اعتقال جاسوس لقوة القدس الارهابية ومحاولة مفضوحة وفاشلة للتوغل داخل صفوف مجاهدي خلق

الكشف عن تجسس أحد رجال قوة القدس الارهابية المدعو علي منصوري واعتقاله في مطار تل أبيب، فضح مرة أخرى جوانب من أعمال رجال نظام الملالي العاملين تحت يافطات مختلفة خارج ايران. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية يوم 30 ايلول/ سبتمبر اعتقال ايراني مشتبه به بالتجسس في تل أبيب يوم 11 ايلول/ سبتمبر وهو يحمل صورا عن السفارة الأمريكية.

وبحسب صحيفة لوسوار فان الرجل المذكور الذي كان يستخدم جواز سفر بلجيكي سبق وأن «عرف نفسه من أنصار مجاهدي خلق ... انه كان رجل مأمور تم ارساله الى بلجيكا بهدف التوغل في صفوف مجاهدي خلق». (الأول من اكتوبر/ تشرين الأول2013). وبحسب الصحيفة فان علي منصوري جاء الى بروكسل عام 1998 وعندما تم رفض طلبه للجوء السياسي تزوج من بلجيكية من أصل ايراني وعبر ذلك حصل على الجنسية البلجيكية. كما وفي الوقت نفسه حصل من طهران على بطاقة هويته وجواز سفره بسرعة البرق وأراد أن يستثمر في ناد ليلي.

علي منصوري كان له شقيق ثري مقرب من النظام الايراني وكان يتردد الى ايران دون أي مشكلة. انه كان مكلف بالتوغل داخل صفوف مجاهدي خلق. انه اعترف بأنه كان يعمل من أجل المال وقد تلقى من النظام الايراني مبلغ مليون دولار تحت غطاء أعمال تجارية. في غضون ذلك أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية اعتقال هذا الشخص في ثالث زيارته لهذا البلد بتهمة التجسس وتنفيذ مهمة مكلف بها من قبل قوة القدس لقوات الحرس. انه كان يستخدم جواز سفر بلجيكي وباسم غير ايراني «الكس مانس» وكان ينوي اجراء تمهيدات لزياراته لاحقا بتسجيل شركة تجارية في اسرائيل. منصوري وبعد كلتي الزيارتين السابقتين لاسرائيل كان يذهب الى طهران لرفع التقرير. العناصر الرابطة بينه وبين قوة القدس الارهابية كان «حامد عبداللهي» و «مجيد علوي». اضافة الى ذلك التقى معه في زياراته لايران أفراد بأسماء «حاج مصطفى» و«حاج حميد نعمتي» و«مهدي خان بابايي» من جانب وزارة مخابرات الملالي. حامد عبداللهي و عبدالرضا شهلايي وعلي غلام شكوري هم نفس عناصر قوة القدس بدرجة العميد حيث كانوا متورطين في مخطط لمحاولة اغتيال سفير العربية السعودية بواشنطن في تشرين الأول/ اكتوبر 2011. مجيد علوي من مدراء وزارة مخابرات الملالي هو نفس الشخص الذي سافر الى تايلندا باسم مستعار «حسين تهراني» يوم 19 كانون الثاني/ يناير 2012 لتخطيط وتنفيذ أعمال ارهابية. وعقب ذلك وفي يوم 14 شباط/ فبراير 2012 وعقب عدة انفجارات في بانكوك العاصمة التايلندية اعتقل 7 أشخاص كان 4 منهم عناصر ايرانيون لقوة القدس ومخابرات الملالي. مجيد علوي كان لمدة 8 أعوام رجل سري لمديرية الشؤون الخارجية في مخابرات الملالي في السودان والعربية السعودية وبعد انكشاف هويته في السودان عاد الى طهران وعين في مديرية الشؤون الخارجية في وزاره مخابرات الملالي في منصب المدير العام لشؤون الدول العربية. انه كان في ارتباط مباشر مع «حزب الله» اللبناني والجهاد الاسلامي الفلسطيني. احمدي نجاد الرئيس السابق للنظام وبعد عزله محسن ايجئي من وزارة المخابرات قدم مجيد علوي في مرسوم رسمي كفيلا لوزاره المخابرات. لجنة الأمن ومكافحة الارهاب في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية تدعو جميع المواطنين ومساندي المقاومة الايرانية الى أخذ الحيطة والحذر تجاه مؤامرات المخابرات وقوة القدس للملالي للتجسس والأعمال الارهابية التي تمارس تحت يافطات وأغطية مختلفة وتكشف عن سوابق العميل علي منصوري للرأي العام:

1- هذا الشخص كان يعمل في أعمال التجارة في تركيا في عام 1980 وكان علي الظاهر يبدي تعاطفه لمجاهدي خلق. انه كان حاضرا في المدينة على طول 4 أعمال ارهابية نفذها النظام الايراني ضد مجاهدي خلق في اسطنبول أي اختطاف المجاهد ابوالحسن مجتهد زاده (كانون الأول/ ديسمبر 1988) ومحاولة اغتيال المجاهد حسين عابديني (مارس/آذار 1990) واختطاف وتعذيب وقتل المجاهد اكبر قرباني (حزيران/ يونيو 1992) واغتيال المجاهدين الشهيدين زهرا رجبي وعلي مرادي (مارس/ آذار 1996).

2- في تموز/ يوليو 2005 وفي احتفال في افيرسوراواز اقيم بمناسبة اطلاق سراح السيدة رجوي من الاعتقال، شارك فيه بشكل مفاجئ ودون توجيه دعوة مسبقة له وبحجة أنه يريد أن يوصل رسالة شخصيا الى السيدة رجوي أراد أن يقترب اليها ولكنه لم يفلح في ذلك لمنعه من قبل مسؤولي الحماية.

3- هذا العميل ولغرض التوغل في شبكة أنصار المقاومة كان يستخدم تكتيك اعطاء التبرعات المالية ولكنه عندما اكتشف بأن هذا التكتيك بات غير فاعل طلب استرداد مساعداته المالية ومنها ادعى بأنه قد منح قروضا لمنظمة مجاهدي خلق في أعقاب محاولة اغتيال المجاهد حسين عابديني في عام 1990 وطلب استردادها ولكن في واقع الأمر لم يدفع أي قروض بل انه أنفق فقط مبالغ لنفقات العلاج للمجاهد حسين عابديني بعد تلك العملية الارهابية ولم تكن أي وثيقة بهذا الصدد. معذلك فان منظمة مجاهدي خلق قد دفعت جميع المبالغ التي ادعى هذا الشخص بانفاقها والوصولات موجودة.

4- لجنة الأمن ومكافحة الارهاب للمجلس علمت في عام 2007 أن هذا الشخص ورغم مزاعمه بمعارضة النظام واستحصال الجنسية البلجيكية يتردد الى ايران سرا بحجة الحنان الى شقيقه وزيارته ولهذا السبب قد وصى لأنصار مجاهدي خلق ومساندي المقاومة أن يقطعوا أي اتصال معه.

5- قوة القدس الارهابية وغستابو الملالي وبعد انكشاف نشاطاتها التجسسية والارهابية خارج البلاد، قد غيرت تكتيكاتها لاقامة وتردد أفرادها في الخارج وذلك بتأسيس مختلف الشركات التجارية الوهمية والجمعيات الثقافية وجمعيات اللجوء وغيرها من التجمعات ومنها كان تدبر نفقات التجسس والعمالة والمخططات الارهابية الخبيثة عبر تسجيل شركات تجارية وهمية ونقل مبالغ طائلة عبر هذه الشركات. ولتسجيل هذه الشركات كان تستغل عادة ايرانيين عاشوا في الخارج منذ سنوات طويلة وكان موقفهم على الظاهر معارض للنظام ولهم سوابق لمناصرة مجاهدي خلق أو كانوا مشغولين بالتجارة في هذه البلدان. كما استغلت قوة القدس هذا التكتيك في خطة محاولة اغتيال سفير العربية السعودية بواشنطن وكان أحد عناصر قوة القدس الارهابية ومن المنفذين الاصليين لهذا المخطط هو ايراني حامل الجنسية الأمريكية كان بائع السيارات على الظاهر..

6- ونوه تقرير أعدته وزارة الدفاع الأميركية بالاشتراك مع الكونغرس الأمريكي حول وزارة المخابرات في كانون الأول / ديسمبر 2012: «الحكومة الايرانية تعتبر مجاهدي خلق منظمة شكلت أكبر خطر عليها.

وأن واحدة من المهام الرئيسية لوزارة المخابرات هي تنفيذ سلسلة علميات سرية ضد مجاهدي خلق والرصد والقضاء علي أعضائها». التقرير شرح نموذجا من هذه الاجراءات وكتب يقول «في عام 1996 استقر الرأي لدى مسعود خدابنده أن يغادر المنظمة. ثم تزوج من ان سينغلتون وبعد مدة قصيرة من الزواج أجبرتهما وزارة المخابرات على التعاون معها بتهديدهما بمصادرة ممتلكات والدة خدابندة الواسعة في طهران. وقبل خدابنده وان سينغلتون أن يعملا لوزارة المخابرات والتجسس على مجاهدي خلق. في 2002 التقت سينغلتون في طهران مع عناصر وزارة المخابرات التي كانت شيقة لخلفياتها... انها تلقت التدريبات والتعليمات من وزارة المخابرات وبعد العودة الى بريطانيا قد دشنت موقع ايران – اينترلينك في شتاء 2002... في عام 2004 التقت سينغلتون مع شقيق زوجها باسم ابراهيم خدابنده بعد ما اعتقل في سوريا وتم ترحيله الى ايران. وأخيرا وزارة المخابرات قد أجبرت ابراهيم على التعاون معها».

7- الأجهزة الاستخبارية ومكافحة التجسس في كثير من الدول الاوربية بما فيها ألمانيا وهولندا والسويد و... قد أكدوا في تقاريرهم السنوية بصريح العبارة أن أهم مهمة وزارة المخابرات خارج ايران هو النشاط ضد مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية وأعمال التشهير والتشنيع ضدهم وجمع المعلومات عنهم. وتؤكد هذه التقارير أن وزارة المخابرات تنفذ هذه المهمة بتجنيد أعضاء سابقين لهذه المجموعات. وكتبت وكالة هولندا الاستخبارية في آخر تقريرها السنوي لعام 2012: «الاجهزة الأمنية الهولندية تعلمت من خلال التجارب أن الحكومة الايرانية نشطة بلاهوادة ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية وحركة المقاومة. وزارة المخابرات الايرانية توجه شبكة اروبية نشطة في هولندا أيضا. أعضاء هذه الشبكة يقدمون أنفسهم أعضاء سابقين لمجاهدي خلق الايرانية تم تجنيدهم بواسطة وزارة المخابرات. انهم مكلفون باستخدام اللوبيات ونشر دعايات واقامة تجمعات ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية للتأثير السلبي على الرأي العام تجاه هذه المنظمة. كما انهم يجمعون لوزارة المخابرات معلومات ضد مجاهدي خلق والاعضاء المحتملين لها».

8- النشاطات التجسسية والارهاية لغستابو الملالي وقوة القدس الارهابية في الدول الغربية هي موضوع مكشوف تماما وأن الاجهزة الاستخبارية ومكافحة التجسس في هذه الدول على دراية منها ولكن بسبب سياسة المساومة انهم يغضون الطرف في كثير من هذه الحالات.. وفي محكمة فدرالية في برلين كان ينظر الى ملف اغتيال زعماء الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني الذين اغتيلوا في ايلول/ سبتمبر 1992 في مطعم ميكونوس ببرلين ، قد صرح في قراره أن قرار الاغتيال صدر من قبل لجنة مكونة من خامنئي الولي الفقيه ورفسنجاني رئيس النظام وولايتي وزير الخارجية وفلاحيان وزير المخابرات للنظام الايراني. وعقب ذلك فان مجلس الاتحاد الاوربي قرر في جلسته في 29 نيسان/ابريل 1997 أن يركز على طرد رجال الاستخبارات للنظام الايراني من الدول الاعضاء للاتحاد الاوربي اضافة الى فرض قيودات أخرى على النظام الايراني. الا وعلى أرض الواقع فان الدول الاوربية نقضت قرارات الاتحاد الاوربي ضد النظام الايراني وواصلت اعتماد سياسة المساومة مع النظام..

9- لجنة الأمن ومكافحة الارهاب للمجلس وللحيلولة دون استمرار وتكثيف المؤامرات التجسسية والارهابية لغستابو الملالي والقوة الارهابية للنظام والعاملة خارج الحدود الايرانية ترى الاجراءات التالية أمرا ضروريا وملحا: أ‌. اعتقال ومحاكمة ومعاقبة وطرد الجواسيس ورجال وزارة المخابرات وقوة القدس. ب‌. الكشف وفضح نشاطات رجال المخابرات وقوة القدس الارهابية في الدول الغربية لاسيما النشطات ضد منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية وذلك من قبل الجهات المعنية والدوائر المسؤولة في هذه البلدان منها علي منصوري يجب أن يتم الكشف عن ملفه بكل تفاصيله لدى الرأي العام. عدم اطلاع الرأي العام على هذه الاعمال غير الشرعية والاجرامية يفتح الطريق للاستمرار بها وتوسيع نطاقها. ج‌. منع رجال الفاشية الدينية الحاكمة في ايران من استغلال امكانيات اللجوء والحصول على الجنسية من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والجهات المعنية باللجوء في الدول المختلفة.

10- اللجنة تدعو عموم المواطنين الى الكشف عن نشاطات رجال النظام أينما كانوا وتقديم هؤلاء المأمورين الى السلطات المسؤولة في الدول المعنية أو عبر مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وعدم السماح لنظام الملالي بأن يحول الدول الأخرى الى ساحة لصولات وجولات رجاله وجواسيسه وعناصره الارهابية .