بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة التغيير الشاملة

تهل علينا الذكرى الثالثة للثورة الشبابية والشعبية المباركة يوم الثلاثاء القادم الموافق 11فبراير2014م وشعبنا اليمني وقيادته السياسية قد تمكنوا من إنجاز العديد من المهام الوارد ذكرها في المبادرة الخليجية واليتها المزمنة وأهمها اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنجاح كبير رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهته خلال أكثر من عشرة أشهر هي فترة انعقاده الكامل, ولعب الرئيس هادي دوراً أساسياً في إنجاح العملية السياسية والتسوية القائمة بكل تعقيداتها وجنب اليمن الانزلاق إلى حرب أهلية لا تبقي ولا تذر, وتمكن الرئيس هادي من خلال ادارته الحكيمة والمتوازنة لمؤتمر الحوار الوطني والوقوف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف وعمله الدؤوب على إزالة كل المعوقات التي تقف أمام انعقاد المؤتمر والسير بأعماله إلى الأمام من تأسيس ثقافة مجتمعية للحوار الجاد والمثمر على طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة التي ينشدها جيل الشباب والشعب اليمني كافة .
حيث كانت مخرجات الحوار الوطني في الجانب النظري واقرار الوثائق تلبي تطلعات الشباب في التغيير وتحقيق أهداف الثورة وبشكل كبير, بل ونالت ثقة الشباب والمجتمع الدولي الذي كان له دور كبير في دعم العملية السياسية التوافقية في اليمن, ومن ضمن الضمانات اللازمة لتنفيذ مخرجات الحوار استمرار دور المجتمع الدولي في دعم تنفيذ مخرجات الحوار وإيداع وثيقة الحوار الوطني في مجلس الأمن حتى يتم معاقبة أي طرف يحاول أن يقوض العملية السياسية ويعيق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .

وكان من أبرز مقررات مؤتمر الحوار والوثائق التي خرج بها هي وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي شملت كل تقارير الفرق التسع المنبثقة عن المؤتمر، إضافة إلى وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية.

حيث شملت وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار محددات دستورية وقانونية سيتضمنها الدستور القادم لضمان التنفيذ الفاعل لمخرجات الحوار التي يضع عليها الشباب أمال كبار في تجسيد طموحاتهم كافة وفي المستقبل المنظور

كما حرصت مخرجات الحوار الوطني على صعيد الحقوق والحريات أن تكفل للشباب حقوقهم الكاملة للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والعمل المدني, وكذلك حقهم في الوصول إلى مراكز صنع القرار وفق ضمانات ومحددات دستورية واضحة وقاطعة .

اخيرا لابد ان تشكل مخرجات الحوار مدخلاً آمناً نحو التغيير على قاعدة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بحيث تلبي تطلعات الشعب في العدالة الاجتماعية والأمن والاستقرار والديمقراطية والشفافية والتنمية والازدهار وصولا إلى المدنية الشاملة التي تؤسس للحكم الرشيد القائم على العدل والإنصاف والمواطنة المتساوية, هذا ان وجدت مخرجات الحوار طريقها للتنفيذ.

وهنا لا يمكن أن تمر هذه المناسبة دون الاشارة إلى أهمية الاسراع بالإفراج عن معتقلي الثورة الشبابية السلمية العام 2011م من الشباب اللذين مازالوا مخطوفين او مخفيين قسرا في زنازين المعتقلات السياسية والأمنية والعسكرية, كما يجب أن لا ننسى دعم قضية جرحى الثورة الشبابية و قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار منهم في هذه المناسبة