السلفيون يعلنون فتح جبهات جديدة لحرب الحوثيين وحملات منظمة لاعتقالهم ومحاصرتهم في أكثر من محافظة
كشف القيادي السلفي بمنطقة دماج الشيخ أبو اسماعيل الوادعي في تصريح خاص لمأرب برس عن فتح جبهات جهادية جديدة ضد الحوثيين إضافة إلى نقاط عسكرية لأسر واعتقالهم ومنع الأمداد العسكري والتمويني عنهم.
وحول دواعي فتح تلك الجبهات القتالية الجديدة قال الوادعي " لقد تم توافد العديد من رجال القبائل ملبين لدعوة الجهاد التي دعا إليها الشيخ يحيى الحجوري للجهاد ضد المعتدين عليهم حسب تعبيره .
وقال أنه تم فتح جبهتان جديدتان الأولى في منطقة حجور بمحافظة حجة والأخرى في قبيلة حاشد , ويقوم عمل تلك الجبهات على إقامة نقاط تفتيش تهدف إلى عدم وصول المواد والمؤن إلى صعدة , إضافة إلى قيامها باعتقالات وأسر الحوثيين .
وبرر القيادي السلفي هذه الدعوة من الشيخ الحجوري بسبب تباطؤ الحكومة في تنفيذ القرارات , إضافة إلى تدهور الوضع الصحي لحالة المصابين وسقوطهم واحداً تلو الأخر .
وكان أبو اسماعيل الوادعي قد أتهم في وقت سابق "وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بالوقوف خلف توتير الوضع مجددا بالمنطقة وعودة المواجهات المسلحة منذ ما قبل عيد الاضحى والتي سقط هلالها العديد من القتلى والجرحى , إضافة إلى تأخرها في تنفيذ القرارات المحالة إليها.
وأوضح الوادعي لـ" مأرب برس" أن الحوثيين هم من بدئوا بخرق الاتفاق كعادتهم وذلك من خلال قتل مزارع من أهالي دماج وإصابة أخرين .
وأضاف أن تلك الاعتداءات المتكررة من قبل الحوثيين على طلبة العلم التي كان أخرها مقتل أثنين من طلبة العلم وهما من أبناء محافظة عدن وهما " كمال البعداني وأحمد النجار " وهو الأمر الذي جعل أهالي دماج يردون على الاعتداءات بعد محاولات اطلاع اللجنة الرئاسية على تلك الخروقات المتكررة إلا أن اللجنة الرئاسية تعذرت بأن مهمتها انتهت في انتظار القرارات التي لم تلقى طريقاً للتنفيذ.
وكشف القيادي السلفي الشيخ أبو إسماعيل الوادعي خلال حديثة لمأرب برس أنه "تم أسر أكثر من 22 قيادياً من أنصار الحوثي بمنطقة حاشد كما تم أسر 4 حوثيين إلا أنه تم الإفراج عنهم مؤخراً.
وأستغرب الوادعي اصدرا بيان عن وزارة حقوق الإنسان حيث تم وصفهم فيه بأنهم أحد طرفي النزاع , معتبراً أن ذلك الوصف لم لم يكن بمحله إذ كيف تصف المعتدى عليه بطرف في النزاع وليس معتدى عليه .
وقال تم تهجير أكثر من 300ألف مواطن من صعدة وتم محاصرة أهالي دماج 72 يوماً ولم تقم وزارة حقوق الإنسان بإصدار أي بيان إلا بعد أن رأت تضرراً على الحوثيين.