ألغت كل تصاريح حمل السلاح باستثناء نوع واحد.. اللجنة الأمنية العليا تقر فرض قبضة أمنية صارمة على العاصمة صنعاء

في تطور لافت على سلسة الهجمات التي تعرضت لها عدد من قيادات وزارة الدفاع اليمنية وقفت اللجنة الأمنية العليا أمام تلك القضايا متخذه عدد من الإجراءات الأمنية الحاسمة , حيث أقرت في اجتماعها إلغاء كافة التصاريح الخاصة بحمل السلاح باستثناء التصاريح الصادرة من وزير الداخلية سارية المفعول مع اشتراط عدم إظهار السلاح أمام المواطنين وحمل التصريح الأصل ،ما لم فسيتم سحب التصريح ومصادرة السلاح،وذلك بهدف القضاء على المظاهر المسلحة بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات ومختلف المدن اليمنية .

كما تم منع المظاهر المسلحة بمنع دخول أي قطع سلاح إلى أمانة العاصمة وعواصم المحافظات أو التجول به ودونما استثناء، بالإضافة ضبط وحجز كافة السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور ، وتنظيم حملة أمنية واسعة النطاق لتنفيذ هذه الإجراءات ابتداء من يوم السبت تشارك فيها مختلف وحدات وأجهزة الأمن والشرطة بالإضافة إلى وحدات من القوات المسلحة.

وأشارت الأمنية العليا " أن الحملة الأمنية التي ستبدأ عملها من يوم السبت القادم لضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور بما في ذلك عدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية وإلزامهم بكافة قواعد وآداب المرور وقواعده وقوانين السير دون استثناء ،وكذا ضبط المظاهر المسلحه ومنع حمل والتجول بالسلاح في المدن اليمنية المختلفة ومنع دخول السلاح إلى الأمانة والمحافظات .

ودعت اللجنة المواطنين إلى المساهمة في إنجاح هذه الإجراءات بالالتزام بالقوانين لتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.