التنمية الشبابية تدين الهجوم الارهابي على مجمع الدفاع وتطالب بإقالة حكومة الوفاق وإشراك المجتمع المدني في التحقيق بالحادث

ادانت مؤسسة التنمية الشبابية ، الهجوم الارهابي الذي تعرض له مجمع الدفاع بالعرضي ، وطالبت بإقالة حكومة الوفاق ، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة يشترك فيها ممثلون عن المجتمع المدني.

وقالت المؤسسة -في بيان لها- "نتابع في مؤسسة التنمية الشبابية بقلق متزايد الأحداث المأساوية المتسارعة التي يذهب ضحيتها العشرات من أبناء اليمن والتي كان أخرها الهجوم الإرهابي الذي أستهدف مستشفى مجمع وزارة الدفاع بالعرضي وخلف عشرات الشهداء والجرحى من العسكريين والمدنيين اليمنيين والأجانب ".

واضاف البيان "إن ما يحصل في اليمن خلال هذه الفترة من أفعال إرهابية تتنافي مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والدينية ، ولا ينتج عنها سوى زعزعة أمن واستقرار اليمن وتهديد حياة أبنائه وعرقلة عملية التحول السياسي التي يعيشها ... إنما يأتي نتيجة للانفلات الأمني الحاصل وعجز الحكومة عن القيام بواجباتها والمسئوليات الواقعة عليها ... إننا لنستغرب الصمت المطبق للحكومة  تجاه ما حدث ، فبعد أن فشلت الحكومة في تأمين أبسط الخدمات الأساسية للمواطنين وعجزت عن تأمين خطوط نقل الكهرباء وأنابيب النفط قبل عجزها في حماية أمن الوطن والمواطن ها هي اليوم تبلغ ذروة عجزها وتفشل حتى في حماية مقراتها الرسمية ، وفي ظاهرة غريبة ومعيبة  لم تكلف الحكومة نفسها القيام عبر ناطقها الرسمي أو الناطق باسم وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية بإطلاع المواطنين على تفاصيل الحادث والإجراءات التي تم اتخاذها حيال ما حدث ، وأصبحت المعلومات المتضاربة من مراسلي وسائل الإعلام مصدر قلق أكبر للمواطنين ".

مؤكدة بأن الاستخفاف  الذي تتعامل به الحكومة مع أرواح اليمنيين يعكس مدى هشاشة هذه الحكومة وعجزها عن القيام بواجباتها.

 وقالت "حتى لا تتحول المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إلى درع واقي لحكومة  يفترض بعد كل العجز الذي أظهرته إقالتها إن هي لم تقدم استقالتها من تلقاء نفسها ... فإننا في مؤسسة التنمية الشبابية نطالب الأخ رئيس الجمهورية بسرعة إقالة حكومة باسندوة ، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة يشترك فيها ممثلون عن المجتمع المدني للتحقيق في الحادث والإفصاح بكل شفافية عن نتائج التحقيقات عبر كافة وسائل الإعلام ، والتعامل مع المعلومات من منطلق حق المواطن في معرفة من يهدد أمنه وأمن وطنه ،  كما نطالب بالإسراع في اتخاذ خطوات عملية يكون من شأنها معالجة كافة الإختلالات الحاصلة وإعادة عملية التحول السياسي إلى مسارها الصحيح الذي يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني في دولة مدنية يسودها القانون وتحكمها المؤسسات .