اعتداءات وحشية ضد سجناء مضربين عن الطعام في مقر الأمن السياسي بصنعاء

علمت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" (صنعاء) ومؤسسة الكرامة (جنيف) بأن عشرة من سجناء الأمن السياسي بصنعاء على الأقل نقلوا إلى المستشفى في ظروف سيئة نتيجة تعرضهم للضرب المبرح في السجن على يد قوة من مكافحة الشغب.

وأفادت عائلات معتقلين بأن سجناء كشفوا لعائلاتهم أثناء الزيارة عن آثار تعذيب على أجسادهم، في حين أفاد سجناء بأن قوات أمنية استخدمت ضدهم الهراوات الخشبية للضرب وهراوات كهربائية لشلّ حركتهم، قبل أن يُسعف العديد منهم إلى أحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج.

وعلمت منظمتا الكرامة وهود، من مصادر موثوقة، بأن عدداً من المعتقلين أصيبوا بكسور وجروح خطيرة جراء الضرب، في حين عمدت إدارة السجن إلى نقل عديد من المحتجزين إلى الزنازين الانفرادية تحت الأرض..

وشوهدت هذا اليوم (الاثنين 7 فبراير/ شباط 2011) أعداد غفيرة من قوات مكافحة الشغب وهي تمسك بهراوات غليظة داخل أروقة السجن سيء الصيت.

وينفذ سجناء جهاز الأمن السياسي بصنعاء اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام والزيارة منذ مطلع هذا الشهر احتجاجا على ظروف احتجازهم الاستثنائية والاحتفاظ بأغلبهم في السجن، دون محاكمة لفترات وصلت بحق بعضهم إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى احتجاز العديد منهم كرهائن بدلا عن أشخاص آخرين مطلوبين على ذمة قضايا الإرهاب، ناهيك عن المعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها أهاليهم عند طلب الزيارة.

وضيقت إدارة حجز الأمن السياسي بصنعاء إجراءات الزيارة بحق الأهالي منذ بداية شهر فبراير/ شباط الحالي، حيث يحرم الأهالي من الزيارة بصفة دائمة تحت مبرر رفض السجين للمقابلة، غير أن مصادر حقوقية اعتبرت هذه الخطوة محاولة لإخفاء حقيقة ما يجري داخل سجن الأمن السياسي.

وكانت "هود" علمت أن إدارة الأمن السياسي احتجزت لاجئين سوريين أحدهما دون الخامسة عشرة من العمر الأسبوع الماضي دون إبداء الأسباب حيث كانا في زيارة لشقيقهما ولم يخرجا حتى الآن بينما قدم شقيقهما للمحاكمة يوم أمس الأول حيث رفض المحاكمة مع بقية المتهمين معتبراً إياها غير شرعية.

والسيد السمكري من أبناء محافظة الحديدة (غربي اليمن)، وكان ألقي عليه القبض عدة مرات، ثم أُفرج عنه بدون محاكمة، واعتقل آخر مرة في العام 2007، وأُودع سجن الأمن السياسي بالحديدة لعدة أشهر، قبل نقله مع أشخاص آخرين إلى مقر الأمن السياسي بصنعاء، لكنه حتى اللحظة لم توجه له تهمة، ولم يمثل أمام قاضٍ، كما تعرض للضرب وسوء المعاملة في مرات الاعتقال السابقة..

وبالإضافة إلى عشرات المعتقلين تعسفياً في سجون الأمن السياسي، راسلت الكرامة في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة تلتمس منه التدخل بشأن خمسة أشخاص معتقلين في مقر الأمن السياسي بصنعاء منذ مدة، تصل إلى عامين بالنسبة لأحدهم، دون عرضهم أمام القضاء، أو إطلاعهم على التهم الموجهة إليهم.

وطلبت الكرامة من الآلية الأممية التدخل لدى السلطات اليمنية لحثها على الإفراج عن الأشخاص الخمسة أو وضعهم تحت حماية القانون، وهم: السيد أحمد أحمد علي الديّلي، 30 سنة، معتقل منذ 2 كانون الأول/ ديسمبر 2008، السيد عادل علي مقبل الوتاري، 25 عاما، معتقل منذ 16 شباط/ فبراير 2010، السيد عبد السميع ناصر أحمد الحدأ، 25 عاما، معتقل منذ بداية شهر آذار/ مارس 2010، السيد حزام عبد الله حزام البنا، 24 عاما، معتقل منذ الأيام الأولى من شهر آذار/ مارس 2010، السيد جمال الدين احمد عبد الرحيم المصري، 47 عاما، معتقل منذ 28 نيسان/ أبريل 2010.

وقال المحامي رشيد مصلي المدير القانوني لمؤسسة الكرامة "إن هذه المجموعة ليست سوى نماذج بسيطة لمئات الحالات التي تواجه مصيراً مجهولاً في سجون المخابرات اليمنية (جهازي الأمن السياسي والقومي)".

وأضاف: "حتى اللحظة الراهنة، لم يتم عرض هؤلاء الأشخاص الخمسة أمام القضاء، ليوجه إليهم لائحة الاتهام بشكل رسمي، كما أنهم لم يبلّغوا بإشعار بخصوص أية دعوى مرفوعة ضدهم، ولم يمكّنوا من حقهم في الاستشارة القانونية من خلال توكيل محام للشروع في الإجراءات القانونية للطعن في مشروعية اعتقالهم".

وأكد السيد مصلي بأن "هؤلاء لا يزالون، بعد قضائهم عدة أشهر من الاعتقال، يجهلون الأسس القانونية التي اعتقلوا بموجبها، بالإضافة إلى عدم معرفتهم المدة التي سوف تستغرقها هذه التدابير التي يخضعون لها، وكذا المصير المجهول المخصص لهم".

وقال المحامي محمد ناجي علاو رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود": "يبدو جلياً أن مئات الأشخاص يوجدون حاليا رهن الاعتقال في سجون الأمن السياسي دون المرور بأي إجراء قضائي، في انتهاك تام للقوانين الوطنية المعمول بها في اليمن وأيضا بما يخالف المعايير الدولية، خاصة ما يتعلق منها بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، واللتان تعد اليمن طرفا فيهما".

وفي هذا السياق، تستنكر المنظمتان – هود والكرامة-  الاعتداء على السجناء المحتجزين في مقر الأمن السياسي، وتطالبان السلطات اليمنية الإدارية والقضائية بما فيها النائب العام فتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، ومحاسبة كافة المتورطين فيها، وكذا التحقيق في جرائم الاعتقال التعسفي وتقييد حرية المواطنين على أيدي جهازي الأمن السياسي والقومي، وتطالبه توجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى أماكن الاحتجاز التابعة لجهازي الأمن السياسي والقومي، واثبات كافة وقائع الاحتجاز التعسفي، والتحقيق مع المسؤولين عن ذلك، وإطلاق سرح المحتجزين تعسفياً، أو إحالة أيٍّ منهم إلى محاكمة عادلة إن كان متهماً بفعل مجرم قانوناً..

وتذكّر منظمتا هود والكرامة بأن جريمة حجز الحرية جريمة لا تسقط بالتقادم، وفقاً للقانون اليمني، كما أن من واجب أجهزة الضبط القضائي إحالة أي متهم إلى النيابة العامة خلال فترة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من لحظة إلقاء القبض عليه..