العشرات من أهالي المجني عليه "الحجيلي" يعتصمون للمطالبة بسرعة تنفيذ إعدام الجاني

وناشد أهالي "الحجيلي" رئيس الجمهورية ورئيس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني"سموم"، والذي صدر حكم الإعدام بحقه من قبل المحكمة الابتدائية والاستئنافية بمحافظة إب، وكذا إقرار المحكمة العليا، ومصادقته من قبل رئيس الجمهورية.

وأكدوا أن موعد تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني تم تأجيله مرتين رغم المصادقة النهائية عليه،،حيث تم التأجيل الأول الذي كان مقرر تنفيذه بتاريخ 29/ 12/2010م، بسبب غياب المختص بإطلاق النار على الجاني، وتم تأجيل تنفيذ القصاص الشرعي إلى تاريخ 12/1/2011م حسب محضر تحقيق نيابة استئناف إب. إلا إن تنفيذ الإعدام لم يتم في ذات الموعد وأجل دون موعد محدد".

وقال أهالي  المجني عليه "الحجيلي": أن المكتب التنفيذي للنائب العام رفض الملف. معتبرين ذلك دليل تمييع تنفيذ الإعدام بحق الجاني، مستنكرين بذات الوقت تناقض مذكرات النائب العام التي قالوا: انه في مذكرة وجهها إلى رئيس نيابة استئناف م/ إب  رفض فيها النائب العام طلب التماس إعادة النظر المرفوعة من قبل محامي المجني عليه" سموم" لعدم جدة الدليل المؤسس عليه طلب الالتماس".حسب مذكرة النائب العام الموقعة من قبله بتاريخ 12/1/2011م. إلا إن تقييدها كان بتاريخ 16/1/2011م".

وأضافوا: إن النائب العام في مذكرة له أخرى بتاريخ 19/1/2011م، إلى رئيس نيابة م/ إب طلب إعادة النظر المرفوع من المحكوم عليه، مطالباً بموافاته بملف القضية ليتسنى الفصل في طلب الالتماس".متسائلين: كيف يطلب النائب العام الملف مع انه سبق وتم طلب الملف ودراسته، ورفض النائب العام الالتماس وقتها؟!".

وأكد الأهالي أن تقريرين للطب الشرعي بتوجيه من النائب العام وقت الحادثة عام 1999م، بتحديد "السن" اجمع التقريرين على إن سن الجاني 18 عاماً.

واختتموا مناشدتهم بسرعة تنفيذ شرع الله" القصاص بحق الجاني "محمد طاهر سموم"، وان عدم تنفيذه أو المماطلة فيه قد ينتج عنه إثارةً للمشاكل والصراعات في المنطقة ".

وحسب والد المجني عليه " عمار الحجيلي" فإن الجاني قام خلال عام 1999م بقتل نجله الذي كان يبلغ من العمر وقتها قرابة 15عاماً، أثناء ما كان نائماً في إحدى وديان قرية بيت القهبري مديرية الرضمة- محافظة إب، عمداً وعدواناً دون أية أسباب، وحسب شهادة شقيقة الجاني.