مجلس الوزراء يقر خصم قسط من موظفي الدولة لصالح المغتربين المرحلين

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، امام قضية المغتربين اليمنيين المرحلين من المملكة العربية السعودية، والذين لم يتمكنوا من معالجة اوضاعهم بموجب تعديل المادة 39 من قانون العمل السعودي، والآليات الكفيلة بإيجاد التدخلات العاجلة لاستقبالهم وإيوائهم وتأهيلهم ونقلهم إلى مناطقهم.

وأقر مجلس الوزراء خصم قسط يوم على كافة موظفي الدولة لصالح استقبال وايواء وتاهيل ونقل المغتربين المرحلين من المملكة العربية السعودية، وصرف 10 ملايين ريال بشكل عاجل من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض .. وشكل بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزير شئون المغتربين وعضوية وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والمالية والخدمة المدنية والتامينات، تتولى عملية التنسيق والمتابعة في هذا الجانب.

وأكد المجلس على تاسيس صندوق خاص لهذه الاموال، وعلى ان تقوم وزارة الشئون القانونية باعداد لائحة تنظم عملية صرف المبالغ بطريقة شفافة، وبما يضمن تخصيصها في الاغراض المحددة لها ووصولها الى المستفيدين من المغتربين المرحلين.. داعيا بهذا الخصوص القطاع الخاص ورجال الاعمال وشركاء اليمن من المنظمات والدول المانحة ومنظمات المجتمع المدني الى المساهمة الفاعلة ودعم هذا الصندوق.

وشدد المجلس على اهمية تنسيق الجهود والعمل التكاملي في التعامل مع هذه القضية وفقا لرؤية موحدة، والعمل على سرعة تسجيل بيانات العائدين وتوفير الرعاية اللازمة لهم على نحو عاجل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بشأن العمل، بديلا للقانون النافذ رقم 5 لسنة 1995م وتعديلاته، وعلى ان يتم مراجعة الملاحظات المقدمة عليه من وزارة شئون المغتربين من الشئون القانونية والخدمة المدنية والشئون الاجتماعية والعمل والمغتربين واستيعاب ما يمكن استيعابه من تلك الملاحظات .. وكلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون الاجتماعية والعمل والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدار القانون.

وأعد مشروع قانون العمل الجديد بحيث يكون متوافقا مع معايير العمل الدولية واتفاقيات العمل العربية والدولية التي صادقت عليها اليمن، ويتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها بلادنا.

واحتوى مشروع قانون العمل الجديد على 220 مادة موزعة على 11 باب هي التسمية والتعاريف والاحكام العامة، قواعد التشغيل، عقود العمل، التدريب والتلمذة المهنية، علاقات العمل الجماعية، الصحة والسلامة المهنية، تفتيش العمل، منازعات العمل، قضاء العمل، العقوبات واحكام ختامية.