رفع دعوى قضائية ضد الدولة بشأن الجرعة والسبب؟!
رفضت الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية والتي قالت إنها تجاوزت سقف الأسعار الدولية بحوالي 1000ريال لصفيحة ال 20 لترا للبنزين وقالت الجمعية في بيان لها ان السعر العالمي للإقفال في أسواق العالم ليوم الثلاثاء 30/7/2014م هو 3100 ريال اى ما يعادل 74 سنتا امريكيا للتر الواحد حسب المؤشر الدولي المعروف لأسواق الخام والمشتقات النفطية وذلك للبنزين الممتاز (اوكتين 95) اما البنزين العادي ف 5 سنت تقريبا للتر وكذلك لمادتي الديزل والكيروسين في نفس الدائرة السعرية واهاب بيان الجمعية بالدولة والمجتمع للقيام بواجبهم في إعادة النظر في هذه التسعيرة بطريقة علمية وتجارية واقعية وشفافة والتي سوف تكون من نتائجها سحق الشعب اليمني الذي يمر في الأساس بظروف قاسية اقتصادية وسياسية وأمنية قد يترتب على تلك القرارات إعادة دولة الفساد الماضي ...
كما هددت الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية برفع دعوى قضائية ضد القرار الحكومي الذي اتخذته في اجازة عيد الفطر المبارك والمتمثل برفع الدعم عن المشتقات النفطية مؤكدة انها ستقوم برفع دعوى في المحكمة الادارية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرتا مطالبة منظمات المجتمع المدني اليمنية الفاعلة إلى تحمل مسؤوليتها والاصطفاف لمواجهة الظلم الذي لحق بالشعب اليمني جراء هذا القرار الجائر والذي ستكون عواقبه كارثية على الوطن والمواطن وللمزيد الى البيان كاملا وكما جاء
بيان الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية
دعت منظمات المجتمع المدني القيام بواجبها الوطني وطالبت الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية
الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية تهدد برفع دعوى قضائية ضد الدولة !
رفضت الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية والتي قالت إنها تجاوزت سقف الأسعار الدولية بحوالي 1000ريال لصفيحة ال 20 لترا للبنزين وقالت الجمعية في بيان لها ان السعر العالمي للإقفال في أسواق العالم ليوم الثلاثاء 30/7/2014م هو 3100 ريال اى ما يعادل 74 سنتا امريكيا للتر الواحد حسب المؤشر الدولي المعروف لأسواق الخام والمشتقات النفطية وذلك للبنزين الممتاز (اوكتين 95) اما البنزين العادي ف 5 سنت تقريبا للتر وكذلك لمادتي الديزل والكيروسين في نفس الدائرة السعرية وعليه فأننا نهيب بالدولة والمجتمع للقيام بواجبهم في إعادة النظر في هذه التسعيرة بطريقة علمية وتجارية واقعية وشفافة والتي سوف تكون من نتائجها سحق الشعب اليمني الذي يمر في الأساس بظروف قاسية اقتصادية وسياسية وأمنية قد يترتب على تلك القرارات إعادة دولة الفساد الماضي بعملية دعم المشتقات وتغييبها ولكن هذه المرة بطريقة عكسية بحيث يكون الفارق في الأسعار الذي ذكرناه يذهب الى جيوب الفاسدين الجدد (الحكم الحالي ) وزبانيتهم الذين يفسدون عمليات البيع والشراء والمتمثلين بالمتنفذين في مثل الموت ( مصافي عدن-شركة النفط اليمنية-وزارة المالية )وفي هذا الصدد نذكر الحكومة وعلى رأسها الرئيس هادي بالحلول الاقتصادية والواقعية والعملية التي تقدمنا بها اليهم في مجال الثروات النفطية والغازية بزيادة مداخيلها بمبلغ 8 مليار دولار سنويا من خلال (مشروع الغاز 5 مليار دولار والمشتقات النفطية 2 مليار دولار ونفط الكلفة 1 مليار دولار ) وكذلك من خلال بعض القرارات الشجاعة الوطنية والتي تعنى المصلحة الوطنية والشعبية على المصلحة الخاصة والمتاجرة والمضاربة بثروات البلاد في نطاق شخصي ومصالح سياسية محلية ودولية للمتنفذين والشركات العاملة في هذا المجال وتحميل الضائقة الاقتصادية على الشعب اليمني المنهك تماما .
وعليه فإن الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية ستقوم برفع دعوى قضائية رفضا للقرار الجائر المذكور لدى المحكمة الإدارية عقب إجازة عيد الفطر المبارك وستشمل دعوى قانونية ذات طابع فني وتجاري يحتوى على الوثائق والمعلومات التي تثبت واقعية رفضنا للقرارالحكومي برفع سعر المشتقات النفطية بأكثر من 25%تقريبا على أسعار السوق العالمية مما سبب ضررا فادحا وكارثة وطنية واجتماعية واقتصادية للشعب اليمني وهنا نهيب بكل مؤسسات المجتمع المدني الوطنية الوقوف والاصطفاف الجاد واستخدام كل السبل لرفع الظلم الواقع على هذا الشعب خصوصا في ظل غياب الاطر والتجمعات الحزبية السياسية في هذه المرحلة والتحاقها في دائرة الصراعات السياسية والأمنية لتحقيق مأرب مناطقية وطائفية وجهوية وعدم الالتفات للمصلحة الوطنية والدفاع عن حقوق المواطن في العيش حياة طبيعية وتحسين مستوى معيشته والله الموفق
صدر بصنعاء 1/8/2014م
الجمعية اليمنية لحماية الثروات ا لطبيعية
رئيس الجمعية د/ محمد عبدالعزيز الزوبة