موظفو مؤسسة "الثورة" يطالبون النائب العام بوضع حد لحملة التشهير ضد الهروجي ومحاسبة المسؤولين عنها

دان موظفو مؤسسة الثورة من الصحفيين والإداريين والعمال حملة التشهير والإساءات التي يتعرض لها نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والموارد البشرية الزميل خالد أحمد الهروجي في المواقع الإلكترونية ومواقع  التواصل الاجتماعي وطالبوا معالي النائب العام والجهات ذات العلاقة بمحاسبة المتورطين فيها بما يرد لزميلهم الاعتبار.

وقالوا في بيان وقع عليه أكثر من 950 موظفاً من الصحفيين والإداريين والفنيين والعمال إنهم يتابعون" بقلق بالغ حملة التشهير المغرضة والإساءات التي يتعرض لها نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والموارد البشرية الزميل خالد أحمد الهروجي في المواقع الإلكترونية والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والمدونات بالاستناد إلى قضايا كاذبة وبلاغات كيدية عارية عن الصحة تلقتها  نيابة الأموال العامة".

وأضافوا" أنهم يحترمون سلطات النيابة وإجراءاتها القانونية في الوقت الذي يستنكرون هذه الحملة الهوجاء التي تعبر عن حقد من يقف وراءها" مطالبين الجهات المعنية وفي مقدمتها معالي الأخ النائب العام "بتوفير كامل الحماية الشخصية والقانونية للهروجي والتصدي بحزم لكل الممارسات المنافية لأخلاقيات وقواعد التقاضي التي تقرر أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته".

وفيما شددوا - بحسب ما ورد في البيان- على تمسك زميلهم بحقه القانوني في مقاضاة كل من ساهم في الإساءة له قالوا إنهم يستغربون "الإجراءات التي سهلت وصول استدعاءات النيابة الرسمية لحضوره إلى أيادي مغرضة استغلتها للتشهير به إعلامياً وأتاحت قذفه علناً بتهم الفساد ونهب المال العام ".

وأشاد موظفو مؤسسة الثورة بمستوى إخلاص زميلهم الهروجي في أداء عمله وأمانته وحرصه على ممتلكات المؤسسة ومقدراتها، معبرين عن كامل تضامنهم معه،  وأكدوا  أن "تلك الأساليب الرخيصة في الإساءة له والتشهير به لن  تكون بديلاً عن الحقائق الدامغة  والوقائع  اليقينية التي يعرفها جميع الموظفين عن أداء زميلهم المالي والإداري المقتدر وسجله الناصع".