حزب المؤتمر يهدد بتعليق مشاركته في الحوار إذا أدرجت «قضايا خلافية» بجدول الجلسة الختامية

هدد حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بتعليق مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني إذا أدرجت خلالها «قضايا غير متوافق عليها» في إشارة إلى مقترح بقانون للعزل السياسي لمن شملتهم الحصانة القضائية.

وقال رئيس كتلة ممثلي المؤتمر في الحوار الدكتور يحيى الشعيبي ان «فريق المؤتمر وحلفائه سوف يحضر الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار غداً (الثلاثاء) وإذا ما أدرجت قضايا غير متوافق عليها في جدول اعمال الجلسة فسوف يعلق فريق المؤتمر مشاركته في الجلسة احتجاجاً على تلك المخالفات». بحسب ما نقله الموقع الرسمي للحزب.

وأعلن الموقع ان المؤتمر علق مشاركته في اللجنة المصغرة (في إشارة إلى اللجنة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية) بمؤتمر الحوار احتجاجاً على ما قال إنها «مخالفة بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن بشأن الأزمة في اليمن والمساس بوحدة اليمن وأمنه واستقراره».

وكان الأمين العام المساعد للمؤتمر أحمد بن دغر دعا خلال مؤتمر صحفي عقده أمس إلى تكوين تحالف سياسي كبير للحفاظ على الوحدة اليمنية، مشيراً إلى أن حزبه لن يقف مع اقتراح تقسيم اليمن إلى إقليمين (شمالي وجنوبي) ضمن دولة اتحادية، كما أكد رفض المؤتمر لمقترح «العزل السياسي».

وكان فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني صوت على مقترح بقانون لمنع الاشتغال بالسياسي لكل من مُنحوا الحصانة التي نص عليها قانون الحصانة الممنوحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.