افتتاح البرنامج التدريبي في البناء الديمقراطي

أكاديميون وسياسيون: الولادة المشوهة للديمقراطية وضعف الأحزاب السياسية أعاقا تطورها في اليمن

بدأت اليوم بصنعاء أعمال البرنامج التدريبي في البناء الديمقراطي والذي ينفذه المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية بالشراكة مع الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية خلال الفترة (24يناير -10فبراير) من العام الجاري وبمشاركة ما يزيد عن 30 متدرباً ومتدربة يمثلون كافة ألوان الطيف السياسي في اليمن.
وفي جلسة الافتتاح ألقى الأستاذ الدكتور/ محمد الأفندي، رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، كلمة أكد من خلالها على أن أهمية هذا البرنامج التدريبي تنبع من أهمية القضايا التي يتناولها والمتعلقة بالنظام الديمقراطي الذي سعى اليمنيون منذ ثمانينات القرن الماضي إلى تحقيقه.
وقال: "إن الديمقراطية التي تعني التداول السلمي للسلطة وتعطي الشعب الحق في اختيار حكامه ومحاسبتهم وعزلهم والحق في الرأي والتعبير والحريات العامة والخاصة المكفولة دستوراً وقانوناً، باتت اليوم في محنة ومأزق كبير، بل وتعيش في مرحلة الاحتضار".
مشيراً إلى أن المركز اليمني قرر أن يحيي تلك القيم والمعاني الديمقراطية الغائبة أو المغيبة في اليمن تحديداً من خلال تبني مثل هذه البرامج التدريبية التوعوية، متمنياً من المشاركين التفاعل الجاد والإيجابي مع هذا البرنامج والاستمرار بنفس الحماس والزخم طيلة فترة انعقاده وذلك لما من شأنه تحقيق كافة الأهداف التي وضعت له.
وفي المرحلة الأولى من البرنامج قدم الباحث والكاتب السياسي عبد الناصر المودع، قراءة سياسية موضوعية للنظام الديمقراطي في اليمن ومقارنته بالأنظمة الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، أستعرض من خلالها مراحل نشأة وتطور هذا النظام مع سرد تفصيلي لأهم العوائق التي علق فيها، وانعكاسات ذلك على مظاهر الحياة العامة.
كما أعقب ذلك ورشة عمل حول التحديات التي تواجه الديمقراطية في اليمن حيث تم توزيع المشاركين إلى خمس مجموعات مع مراعاة التنوع والتعدد الحزبي على مستوى كل مجموعة وكلف الجميع باستخراج أبرز التحديات والعوائق التي تعترض الديمقراطية في اليمن من وجهة نظر كل مجموعة وعلى ضوء ما طرح في القراءة السياسية.
وقد خرج المشاركون بشبه إجماع على أن الولادة المشوهة للنظام الديمقراطي في اليمن ووجود دولة ريعية، وارتفاع نسبة الأمية وتغذية النعرات القبلية والطائفية والمذهبية وغلبة الريف وغياب المواطنة المتساوية وكذا العدالة في توزيع الثروات، كلها مجتمعة تشكل أهم التحديات التي تواجه الديمقراطية في اليمن.