تشكيل لجنة قانونية وبصورة مستعجلة لمناقشة ودراسة تفاصيل الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا الثلاثاء الماضي في الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية بشأن عدد من القوانين الخاصة بضريبة المبيعات”.
اخبار الساعة - هدى الشرفي بتاريخ: 16-01-2011 | 14 سنوات مضت
القراءات : (3281) قراءة
حيث قال: محمد عبده سعيد انعم – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية "على الرغم من اعتراضنا على ما ورد في الحكم من أخطاء، إلا أننا بصدوره نحترم القضاء".مضيفاً" وهذا لايعني أننا سنسكت عليه، وإنما نسعى لتبديله بالطرق القانونية والمشروعة عبر مجلس النواب"
وأضاف سعيد: ونحن الآن مقدمون على انتخابات تشريعية، نأمل ان يمثل في البرلمان القطاع الخاص بعدد من رجال الأعمال كي نتمكن من تعديل هذا القانون".
من جهته أوضح – رئيس الغرفة التجارية والصناعية بامانة العاصمة- حسن محمد الكبوس " ان تشكيل اللجنة لدراسة منطوق الحكم ومطابقته بالقانون، ودراسة الاستفادة من باقي الأحكام او البنود التي حكمت فيها المحكمة، وكذا تفسير المواد التي تعتبر في الظاهر أنها ضدهم، لكنها في الحقيقة لصالحهم ".حسب قوله.
وأشار " الى ان المحكمة أيدت استحقاق الضريبة التي كانوا يطالبون وينادون بها من قبل عام، حيث يتم استحقاق الضريبة عند وصول البضاعة المنافذ الجمركية بموجب المواد رقم (34,9,5) معتبراً ذلك نصر لهم.
لافتاً انه من خلال تلك البنود وضحت ان الضريبة تستحق على المستورد وليس على المسجل العادي او المصنع او المزارع، وهؤلاء تستحق عليهم عند البيع، بعد ان تكون مبيعاتهم قد بلغت بمبلغ (50 مليون ريال).
وقال الكبوس: ان المحكمة عملت على اتخاذ اطر وحدود للضرائب حتى لاتتوسع كيف ما يشاءون في الضرائب ويفسروا القانون حسب ما يريدون ".
وفي حين أقر حسن الكبوس ان الحكم في صالح الدولة 99% .قال:كنا آملين في القضاء ان يحكم لنا اكثر من ذلك،لكن يؤسفنا صدور أغلبه لصالح الدولة، لكننا نحترم القضاء". وواصل بالقول: يكفينا المادة التي حكموا فيها علينا وكانت في صالحنا رغم انها في الظاهر لصالحهم، لأنها وضحت ان الضريبة تستحق علينا في الموانئ وهذا ما كنا نطالب به".
ولفت الكبوس الى ان القانون كان قد تم تعديله في آواخر 2005م، إلا ان المحكمة تجاهلت ان تحكم فيه. مضيفاً" ولو كانت حكمت فيه لكان لصالحنا".
وأشار رئيس الغرفة التجارية بامانة العاصمة" الى انه كان لديهم محكمة استئناف واحدة فقط يتظلمون أمامها، وتم حرمانهم من المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا بصورة مخالفة للدستور والقضاء والعدالة، كما ان القاضي كان يعينه وزير المالية".
اقرأ ايضا: