صحيفة المدينة السعودية تورد معلومات عن تورط جماعة الحوثي بمحاولة اغتيال الرئيس السابق

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، ليل أمس الثلاثاء، عن إحباطه لمحاولة جديدة لاغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وكشف حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه صالح، عن محاولة الاغتيال لصالح، أنها كانت عبر نفق حفر تحت الأرض بعمق 15 مترًا، يبدأ من أحد الهناجر المجاورة، وبطول 150 مترًا، ليصل إلى منزله الذي يقيم فيه بحي الكميم، وسط العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر مطلعة: إن النتائج الأولية للتحقيقات، تشير إلى تورّط جماعة الحوثي في محاولة لتنفيذ عملية الاغتيال عبر نفق أرضي حُفر عام 2011م، وأكد المصدر أنه تم القبض على أربعة من حراسة صالح، وهروب ضابط من الحراسة إلى عمران بطاقم وهو من جماعة الحوثي. يأتى هذا فيما أعلن القيادي الجهادي البارز في تنظيم القاعدة الإرهابي طارق الفضلي مسؤوليته عن ذبح الـ14 جنديًّا الجمعة الماضية في منطقة حوطة شبام حضرموت، جنوب شرق اليمن.

وقال الحزب في بيان له إن عناصر وصفها بالإرهابية قامت بحفر نفق أرضي من هنجر أعد خصيصًا لتنفيذ عملية إرهابية من شارع صخر، إلى منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وذلك لاستهداف صالح وأسرته في عمل وصفه بالجبان. وأضاف البيان: إن استهداف صالح هو استهداف للوطن وأمنه واستقراره، وإنه يسقط خيارات السلم، ويزج البلاد في أتون حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس. وأكد حزب صالح أن النفق كان مخططًا لعملية اغتيال صالح وقيادات الحزب «التي تؤدّي الصلاة معه في الجامع الخاص بمنزله»، مشيرًا إلى أن هذا المخطط «يهدف إلى تفجير فتنة، وجر البلاد إلى حرب أهلية».

وفيما دعا حزب المؤتمر الشعبي العام، في بيان له الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وفريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدول، الذي اختتمت زيارته الثانية لليمن، أمس الأول الاثنين، دعاهم إلى تحمّل مسؤوليتهم من خلال التعرّف على مسرح الجريمة، ومتابعة التحقيقات، والتعامل معها بمسؤولية كاملة، طبقًا للصلاحيات المناطة بهم. وفي ضوء قرارات مجلس الأمن. ونشر الحزب على موقعه الرئيس صورًا وتفاصيل عن العملية.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى في الحزب أن الرئيس عبدربه منصور هادي، كلف اللجنة الأمنية بالسيطرة على الموقع الذي تم كشف الهنجر فيه، وفتح تحقيق عاجل في الموضوع، ومتابعة الجناة وضبطهم. وقالت المصادر: إن اللجنة المشكّلة برئاسة وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن القومي، والأمن السياسي، والأجهزة ذات العلاقة، ووجههم بسرعة التحقيق العاجل والفوري بشأن هذه «الجريمة» والوصول إلى الجناة والمخططين والمنفذين، ومن يقف وراء هذه العملية.