قناة العالم باليمن تمتنع من تسليم حقوق أيتام مديرها السابق أوسان

اخبار الساعة - صنعاء بتاريخ: 27-01-2014 | 11 سنوات مضت القراءات : (3379) قراءة

رفعت أرملة المرحوم/ أوسان عبدالقوي- مدير مكتب قناة العالم الإخبارية سابقاً- دعوى قضائية ضد القناة أمام اللجنة التحكيمية بأمانة العاصمة تطالب فيها بجميع مستحقات زوجها المتوفي الذي قضى نحبه وهو يعمل أثناء الأحداث "2011م", ولم تقم القناة منذ أن توفي بدفع مستحقاته القانونية برغم مطالبة أرملة المرحوم للقناة وبصورة مستمرة منذ أكثر من سنتين, إلا أن القناة تعمدت غض الطرف عنها وعن أولادها القصّار الذين شاء لهم القدر أن يعيشوا ما تبقى من أعمارهم في يتم قاسي, بعد أن فارق والدهم الحياة وهو يعمل ليل نهار من أجل الوصول بالقناة إلى المستوى المرموق, إلا أن القناة ردت الإحسان بالإساءة ورفضت حتى مجرد تسليم مستحقاته القانونية كأقل تقدير بذله أوسان من جهد وعناء لأكثر من سبع سنوات عمل حتى أوصلها إلى ما وصلت إليه اليوم في اليمن. 

 

وعلمت "هموم الناس" أن مدير مكتب القناة المحامي/ عبدالرحمن العابد, رفض حتى استلام إعلان الحضور أمام اللجنة التحكيمية للرد على الدعوى للمثول أمام القضاء مستهتراً بهيبة القضاء وسلطاته, الأمر الذي يتناقض مع مبادئ مهنته الإعلامية ويعد تصريحاً واضحاً من قبل القناة بأنها لا تخضع للقضاء اليمني لا سيما وأنها قناة إيرانية بحتة لطالما تبجحت بضرورة احترام سيادة القانون والدستور واستعطفت مسامع الكثير من المتابعين بذلك. 

 

وأفادت المصادر بأن اللجنة التحكيمية ستنظر الجلسة اليوم الاثنين بغياب الممثل القانوني للقناة بعد أن رفض مدير مكتب القناة باليمن العابد استلام الإعلان. 

 

وحسب قول احد المحامين باللجنة التحكيمية إنه في حال تحقق ذلك فستنظر اللجنة لإحضارهم قهراً عبر الشرطة القضائية وفقاً للقانون. 

 

هذا وقد تبنت قضيتهم ـ مؤسسة بيت الحرية لمكافحة الفساد والحقوق والحريات ـ على إثر مناشدة لورثة أوسان عبدالقوي للوقوف إلى جانبهم لأخذ حق أرملته وأنبائها القصار بعد أن استشعر الورثة بأن القناة الإيرانية لا سلطان عليها بعد أن تمردت بالمثول أمام القضاء ولم تعر مطالبهم المستمرة أي اهتمام, مع العلم بأن أوسان لديه ثلاثة أبناء وأمهم وطفلة أخرى من زوجته الأولى المطلقة وكذا أماً عاجزة لا حول لها ولا قوة.. وقد طالبت أرملته اللجنة التحكيمية النظر بإدخالهم حفاظاً على حقهم في مستحقات مورثهم حسب حكم انحصار الوراثة.