وكيل وزارة الشئون الاجتماعية علي صالح عبد الله يحاضر في السعيد عن دور منظمات المجتمع المدني في ضوء التعديلات القانونية الجديدة .

تعزـ أحمد البخاري

 نفذ منتدى السعيد الثقافي على قاعته أمس الخميس  بمؤسسة السعيد للعلوم والثقافة فعالية المحاضرة الخاصة التي كرست حول دور منظمات المجتمع المدني في ضوء التعديلات القانونية الجديدة أستعرضها وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لشئون منظمات المجتمع المدني  الأستاذ/ علي صالح عبد الله معبرا عن امتنانه لما تقوم به مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة من فعاليات ثقافية وعلمية وأدبية لما فيه مصلحة المجتمع بمختلف فئاته .

وقال بأنه مازال هناك من القيادات الإدارية في الحكومة ممن تتعامل مع مفهوم المؤامرة ضد بعض منظمات المجتمع المدني وتمارس الهيمنة بسبب سلوكياتها الإدارية . مشيرا  بأن هناك منظمات أهلية بدأت تتصارع مع بعضها البعض للحصول إما على الدعم المالي أو الجوائز . مستعرضا بعض السلبيات التي تمارسها بعض المنظمات التعاونية كطلب إعفاءات جمركية على بعض السلع أو بعض المواد بحجة أنها ستسير لأعمال خيرية اجتماعية لكنها في حقيقة تسير إلى بعض القطاعات الخاصة بهدف البيع وتحقيق ربح من وراء ذلك.  

 مضيفاً أن القانون رقم "1"لعام 2001م قد خلق ذلك الانتشار الواسع لمنظمات المجتمع المدني مما مكنت هذه القوانين الناس من الزيادة في طلبات تأسيس لهذه المنظمات وهو حق قانوني ودستوري مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك الكثير من هذه المنظمات تعاني من إشكالية التمويل ومن إشكالية القاعدة البيانية والمعلوماتية، وكذلك من غياب الكفاءات والتخطيط لأعمالها خاصة وان هناك 3% من المنظمات الأهلية لازالت متعثرة و40% انتهى عملها قانونياً وأصبحت مغلقة بينما المنظمات والجمعيات الفاعلة في الساحة لا تزيد عن نسبتها عن 25% فقط من أصل "9000 منظمة وجمعية "واتحادات ومؤسسات مسلة بحسب آخر الإحصائيات الرسمية .

مؤكداً بأن وزارة الشؤون الاجتماعية لديها تقييم معتمد وهناك فكرة لإصدار لائحة بأفضل"100 جمعية" لمنحها لوحة شرف. منوهاً بان هناك منظمات عندما تأخذ حقها من الدعم الخارجي  لا تبلغ الجهات الرسمية بحسب القانون المنصوص ،بينما هذه المنظمات تصم الآذان ليل نهار بمصطلح الشفافية التي تطالب بها من قبل الجهات الرسمية في الدولة وهى نفسها تفتقر للشفافية خاصة وان الدولة تنظر لهذه المنظمات كشريك أساسي وكضرورة حتمية من اجل عملية التنمية خاصة وان الحكومات الثقافية قد قامت بإجراء تعديلات تشريعية وقانونية من اجل تفعيل أنشطة منظمات المجتمع المدني ، وتحر علاقة الجهات الرسمية بالجهات المدنية والشعبية .

.أدار المحاضرة وافتتحها الأستاذ/ فيصل  سعيد فارع مدير عام مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة بكلمة رحب في مستهلها بالمحاضر الأستاذ/ علي صالح عبد الله في منتدى السعيد الثقافي , منوها بأن المحاضرة لها أهمية خاصة كونها اهتمت باستعراض منظمات المجتمع المدني وأدوارها في المجتمع  لما لها من أثر كبير في نهوض وتطور المجتمعات . مؤكدا بأن بلادنا كانت السباقة في احتضان الكثير من منظمات المجتمع المدني حيث أنشئت أول منظمة مجتمع مدني عام 1955 في مدينة عدن.

أثريت المحاضرة التي حضرها عزا لدين سعيد أحمد رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني بالهيئة العامة لمكافحة الفساد وعبده علي محمد مدير إدارة الاتحادات والجمعيات بمكتب الشئون  الاجتماعية والعمل الأستاذ/ علي عطية رئيس فرع الاتحاد العام لعمال اليمن بتعز وجمال النجار نائب مدير عام المؤسسة الخيرية لهائل سعيد أنعم وشركاءه والمحامي عبد الكافي محمد العصيمي من نقابة المحامين اليمنيين بتعز وعدد من ممثلي ورؤساء منظمات المجتمع المدني بالمناقشات والمداخلات من قبل الحضور والذين أجمعوا على ضرورة إعادة صياغة مشروع التعديلات بما يتواكب مع المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية , أجاب عليها المحاضر بأن إعادة صياغة مشروع قانون التعديلات ممكنة كونه لم يتم تقديمه بشكل رسمي إلى مجلس النواب لإقراره.