وزير الإدارة المحلية : التنمية المحلية تستوجب توفير الأمن والاستقرار والقضاء العادل النزيه.

أكد وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي ان تفعيل التنمية المحلية في كافة المحافظات والمديريات يرتبط أساسا بتوفير الأمن والاستقرار ووجود قضاء عادل ونزيه يضمن جذب الاستثمارات في المجالات الاقتصادية المختلفة.

ودعا الأخ الوزير في لقائه اليوم البعثة المشتركة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بنيويورك والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن برئاسة جورج جورجفيتش مسؤول برنامج سيادة القانون والعدالة والأمن ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. .. إلى توفير كافة الإمكانات المادية والفنية للأجهزة الأمنية ليس فقط على المستوي المركزي، بل أيضا على المستوى المحلي من محافظات ومديريات، كونها تعاني شحة في إمكاناتها المادية والفنية بسبب ما تعرضت له من نهب وسلب جراء الأحداث التي شهدها اليمن العام 2011م، مشيرا في ذات السياق إلى أن اللجنة المكلفة بتحقيق الأمن والاستقرار سبق أن طلبت من وزارة الداخلية تقديم دراسة متكاملة لاحتياجات الأجهزة الأمنية من المعدات والآليات اللازمة لعملها في تحقيق الأمن.. إلى جانب توفير الموارد المالية والمادية لإيجاد قضاء عادل ونزيه يعمل على تسريع اجراءات التقاضي ويعزّْز ثقة الناس بالقضاء ويبعدهم عن حل خلافاتهم بطرق شخصية وقبلية عرفية، لما يسهم في خلق أجواء آمنة ومستقرة تنعكس إيجابا على عملية التنمية المحلية...مشددا على ضرورة وجود برامج توعوية تستهدف كافة الفئات الاجتماعية لترسيخ مفاهيم احترام النظام والقانون، بحيث يتم التركيز فيها على وسائل الاتصال المواجهي المباشر خاصة المهرجانات والندوات واللقاءات المباشرة باعتبارها وسيلة فعالة وتعطي نتائج فورية..

وفيما نوه الأخ الوزير إلى أن اليمن خطت خطوات واسعة نحو اللامركزية ويتوقع لها خلق لا مركزية حقيقية بعد مؤتمر الحوار تستهدف تفعيل التنمية في الوحدات الإدارية.. شدد على ضرورة التنسيق مع الوزارة في كل ما يخص أجهزة السلطة المحلية باعتبارها المشرفة على عملها، وتلافيا للعشوائية والممارسات الخاطئة في عمل الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني الناشئة عن استيلاء بعض ضعاف النفوس من النافذين في المجتمعات المحلية على الدعم المادي وعدم وصوله إلى المستفيدين الحقيقيين، مبديا استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات فيما يخص صلاحياتها الإشرافية والرقابية على أداء أجهزة السلطة المحلية ومجالسها المحلية.

بدورهما أشارا مسؤول برنامج سيادة القانون والعدالة والأمن ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن " جورج أبو الزلف"  أن البرنامج يهتم بتقديم الدعم لأجهزة القضاء ونظام المحاكم  على المستوى المركزي والمحلي.. واعتبرا دور الوزارة محوريا في هذا الإطار خاصة فيما يتصل بالمستويات المحلية  من محافظات ومديريات بهدف خلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية ومختلف الجهات الرسمية والشعبية لدعم الاستقرار والانتقال الآمن إلى المستقبل المنشود .. وأكدا أن لدى البرنامج مشروعات عديدة يجري العمل بها وتتصل بدعم العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان أثناء المرحلة الانتقالية وإصلاح وهيكلة الأجهزة الأمنية.. مؤكدين أن الاهتمام حاليا ينصب على دعم القضاء وسيادة القانون كونه لا يلقى اهتماما كافيا من قبل مانحين آخرين.. ولفتا إلى أن استطلاعات الرأي في اليمن تشير إلى أن غالبية الناس لا تثق بالقضاء، ما يضاعف الحاجة إلى تحديد أولويات دعم الأجهزة القضائية وتعزيز ثقة الناس بها وتجنب الاختلالات في عملها.

حضر اللقاء محمد الحمادي وكيل الوزارة لقطاع نظم المعلومات والإحصاء ووليد باهارون مسؤول البرامج التنموية بفريق الحكم الرشيد.