السعودية تقرر منح الأجنبيات حق الإقامة الدائمة من دون كفيل فوق أراضيها وتحمل الدولة رسوم إقامتهن

قرار مجلس الوزراء بمنح الأجنبيات حق الإقامة الدائمة من دون كفيل فوق أراضيها وتحمل الدولة رسوم إقامتهن، قرار بالغ الأهمية لما له من أثر على الأسرة وتوفير الطمأنينة والاستقرار لها.
وفيما قال المختصون تعليقا على القرار: إن القرار الذي لم يقتصر فقط على منحهن حق الإقامة، سمح أيضا للأمهات غير السعوديات بالعمل لدى القطاع الخاص، ليحسب ذلك ضمن نسب السعودة، إضافة إلى دعمه الأسرة السعودية، ويزيل عنها عناء وجود كفيل، خاصة في حالات المطلقات والأرامل التي كانت توجد نوعا من الفرقة داخل الأسرة، من خلال شعور المرأة غير السعودية التي لها أبناء سعوديون بأنها مقيدة في إقامتها وتعد عبئاً على أبنائها أو على الكفيل الذي سيمنحها الإقامة.
وهكذا فإن القرار له أكثر من جانب عطاء لكن هذا يدفعنا للتساؤل عن أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من أجنبي ومع أنهم يعيشون على أرض الوطن فإنهم (أبناء وبنات) يعيشون حالة معاناة بسبب عدم منحهم الجنسية السعودية!!
هم من رحم سعودية.. ويعيشون على أرض سعودية.. وربما يعملون في إدارات وشركات سعودية ومع ذلك يصعب عليهم الحصول على الجنسية السعودية، أو منحهم أي ميزة تطمئنهم على مستقبل حياتهم ومستقبل أبنائهم عندما يتزوجون وينجبون.
وفيما أعلم أن ثمة قرارا أو نظاما صدر من سنين قد ضمن الجنسية السعودية لكل مولود أو مودلودة من أم سعودية حتى لو كانت تعيش مع زوجها الأجنبي خارج المملكة.
إن من المؤلم أن لا يفعل هذا القرار أو النظام المهم، والذي لا شك فيه أن منح أبناء الزوجة السعودية وإن كانت متزوجة بأجنبي حق يجب ألا تقف دونه العلل الروتينية لاسيما أن عدم منح الجنسية يحول دون قبولهم بالمدارس الحكومية وعدم علاجهم بالمستشفيات العامة، بل وعدم إعطائهم الأفضلية في الحصول على وظيفة توفر لهم ولوالدتهم دخلا يعيشون منه وبه!!
والسؤال الذي يتداول في هذا الموقف هو: لماذا يصعب على أبناء الزوجة السعودية من أجنبي الحصول على الجنسية السعودية فهذا حق لهم لا يمكن تجاهله لاسيما أن النظام قد كفله لهم، كما أسلفت، اللهم إلا إذا كان في الأمر علة مجهولة فإن على جهات الاختصاص معالجتها؟ وبالله التوفيق.