عبدالملك الحوثي يواجه قضية حرابة عقوبتها الإعدام وسيحاكم غيابيا إن تمرد

اخبار الساعة - صنعاء بتاريخ: 14-05-2014 | 11 سنوات مضت القراءات : (5911) قراءة

وجه المحامي العام الأول في النيابة العامة بالتحقيق مع زعيم جماعة الحوثي المسلحة/ عبد الملك الحوثي و14 قيادياً في الجماعة بتهمة تفجير منزل أحد المشائخ في همدان عندما اقتحمها الحوثيون في شهر مارس/ آذار الماضي.

 

وأوضح المحامي/ عبدالرحمن برمان- في تصريح لـ"أخبار اليوم"- أن الشيخ/ محمد قناف القحيط, رفع دعوى للنائب العام يتهم فيها عبد الملك الحوثي و14 قيادياً في الجماعة, بينهم صالح هبرة"- رئيس المجلس السياسي للجماعة- والقيادي الميداني "أبوعلي الحاكم" باقتحام منزله ونهب كل ما فيه بما في ذلك خزانة بداخلها ملغ 550الف دولار و40 بصيرة للأراضي والأموال ونحو 10 جنابي وذلك قبل تفجير المنزل.

 

وتضمنت الشكوى أن ما قامت به جماعة الحوثي يعد جرائم حرابة واستندت الشكوى إلى المادة 370 من قانون الجرائم والعقوبات بشأن جرائم الحرابة التي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام وفقا للمحامي برمان

 

وأشار برمان إلى أن تفجير المنزل من الجرائم المشهودة والمثبتة بالشهود والصور والفيديوهات خاصة وأن الحوثيين لا يخفون ذلك وقد قاموا بنشر فيدو لتفجير المنزل حد قوله.

 

وأشار إلى أن المحامي العام الأول وجه – في ظل غياب النائب العام – النيابة الجزائية المتخصصة بالتحقيق مع وضبط المتهمين في حال ثبتت الدعوى, موضحاً أن رئيس النيابة الجزائية أحالها إلى الجهات المختصة وإلى وزارة الداخلية لتنفيذ توجيهات المحامي العام الأول والتي تقضي التوجيهات بالقبض على الجناة والتحقيق معهم.

 

وقال برمان إن القضاء الآن أمام اختبارين فعلى القضاة تطبيق القانون على الجميع وإلا فإنه لم يعد هناك حاجة لوجود القضاء في حال كان يطبق على الضعيف فقط, معتبراً أن ذلك صفة من صفات بني اسرائيل الذين كانوا "إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد" كما استشهد بذلك برمان .

 

وقال: على القضاء أن يثبت نزاهته وحيادتيه ويتعامل مع الدعوى بجدية تامة طالما أن من رفعها لم يلجأ إلى قطع الطريق وتفجير أنابيب النفط وضرب الكهرباء بل لجأ إلى القضاء.

 

واعتبر أن هذه الشكوى فرصة أمام جماعة الحوثي لتثبت للشعب اليمني مدنيتها بمثول قياداتها أمام القضاء.

 

وأشار برمان- في سياق تصريحه للصحيفة- إلى أنه في حال عدم تجاوب المتهمين وعجز الدولة عن إحضارهم، فإنه سيتم محاكمتهم غيابيا وعندما تقوى الدولة سيتم تنفيذ الحكم بحقهم وذلك وفقاً للقانون.

 

وتمنى برمان أن تنحو هذه القضية منحى جنائي فقط وألا يتم تسيسها كونها قضية مواطن نهب بيته وتم تدميرها وأراد الانتصار من خلال القضاء حد قوله.