الى السماح بإزالة الحظر على الشحن الصادر من اليمن اليها في حين ظل الحظر مفروض على الشحن إلى أوروبا وأمريكا وكندا.
ولفت الوزير باذيب الى ان قضية الطرود لا تعني أن هناك خللا في المطارات اليمنية وإنما خللا في تبادل المعلومات الأمنية الاستخباراتية مع جميع الدول المعنية بمكافحة الإرهاب .
وقال أن الإجراءات الأمنية المنفذة في جميع مطارات الجمهورية اليمنية هي نفس تلك الإجراءات التي يتم تنفيذها في جميع مطارات العالم بما فيها أمريكا وأوروبا تماشيا مع متطلبات وقواعد الملحق السابع عشر لاتفاقية شيكاغو لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع كما أن المعدات الأمنية التي تستخدم في مطارات اليمن تم شرائها من كبرى الشركات الرائدة في مجال الأجهزة الأمنية العاملة بالمطارات .
واستعرض وزير النقل ما حققه قطاع النقل الجوي اليمني من قفزات نوعية في كثير من المجالات وفي مقدمتها انظمة الامن والسلامة في المطارات .