انسحاب اثنين من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وأحدهم يوضح السبب
انسحب اثنين من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي ترأسها الاستاذة حورية مشهور وزيرة حقوق الانسان احتجاجا على ما وصفوه بالانتهاكات الخطيرة التي ترتكب من قبلها.
وقال الاستاذ نبيل فاضل معلقاً على انسحابه، انه يعلن انسحابه من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان احتجاجاً على الانتهاكات الخطيرة الذي ترتكب من قبل حاملة راية الدفاع عن حقوق الانسان والذي تحولت الى اكبر منتهكة لحقوق الانسان تستغل وظيفتها العامة للتاثير على النيابة العامة دون وجه حق بهدف استمرار احتجاز موظفي وزارتها وتلفيق التهم عليهم بينما تغض طرفها عن الكثير من جوانب الفساد في وزارتها.
وأضاف نبيل فاضل قائلا: وكابسط مثل على ذلك مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي كلف ورشات عمل وحلقات نقاش واستضافة خبراء محليين ودوليين لأكثر من نصف مليون دولار لاعداده وتم استبداله بمشروعين مختلفين آخره ماوصل للبرلمان والذي ينص على مواد مخالفه لما اعد له والتي اذهلت تلك التغييرات المشرعين والخبراء مما استدعى سحبه واعادته من جديد وانتظار طابور جديد من الإجراءات حتى يعرض مره اخرى لطرحة في مجلس النواب في الوقت التي تئن باشكال وانماط الاتجار بالبشر ويفلت مرتكبي الجرائم من العقاب لانعدام نصوص قانونية مجرمة
ودعا المنسحبين مجلس الوزرا لاعادة النظر في تلك اللجنه بل واعادة النظر في الوزارة تفسها أيضاً كونها الوزارة الوحيدة واللجنه الوحيدة على مستوى الجمهورية التي لايوجد بها نواب او وكلاء او مستشارين بل منصب واحد تنفرد به الوزيرة بالقرارات والوظيفة بشكل دكتاتوري مما يساهم في تدني مستويات حقوق الانسان بل وساهم في اعاقة المبادئ والاهداف التي شكلت الوزارة واللجنه الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر من اجلها كما طالبوا في التحقيق بتلك الاعمال والانتهاكات