الجيش الحر يعلن النفير العام في حلب

أعلن الجيش السوري الحر في حلب وريفها النفير العام مساء الثلاثاء، وذلك بعد تقدم القوات الحكومية في المنطقة التي تشهد معارك شرسة بين الجانبين.
 
وسيطر الجيش السوري على مدينة السفيرة، وقاعدة اللواء 80 وطريقا استراتيجيا أخرى، فيما تضاربت الأنباء الواردة من المعارضة المسلحة، والجيش السوري، حول السيطرة على مطار حلب الدولي.
 
فمن جانبها، أعلنت القوات الحكومية، أنها أحكمت السيطرة على مناطق جنوب شرقي المطار. وفي المقابل، تؤكد المعارضة المسلحة، أن المعارك لا تزال مستمرة في محيط المطار الاستراتيجي.  
 
وقال مقاتلون إنهم يعملون على قطع طرق الإمداد للقوات الحكومية.  وكان المطار قد أغلق بوجه الملاحة الجوية منذ سنة تقريبا، بسبب القتال الذي دار في محيطه طيلة تلك الفترة.
 
وفي دمشق، قال ناشطون في المعارضة لـ"سكاي نيوز عربية" إن قذيفتي هاون سقطتا في "محيط البنك المركزي بساحة السبع بحرات" وسط العاصمة السورية، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا بجروح.
 
في غضون ذلك، استمرت المواجهات المسلحة بين الأطراف المتنازعة في دمشق، حيث اندلعت اشتباكات في حي تشرين وبرزة وشارع الحافظ ومحيط مستشفى تشرين العسكري.
 
وفي حي برزة الدمشقي، ذكر ناشطون إن الجيش الحر يخوض على عدة محاور معارك مع القوات الحكومية التي عمدت إلى استهداف الحي بقصف مدفعي "عنيف".
 
كما قصفت القوات الحكومية أطراف مدينة عربين بريف دمشق في وقت وقعت مواجهات بين الجيش الحر والجيش السوري مدعوما من لواء أبو الفضل العباس في منطقة السيدة زينب.
 
في المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الجيش تمكن في أحياء عدة من مدينة حمص من تدمير "أوكارا وتجمعات للإرهابيين"، في إشارة إلى مسلحي المعارضة.
 
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية "صادرت أسلحة وذخيرة متنوعة وأجهزة اتصال وعبوات ناسفة.. خلال ملاحقتها فلول المجموعات الإرهابية المسلحة" في ريف حماة.
 
مؤتمر جنيف
 
على صعيد آخر، حدد الجيش الحر شروطا للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده لحل الأزمة السورية، أبرزها تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة ومحاكمة "مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري".
 
ويأتي هذا الموقف تزامنا مع إعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية موافقته المشروطة على المشاركة في جنيف 2، وأنها ستتشاور "مع قوى الثورة في الداخل والمهجر" حول قرارها.
 
وطالب الجيش الحر بـ"الإعلان عن وقف العمل بالدستور الحالي" وتوافر "موافقة أولية على تنحي" الرئيس السوري بشار الأسد "عن السلطة".
 
ويشكل مطلب رحيل الرئيس السوري بندا أساسيا بالنسبة إلى المعارضة، في حين ترفض دمشق مجرد البحث في مصير الأسد الذي تنتهي ولايته في العام 2014.