عن الحلول الممكنة والمنصفة للقضية الجنوبية العادلة

لرفيقي واستاذي الدكتور ياسين سعيد نعمان: لا أعلن سرا أو أكشف مستورا إذا جاهرت – هنا- بالقول أنني  أسطر هذه الافكار وأعبر عن هذه المواقف من واقع تأثري بحديثكم  الشاف والشفاف, والذي جاء في نبرة واثقة ومتألمة, عن قضيتنا الجنوبية العادلة ومستجدات الحوار الوطني البائس, الليلة (الاربعاء 25/12/2013م) من قناة السعيدة والذي كان بمثابة بلسما لجراحنا الغائرة التي خلفتها نتائج حربهم الآثمة على جنوبنا المضطهد والمظلوم في العام 1994م, نعم هم أيقظوا تلك الجراح المثخنة وزادوها ألما برفضهم لحلولنا العادلة, والاساءة لجهودنا الحميدة, وبإصرارهم على التمسك بنتائج أفعالهم الظالمة, وبمحاولتهم المتعالية تشوية القضية وطمس الحقيقية) .
من الواضح بجلاء ومن خلال الرصد لتطورات الأحداث ومواقف الطرف الأخر الرافض بالمطلق ودون سبب يذكر لمشروعنا المتكامل عن شكل الدولة وعدد الاقاليم والمقدم لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل, أنه لم يتم مطلقا (من قبل هذا الطرف الأخر) البحث والتدقيق في محتوى وحيثيات مشروعنا المقدم لطاولة الحوار ومنذُ وقت مبكر من هذا العام .
حيث أكتفى ذلك الطرف الأخر أن يظل طوال الوقت السابق أسيرا لشكوكه الغريبة والعجيبة في نوايانا الصادقة والمخلصة لقضية الجنوب والوطن اليمن, بل وذهب بعيدا خلفها في مغامرة غامضة وسلوك مضطرب, لدرجة انه انشغل طوال الفترة السابقة وبشكل عبثي ومقيت في استدعاء معالم الماضي القبيح, فيذهب للعصور الوسطى (من القرن الثالث عشر الميلادي) وينتزع من جوف التاريخ السحيق أسواء مظاهره, ليعود لنا من هناك بمحاكم التفتيش (اياها) التي طلب منها الكهنة في الدير(في حزبي المؤتمر والاصلاح) أن تبحث في نوايانا وتفتش في ضمائرنا عن ما يشوه ملامح قضيتنا العادلة ويسيء لمشروعنا الأصيل أو ما يضر بفرساننا من الزمن الجميل!؟ .
نعم هم تركوا جانبا ما هو موثق ومكتوب ومعروف للجميع, وأهملوا ما هو واضح ومعلن وأصيل في حيثيات ومضمون مشروعنا الكبير, وسعوا بخبث وخسة للبحث في النوايا والتفتيش في الضمائر والغوص في المجهول, بينما هم يعون ويعلمون جيدا ان هذا من شأن الخالق وحده, الله وحده هو الذى يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الأعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصّدُورُ .
أنهم بسلوكهم الأرعن هذا يحاولون طمس الحقائق, وكأن الفريق الذي نناقش تحت رايته ونتحاور تحت مظلته لا يسمى فريق القضية الجنوبية! وكأنهُ لا توجد على الأرض مشكلة تدعى القضية الجنوبية, أو انهم لم يتسببوا فيها, وليسوا هم من أنتوجها فكانت من صناعتهم السيئة والمطلقة! .
والسؤال الذي أراه منطقيا, ويختزل طرح القضية الجنوبية, وتجسيد الاشكالية القائمة الأن, وربما نجد في طياته والاجابة عليه ما يكون حلا لها هو على النحو الاتي : هل لو جاء الطرف الأخر للحوار حول القضية الجنوبية دون اتهامات مسبقة لمشروعنا وشكوك سيئة بنوايانا (وهي تلك القناعات المسبقة لديهم بأننا نسعى لفك الارتباط ونريد الانفصال من خلال تقديمنا لمشروعنا بدولة اتحادية من اقليمين فقط), ترى هل سيكون (حينها) لهم ذات الموقف المتشنج في رفض مشروعنا المكتوب والمقدم لطاولة الحوار منذُ أكثر من ثمانية أشهر دون وجود أي مشروع مقابل لهُ من قبلهم, أم تراهم كانوا سيقبلُ بهِ  دون تردد أو مواربة أو تشنج يذكر؟.
ثم اين هو مشروعهم البديل والمتكامل الذي يقدم الحلول المرضية والعادلة للقضية الجنوبية ويقبل به شعب الجنوب ؟ ولاحظوا اننا نتحدث عن قضية جنوبية هي قائمة على أرض الواقع, وجئنا لنعمل سويا على إيجاد الحلول العادلة لمعالجتها, وبالشكل الذي يرضى ويطمئن أهلنا في الجنوب, ولم نحضر ونشارك في الحوار من أجل إرضاء مراكز النفوذ التي استباحت الجنوب وتقديم المزيد من التنازلات والتطمينات لها ولمصالحها (غير المشروعة) في الجنوب!, ولأن ذلك لا يعني سوى شيئا واحدا فقط وهو الإصرار من قبلهم على الاستمرار في ابقاء المظالم على شعب الجنوب  قائمة, ودون حل عادل لأن الأخذ بالحل العادل للقضية الجنوبية يعني بالضرورة الأخذ على مصالحهم غير المشروعة في الجنوب .
وهنا نحن نتحدث عن العمل بالقاعدة الشرعية والقانونية التي تقول برفع المظالم عن الناس واحقاق العدل وسيادة القانون على الجميع, وإلا فلماذا قمنا بثورة شعبية وحرصنا على إقامة مجتمع مدني حديث خالي من الطغاة والمظالم, ويحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين كافة؟, ولماذا اذن خرجنا للساحات والميادين مطالبين بالتغيير والتداول السلمي للسلطة وطالبنا برحيل النظام القديم بكل مساوئه ؟, أم ان الأمر بمجمله يختزل بتبادل الأدوار بين حلفاء الأمس(والحرب خدعة), وأن العملية برمتها تختفي وراء تمترس الطرف الأخر خلف مصالحه غير المشروعة في الجنوب, والتي تحققت لهُ نتيجة الاستقواء بما أفرزته الحرب من نتائج سلبية في العام 1994م ؟, وهي تلك الحرب الظالمة التي أعلنا جميعا إدانتنا لها واعتذرنا عنها لأهلنا في الجنوب . وهنا يتضح ان الاصرار على رفض مشروع اقامة الدولة الاتحادية من اقليمين, هو أمر مدبر بليل لموقف ممنهج وخفي ورفض معلن ووقح لإحلال الحق وأن يسود العدل, وهو رفض لرفع المظالم عن شعب الجنوب واعادة الحقوق لأهلها, مهما حاولوا إخفاء هذه الحقيقة المؤلمة بمبررات واهية, ومهما حاولوا الاختفاء خلف أسباب مخادعة, مثل : الخوف على الوحدة من الانفصال, التصدي للمؤامرات الخارجية ووأد الفتن الداخلية, المخاوف من إذكاء النعرات المناطقية والجهوية والمذهبية والطائفية والتحريض عليها من ذهاب السلطة والثروة للجنوبين !؟ . وهنا ايضا لا يسعني إلا أن أقدم هذه الإحاطة لمن أعتقد فيهم الصدق وأفترض فيهم حسن النوايا: لم نقدم مشروعنا في إقامة الدولة الاتحادية ومن اقليمين فقط, إلا لأننا نعتقد جازمين أنه الحل الوحيد والأنسب لبقاء هذه الوحدة شامخة وحمايتها من الحاقدين والمغامرين والعابثين, وكونه الحل الامثل (وفي حده الأدنى) الذي يمكن لأهلنا في الجنوب القبول بهِ كونه يرفع المظالم عنهم وينشر العدل بين الناس ويعيد الحقوق لأهلها.
أما عن مخاوفكم ان يكون هذا الحل مقدمة للانفصال, فأمره هين, حيث اننا لا ننكر عليكم تخوفكم هذا, وحقكم في السؤال وطلب الضمانات, ولكن يجب ألا يتم ذلك بمزيد من الحاق الظلم بأهلنا في الجنوب, وبرفض مطالبهم في اقامة الدولة الاتحادية الضامنة من اقليمين شمالي وجنوبي ويتكون كل اقليم فيهم من عدة ولايات, بل يتم ذلك بأخذ الضمانات والضوابط اللازمة والتقيد بها في (مواد وأبواب سيادة القانون ونظام الحكم والأحكام الانتقالية بمسودة الدستور الجديد) الذي يلزم أي سلطة قادمة بعدم الانفصال ويجرمه, وبالإضافة إلى أي شكل أخر نجمع عليه ونراه ملائما لضمان عدم تحقيق الانفصال أو أيٍ من مظاهره خلال الفترة والمرحلة القادمة .
اما عن مشروعكم الهلامي غير المكتمل الرؤية والحيثيات بإقامة ستة اقاليم فذلك أمر غير عملي أو واقعي ولا يحقق أي مصلحة وطنية ولا يمنع الانفصال بل يحققه عمليا ويجسده اجتماعيا وسياسيا ومن خلال تقسيم الجنوب إلى شطرين كما كان حاصل قبل الاستقلال في العام 1967م (محميات شرقية وغربية), مع العلم ان اليمن لم يكن لهُ ان يتوحد اذا لم يتوحد الجنوب (حينها) في العام 1967م, بالإضافة إلى المبررات الأخرى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والادارية التي تجعلنا ننظر لهذا المشروع بحذر شديد, ومنها : ان هذا المشروع سينظر لهُ أهلنا في الجنوب انه يأتي للالتفاف على قضيتهم الجنوبية ومطالبهم الاساسية الشرعية والقانونية, واذا كنا نواجه صعوبات جمة في اقناع أهلنا في الجنوب بمشروع استمرار الوحدة من خلال اقامة الدولة الاتحادية من اقليمين بينما هم يعتبروا مشروعنا هذا خيانة لقضيتهم العادلة وتراجع منا عن القضية الجنوبية, ويرفعوا شعار واحد فقط هو فك الارتباط وحق تقرير المصير نتيجة عدم ثقتهم المطلقة بنوايا تلك القوى النافذة التي تحالفت ضدهم في الحرب العام 1994م, ثم مارست (تلك القوى النافذة) كافة جرائم العنف والسلب والنهب والتخريب على شعب الجنوب, وثبتت على الأرض الجنوبية نتائج ظالمة مازالت قائمة حتى اليوم, تلك الحرب المفتعلة التي انهت بنظرهم عقد الوحدة القائمة حينها, وهي تلك القوى النافذة التي تجمعها حاليا مصالحها الفاسدة التي مازالت سائدة حتى اللحظة والتي تحققت في الجنوب نتيجة تلك الحرب الظالمة وبنتائجها المدمرة لروابط الوحدة المقدسة ومشاعر الانتماء اليها عند أهلنا في الجنوب, وهو ما نسعى الى إعادة ترسيخه وبناءه في عقولهم ووجدانهم مجددا, وما تسعوا أنتم إلى تمزيقه مرة أخرى من خلال رفضكم لكافة الحلول المنصفة والممكنة للقضية الجنوبية واستمرار الوحدة اليمنية (ومنها مشروع الدولة الاتحادية من اقليمين), ومن خلال تقديمكم لمشاريع انفعالية ناتجة عن ردود أفعال متسرعة وغير مدروسة النتائج والعواقب والمرفوضة كليا من أهلنا في الجنوب (ومنها مشروع الستة الاقاليم)!, كما ان مشروعكم بتقسيم الجنوب إلى اقليمين سينظر اليه أهلنا في الجنوب بارتياب كبير, مما يؤكد لهم صحة شكوكهم بنوايا الشمال في عدم جديتهم من الأساس لإيجاد الحلول العادلة لقضيتهم الجنوبية, ويؤكد لهم ايضا ومبكرا عدم ثقتهم بمخرجات عادلة لمؤتمر الحوار ومنذُ الأن, بل ويؤكد لهم تلك الشكوك القائمة لديهم ومنذ البدء بأهداف الحوار, وهذا الأمر برمته إجمالا .
ولتعلموا (وللصالح العام) أن سعيكم لتقسيم الجنوب إلى اقليمين أو أكثر, لا شك انه سيرفض وبشدة من أهلنا في الجنوب كافة, كونه التقسيم الذي تجاوزناه في الجنوب العام 1967م بعد تقديمنا للتضحيات الكبيرة, وسوف يعتبر هذا الأمر بمثابة خيانة لدماء الشهداء اللذين قدموا رواهم رخيصة من أجل استقلال الجنوب ووحدته . كما ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإدارية الحالية لليمن لا تشجع كثيرا على العمل بمشروع الستة اقاليم حيث ان زيادة عدد الاقاليم وما ينتج عنه من هيئات محلية ومستويات  ادارية مختلفة تفرض زيادة في التكلفة والاعباء المالية, وتتطلب موازنات اضافية لا تتحملها موارد اليمن حاليا .
كما أن التجربة(الجديدة علينا جميعا) في إقامة الدولة الاتحادية يجب ان تتم توافقيا وعلى أسس علمية ومنهاجية, وبالمقاربة مع نماذج ناجحة قريبة لواقعنا السياسي والاقتصادي وبيئتنا الجغرافية والاجتماعية, وبعيدا عن الميول العاطفية والرغبات الشخصية والمصالح الفئوية, وتبنى الخبرة الادارية والفنية فيها تراكميا وعبر السير فيها خطوة خطوة. ولذلك من الحكمة والعقلانية والموضوعية العلمية والمنهجية أن نبدأ العمل فيها ,بدولة اتحادية من إقليمين, يمكن لها أن تتوسع مع مرور الوقت وبناء التجربة, واستكمال بنية الدولة ومؤسساتها المختلفة, ومع تحسن الاوضاع الأمنية والاقتصادية واستقرار الحالة السياسية وتماسك النسيج الاجتماعي يمكننا أن نتوسع بعدد اضافي من الاقاليم شرط ان يتم ذلك لحاجات اقتصادية وتنموية واجتماعية وجغرافية تقررها السلطات المحلية المنتخبة للمحافظات على ضوء الدستور والقوانين الجديدة الملبية لتطلعات شعبنا اليمني الموحد عقيدة وفكرا وسلوكا, وبعد أن نكون قد تجاوزنا هذا المرحلة المظلمة التي نعيشها الأن للاستقطاب الجهوي والمناطقي والفرز المذهبي والطائفي والاصطفاف الحزبي الاناني والتحالفات المصلحية الانتهازية والمصالح الفئوية الضيقة التي عززت من مشاعر الفرقة والاختلاف بين الاخوة والاشقاء في الوطن الواحد, وروجت لثقافة الاحقاد والكراهية المنبوذة في الدين والمجتمع .
نعم, الوحدة  مقدسة ومن الثوابت لدينا وهي خط احمر, ولكن متى ما كانت مفيدة لنا وتحقق مصالحنا العامة والخاصة في الجنوب أفرادا ومجتمع, كما أننا لا نحصل من هذه الوحدة القائمة الأن إلا على اسمها وجملة من المساوي, وللأخرين مجدها وغنائمها من ثروة وسلطة, وحدة تقدمنا قرابين في المغارم وتأخرنا في ساعة جمع المغانم, فوحده مثل هذه لا نفهمها مطلقا, ولا تعنينا في شيء, وليست منا ولسنا منها, ونحن في حل من أي التزام بها, ولا ينبغي لنا إلا ان نكون معرضين عنها. (وفي مجمع الأوباش فالحقُّ ضائع * وأيامُنا سودٌ لنيرِ الغرائم .. لأنيِّ أبيٌّ لستُ نذلا وآفكا  * ولستُ بفسادٍ وخيرُ مُسَالم) .افة الاحقاد والكراهية المنبوذة في الدين والمجتمع .
أخيرا: نرى أن الحل العادل والمنصف هو الذي يمكن لهُ أن يصمد على أرض الواقع (ومهما كان وسواءً في خندق الوحدة أو مربع الانفصال) ويجب أن يتم في اطار التسوية التاريخية العادلة التي ترضي جميع الاطراف بما فيها تلك الاطراف والمراكز النافذة التي تأسست لها مصالحها القائمة والتي لا يمكن اغفالها أبدا مهما كانت المبررات والأسباب .

أخيرا: نرى أن الحل العادل والمنصف هو الذي يمكن لهُ أن يصمد على أرض الواقع (ومهما كان وسواءً في خندق الوحدة أو مربع الانفصال) ويجب أن يتم في اطار التسوية التاريخية العادلة التي ترضي جميع الاطراف بما فيها تلك الاطراف والمراكز النافذة التي تأسست لها مصالحها القائمة والتي لا يمكن اغفالها أبدا مهما كانت المبررات والأسباب .
والله من وراء القصد وهو ولي الهداية والتوفيق .