هيومن رايتس ووتش تطالب الحكومة اليمنية بوقف أمر ترحيل الفتاة السعودية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية بوقف أمر ترحيل الفتاة السعودية التي فرت إلى اليمن بصحبة شاب، طلباً للجوء الإنساني، بينما يواصل القضاء اليمني محاكمتها.

ودعت المنظمة في بيان صحفي يوم امس الثلاثاء السلطات اليمنية بعدم إعادة الفتاة السعودية إلى بلدها دون النظر إلى ادعاءها بأن الحكومة السعودية لن تقوم بحمايتها ضد العنف الأسري الذي يتهدد حياتها.

ويحاكم القضاء اليمني الفتاة هدى آل نيران التي عرفت بـ«فتاة بحر أبوسكينة» بتهمة التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، كما تتهم النيابة شاباً يمنياً بمساعدتها.

وتحتجز السلطات الشاب اليمني عرفات (25) عاماً الذي أغرمت به الفتاة السعودية وفرت معه إلى العاصمة صنعاء في السجن الاحتياطي.

وعقدت محكمة جنوب شرق الأمانة الأحد الماضي جلسة سرية لمحاكمة فتاة سعودية فرت من بلادها مع عرفات إلى العاصمة صنعاء، وقررت حجز القضية إلى الأحد القادم للنطق بالحكم.

وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية بالسماح لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بمقابلتها في الاحتجاز لمراجعة طلب اللجوء الذي قدمته.

وتعود جذور القصة التي شغلت الرأي العام اليمني، عندما أعلن أهل الفتاة «هدى» أن شاباً يمنيا ويدعى «عرفات» قد «سحر» ابنتهم وخطفها إلى اليمن.

وقال محامي هدى إنها تخشى إن عادت إلى بلدها قد تتعرض لأذى بدني من أفراد عائلتها الذين قالت إنهم قاموا بضربها في الماضي.

ونقلت المنظمة عن مصادر حكومية يمنية إن الحكومة السعودية تمارس ضغوطاً سياسية على اليمن لإعادتها.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن «مع وجود سلامة امرأة على المحك، ينبغي على السلطات اليمنية أن تسمح للمفوضية بمقابلتها كما أن العديد من النساء السعوديات لديهن خوف حقيقي جداً من العنف وما هو أسوأ إن تزوجوا من رجلٍ غير الذي تختاره أسرهن».

وتحتجز السلطات اليمنية الفتاة السعودية هدى آل نيران في سجن الجوازات والهجرة بالعاصمة صنعاء.

وقالت وزارة حقوق الإنسان إنها تعتقد أن إعادة النيران إلى المملكة العربية السعودية من شأنه أن يهدد حياتها.

ولم تعط وزارة الداخلية إذن اللجوء الإنساني الذي طالبت به الفتاة السعودية، بعد فرارها من بلدها مع الشاب اليمني الذي أردات الزواج منه.

وتواجه النساء في السعودية واللواتي يتحدين القوانين صارمة للقواعد الأخلاقية أو الوصاية العنف في بعض الحالات من قبل أعضاء الأسرة من الذكور، والتي تراوحت بين الضرب والتعذيب والقتل.