ارتفاع التضخم أزمة مستفحلة في اليمن

بات ارتفاع معدل التضخم في اليمن ظاهرة اقتصادية مستفحلة يعاني جراءها المواطن اليمني ضنك الحياة وشظف العيش نتيجة ارتفاع الأسعار، في وقت تتكبد فيه العملة اليمنية خسائر بالغة في قيمتها الشرائية، ويتزامن ذلك مع انخفاض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

ويرى اقتصاديون أن الوضع الأمني المتدهور وتزايد أعمال التخريب والتفجير لأنابيب النفط والغاز، أدى إلى تراجع صادرات اليمن من النفط الخام، وبالتالي تآكل احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، حيث تشكل عائدات النفط 70% من موارد الموازنة العامة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي اليمني الأسبوع الماضي ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد في يونيو/حزيران الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 16 شهرا، ليناهز 14.5% بفعل زيادة أسعار التبغ ونبتة القات.

كما أفاد المركزي اليمني بتراجع إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أقل مستوى له خلال 11 شهرا ليصل إلى 5.6 مليارات دولار في يوليو/تموز الماضي، وهو ما يغطي واردات ستة أشهر، بينما بلغ الاحتياطي النقدي 5.7 مليارات في يونيو/حزيران الماضي.

التبغ والقات
ورأى الباحث والأستاذ الجامعي سعيد عبد المؤمن أن ارتفاع التضخم في اليمن كان كبيرا، ولكن العجيب فيه أن أسبابه كما تقول الحكومة هو ارتفاع أسعار التبغ والقات، وهي سلع مضرة بالصحة وغير ضرورية للإنسان العادي في العالم باستثناء اليمن.

واعتبر عبد المؤمن في تصريح للجزيرة نت أن المشكلة تأتي من انخفاض موارد الدولة التي تمكنها من الوفاء باحتياجات المواطنين، وخاصة تلك التي سيتم استيرادها من الخارج، وأهمها المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

وأشار إلى تأثيرات سلبية للتضخم على حياة المواطن، فضلا عن أنه يعطي صورة سيئة عن أداء الحكومة وقدرتها على الوفاء بمتطلباته، خاصة أن فشل السلطات في تحقيق الاستقرار والأمن وعجزها عن حماية خطوط الكهرباء يمثل مظاهر فشل لها.

ويعتقد اقتصاديون أن التضخم يتسبب في تقليص الاستهلاك الفردي والكلي، كما يقود إلى تدمير مناخ الاستثمار، ويفاقم الحالة الاقتصادية في البلاد ويزيدها تردياً وضموراً وركودا.

تراجع المداخيل
ورغم أن التضخم حالة مستفحلة منذ نحو عقدين من الزمن، فإن آثار التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أحداث عام 2011 إبان الثورة الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أدت إلى انهيار دخول ومدخرات الأسر اليمنية لتدخل في دائرة الفقر والعوز وتصبح بالتالي غير قادرة على شراء احتياجاتها الضرورية.

ويؤكد مدير مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن ارتفاع الأسعار في المواد والسلع التموينية يرجع إلى عام 2011 الذي شهد أزمة خانقة وغير مسبوقة في المشتقات النفطية، أعقبتها زيادة في الأسعار، ووصل هامش الربح في بعض السلع إلى 100%.

وأشار نصر في حديث للجزيرة نت إلى أن كثيرا من التجار لم يلتزموا بخفض الأسعار، حتى بعد مرور أكثر من عامين على أحداث عام 2011، وذلك في ظل غياب أي رقابة حكومية على ضبط إيقاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

ولفت إلى أن الأحداث التي مر بها اليمن انعكست بأضرارها مباشرة على المواطنين لا سيما الفقراء، كما شهدت الأسواق اليمنية تراجعاً في حركة الشراء بسبب انخفاض مداخيل المواطنين.