السعودية: سجن يصل إلى 10 أعوام وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال لمخترقي المواقع الإلكترونية

كشف مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان بن محمد المالك، أن النظام فرض عقوبات لمرتكبي الجرائم المعلوماتية هي الحبس والغرامة المالية التي تتناسب مع حجم الجريمة، تراوح بين السجن لمدة عام وعشرة أعوام، وبعقوبات مالية بين 500 ألف ريال وخمسة ملايين ريال.

وبين في محاضرة بغرفة تبوك بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتور سليمان المردود أن النظام حدد طبيعة الجريمة والعقوبة المنصوص عليها، ومنها التنصت على الرسائل المرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، وجرم الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني لتهديد شخص أو ابتزازه، أو المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، أو التشهير بهم، أو الاستيلاء على أموال الآخرين بالاحتيال، أو التلصص على البيانات البنكية أو الائتمانية للغير.

وقال «المملكة تعاملت مع القضية بكثير من اليقظة والاهتمام، فصدر مرسوم بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ليحدد وينظم استخدام الفضاء المعلوماتي عبر الشبكة العنكبوتية وبرامج الحاسب الآلي»، موضحا أن النظام يهدف للحد من جرائم المعلوماتية، والمساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن النظام أيضا جرم التسبب في إيقاف الشبكة المعلوماتية أو تعطيلها، أو إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو إنشاء مواقع إباحية، أو الاتجار بالمخدرات، أو إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية، أو الحصول على بيانات إلكترونية تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، مشيرا إلى أن النظام أناط بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط جرائم المعلوماتية والتحقيق فيها، وأثناء المحاكمة عليها، فيما عهد لهيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام.

وأكد المالك أهمية الارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه جرائم المعلوماتية، بهدف حماية المجتمع والأشخاص من آثارها، واعترف بوجود ما وصفه بضعف ثقافة التبليغ عن مثل هذه الجرائم، وقال إن تبليغ الجهات المختصة عن مثل هذه الجرائم يحمي المجتمع ويحبط الجريمة في مهدها، كما يمنع اتساع دائرتها واستفحال خطرها.