محافظ مأرب : هناك عناصر مأجورة تقوم بعمليات تصفية حسابات والدولة عاجزة عن محاسبة المقصرين

قال محافظ مأرب، الشيخ سلطان العرادة إن إدارته تعمل في اتجاهين، من أجل حفظ الأمن وضبط المنافذ المهمة، من جانب، وتحقيق التنمية في المحافظة التي تعاني من سوء الأوضاع الأمنية والمعيشية.

وأكد العرادة في حوار أجرته معه صحيفة «الشرق الأوسط»، أن الدولة تجاهد لمنع «القاعدة» من إقامة معسكرات في مأرب، كما حدث في محافظة أبين الجنوبية، مشيرا إلى أن «القاعدة» تنظيم عالمي، يعاني من نشاطه دول كثيرة، لكنه أشار إلى أن الفوضى في اليمن تساعد على تحركه في أمن وأمان.

وتحدث محافظ مأرب عن ازدياد الأعمال التخريبية التي تشهدها منطقته، المنتجة للنفط، التي تتضمن تخريبا لأبراج الكهرباء وأنابيب البترول.

ولفت إلى أن هناك عناصر مأجورة في المحافظة تقوم بعمليات تصفية حسابات لصالح جهات بعينها، كلما أردنا أن نتجاوز مشروعا معينا، كالحوار الوطني، أو هيكلة الجيش أو ما شابه ذلك.

وقال إن «الحاصل أن الدولة تهاونت في السابق مع المقصرين، مراعاة للوضع في الفترة الماضية» ، مشيرا إلى أن ذلك التهاون أدى إلى تثبيط الهمم والاختلالات الأمنية.

وأضاف : «وأقول بكل صراحة إن الدولة عكفت دراسة تلك الظواهر باستفاضة، وشخصت الأمراض وأحالت ملفات المعتدين على الأبراج الكهربائية والنفط والغاز، إلى النيابة العامة وإلى القضاء.. لكن المشكلة هي أن الدولة ما زالت عاجزة في محاسبة المقصرين ، منوها بأن هناك خطة أمنية وتنموية تخص محافظة مأرب وتحظى بعناية خاصة من رئيس الجمهورية والحكومة».

نص الحوار

* من واقع مسؤولياتكم.. كيف تنظرون إلى عمليات التخريب التي تجري في محافظتكم لأبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، التي تجاوزت أكثر من 60 عملية خلال 2013؟

- أنتم تدركون ما مرت به البلاد خلال الفترة الماضية، والانقسامات السياسية والقبلية والعسكرية والأمنية أيضا، كل ذلك أدى إلى انفلات أمني على مستوى الوطن بأكمله، كان من نتائجه هذه الأعمال التخريبية التي ترونها، إضافة إلى أنها نتيجة ثقافة ترسخت لدى البعض خلال أعوام الثورة التي انطلقت في 11 فبراير (شباط) 2011، ترفع شعار «من أراد أن ينال نصيبا من الدولة، فعليه أن يقوم بأعمال تخريبية»، حتى ينظر في مطالبه وينال ما يريد ويعطي ما يشتهي. وحدث أن أعطيت مكافآت للمخربين في المراحل الماضية على عمليات الاختطافات للأجانب وتفجير أنابيب النفط والأعمال التخريبية المشابهة، وهذا أدى إلى ترسيخ ثقافة معينة في الأوساط القبلية بالذات، وفي أوساط كثيرة من أنحاء الوطن.

وبعد قيام ثورة الشباب ضد النظام السابق، ظهرت «السوءة» كاملة، واكتشفنا أن البلد لم يكن يُحكم بمؤسسات، على الإطلاق، وإنما كان يُحكم من قبل طرف واحد فقط. لذلك استمرت الأعمال التخريبية في مأرب وغيرها.

مأرب محافظة بحجم الوطن ومشاريعها مرتبطة بالوطن عموما. لذا فإن عمليات التخريب تظهر كلما أردنا أن نخطو إلى الأمام. وتقوم عناصر مأجورة في المحافظة بعمليات تصفية حسابات لصالح جهات بعينها، كلما أردنا أن نتجاوز مشروعا معينا، كالحوار الوطني، أو هيكلة الجيش أو ما شابه ذلك.

* ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة لوقف نزف الاقتصاد الوطني ومعاناة المواطنين جراء هذه الأعمال في مأرب؟

- واجب الدولة أن تقوم بأعمال القانون، ومحاسبة المقصرين، دون تهاون. فالحاصل أن الدولة تهاونت في السابق مع المقصرين، مراعاة للوضع في الفترة الماضية. هذا التهاون أدى إلى تثبيط الهمم والاختلالات الأمنية. وأقول بكل صراحة إن الدولة عكفت دراسة تلك الظواهر باستفاضة، وشخصت الأمراض وأحالت ملفات المعتدين على الأبراج الكهربائية والنفط والغاز، إلى النيابة العامة وإلى القضاء.. لكن المشكلة هي أن الدولة ما زالت عاجزة في محاسبة المقصرين.

وبشأن الجوانب الأمنية، فإن الانفلات لا يزال مستمرا، وقد اتخذت قرارات حاسمة من قبل القيادة بأن لا مساومة مع أي مخرب، حسب آخر البيانات التي صدرت عن اللجنة الأمنية العليا وحكومة الوفاق. وبدأت فعليا عمليات ملاحقة مخربي ومفجري أنابيب النفط، وهي عمليات تضرر منها بعض المواطنين، وهم لا علاقة لهم بالأمر.

* نشاط تنظيم القاعدة بات واضحا وكبيرا في الآونة الأخيرة في مأرب.. كيف تقيِّمونه؟

- نشاط الإرهاب أو تنظيم القاعدة، موجود، لا شك في ذلك. ليس في مأرب وحدها ولكن في كثير من أجزاء الوطن، وكثير من بلدان العالم. هذه قضية معروفة لدى الخاصة والعامة. والعالم المتقدم أو المتخلف يدرك ذلك جيدا. هذه العصابة موجودة في كثير من الدول القادرة وغير القادرة، واليمن جزء من العالم. إلا أن الانفلات الأمني في اليمن يساعد «القاعدة» على أن تتحرك في أمن وأمان أكثر من أي منطقة أخرى.

والآن نحن نجاهد لمنع «القاعدة» من أن تقيم معسكرات لها في مأرب كما أقامتها في محافظة أبين (الجنوبية)، التي تعرضوا فيها لضربات حكومية قوية. هناك بعض الأعمال التخريبية التي يقومون بها، وأعمال مفاجئة يقومون بها من مكان إلى آخر، ولا يوجد لهم مكان محدد في مأرب. ونسبة لطبيعة مأرب وجغرافيتها وارتباطها بعدد من المحافظات، تعد معبرا وممرا لهم، وهناك بعض العناصر الموجودة في مأرب التي تضمن تأمين تحركاتهم من منطقة إلى أخرى. الدولة تقوم بمتابعة تلك العناصر وترصد تحركاتهم في محاولاتهم لضبطهم مع صعوبة الوضع والمرحلة التي يمر بها الوطن عموما. في سنة 2013، بدأت الأمور تسير نحو الأحسن مع اقتراب خروج الحوار الوطني بنتائجه إلى النور. الدولة أقرب إلى الأمن والاستقرار.

* هناك من يعتقد أن مأرب سوف تكون بوابة لانطلاق وتحركات تنظيم القاعدة إلى أكثر من منطقة يمنية، في ظل المظالم التي يعاني منها أبناء المحافظة.. ما ردكم؟

- أولا، أطمئن الجميع على أن مأرب لن تكون منطلقا لأي مخرب. هناك محاولات لاستغلال الأوضاع، لكن العقلاء من القبائل والمواطنين موجودون، لتفويت الفرصة على المخربين. الدولة تدرك متى تشدد الإجراءات ومتى تضرب. الأمر أن شاء الله في المقدور، وليس كما يطرح.

* هناك من يعتقد أن قرار حظر نشاط الطائرات الأميركية من دون طيار الذي أقره البرلمان اليمني ربما يؤدي إلى تزايد نشاط التنظيم.. هل هذا صحيح؟

- نحن نتمنى دائما أن تكون الطائرات اليمنية والأيادي اليمنية والأمن اليمني هي التي تضبط هؤلاء المخالفين أيا كانوا. الشرف الكبير لنا أن الأيادي اليمنية هي مَن تقبض على هؤلاء المخربين والمتهمين، وأن يُحالوا إلى القضاء، وأن يُحاكموا أمامه، لأنه لا يشرف أي دولة ذات سيادة، إلا أن تكون هي من يسيطر على أوضاعها. أما قضية التعاون الدولي ضد محاربة الإرهاب وحركات وعصابات إرهابية، فهذا موضوع آخر، ويخضع لاتفاقيات دولية بين دولة وأخرى؛ سواء اليمن أو غيره.

* كيف يمكن للدولة اليمنية أن تضبط إيقاع الأمن وإرضاء المواطنين، في ظل محافظة مفتوحة كمأرب، على حدود دول أخرى، وامتداد مع محافظات أخرى؟

- نحن نعمل في اتجاهين؛ الأول ضبط المنافذ المهمة، من خلال حس أمني خاص على مستوى الأحداث، وإلى إيجاد تنمية في المحافظة لأن المظالم موجودة، ولا بد لنا أن نسعى في اتجاه رفعها عن المواطنين. ولدى الدولة اليمنية خطة أمنية وتنموية تخص محافظة مأرب وتحظى بعناية خاصة من رئيس الجمهورية والحكومة.