اليمن وسواها واشكالية عدم الاستقرار
ماحدث ويحدث منذ نحو ثلاث سنوات ونيف في البلدان التي عرفت ببلدان الربيع العربي من مأسي وعنف متزايد، وتحولات درامية وكأن تلك الشعوب تدفع الثمن باهضا عقابا لها للمطالبة بالتغيير، فقضية عدم استقرار تلك البلدان غداة الثورات ضد الأنظمة الاستبدادية بداهة غدت محور الهموم العربية والنظام الإقليمي العربي عموما وانعكس ذلك على الإعلام العربي الرسمي وغيره من عدة مفاهيم ورؤى تكاد تكون متناقضة فكل يدَّعي وصلاً بليلى …. وليلى لا تقر لهم بذاكا.
ذلك ان المنطقة العربية برمتها تعيش حالة غليان ودول قطرية تنكمش وتنغمس في همومها المتفاقمة متزامنا مع تراجع دولة الدولة المفترض وعلى خلفية نظام إقليمي يتداعى بالفعل سواء تلك التي جرت فيها الثورات او بلدان أخرى لا تحسب ضمن بلدان الربيع العربي كالعراق وسواها كلها على فوهة بركان بالنظر لتفاقم الخلافات بين اصحاب العملية السياسية ومعارضيها وتتمحور كلها حول عقدة الاقصاء وعدم المشاركة والصراع حول السلطة وفي حال خروج المالكي سيكون بصفقة منحه حصانة مثل الرئيس اليمني السابق، ولم تستطع المسارات السياسية عقب تلك الثورات ان تتوافق على مقاربات وحلول ناجحة وأن حدثت تسوية كاليمن فهي فاشلة بكل المقايس حيث ان المبادرة الخليجية تحمل بذور فنائها في طياتها والتي جعلت من ريس توافقي قذفت به الاقدار لرأس الدولة ولكنه منزوع السلطة فلا زالت السلطة بيد من منح حصانة لم يكن يحلم حيث يحلو للاعبين الأساسيين في المشهد السياسي ان يكون هناك الحزب القائد المهيمن والذي اقترنت العقود الماضية سنوات التخلف والإقصاء والعبث بهذا الحزب، والذي لازال يسير على غرار الاحزاب الشمولية الكلية ، ورئيس مجرد «محلل» ليس الا الرئيس اليمني السابق لازال يمارس السياسة رغم الحصانة وبشغف وهوس كاملين معتقدا انه صانع الرؤساء، ولم يكفيه ثلث قرن من العبث بمقدرات هذا البلد، وهو الأمر الذي زاد المشهد تعقيدا في هذا البلد وجعله محل تجاذبات تصارع محموم بين شركاء الأمس أعداء اليوم والعكس صحيح، فالنظام السابق الذي شن ستة حروب فاشلة ضد جماعة مارقة «حسب القاموس السياسي لسير العلاقات الدولية والقانون الدولي في عالم اليوم،» غدا اليوم كلا الفريقين في خندق واحد، بل ان هناك مايشاع بأن تحالف الأضداد سيستمر على حساب الشعب ومنها تحالف القبيلة مع الإسلام السياسي مع خصومهم اليوم حلفائهم بالأمس، أنها بالفعل لعبة قذرة إذا صح ذلك ومحاولات يائسة من كلا الطرفين باستمرار التنكيل بهذا الشعب المنكوب بحكامه
معضلات هذه البلدان ليست سياسية فحسب بل اقتصادية والتداخل الجدلي بين الجانبين يزيد الإشكال تفاقما فبعد أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع ثورات «الربيع العربي» التي كانت تعاني صعوبات اقتصادية أصلا وما الثورات التي قامت إلا رد فعل للحالة الاقتصادية المتردية والفساد السياسي وعموما فقد أظهرت دراسات صادرة عن المؤسسات المالية الدولية ان المنطقة لم تحقق كل الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة، بسبب استمرار عدم اليقين السياسي، وتزايد الصراعات في بعض الدول، وانكماش الاقتصاد أو تباطؤه في دول عربية أخرى. وأدى تراجع مؤشرات النمو في دول «الربيع العربي» إلى تزايد عجز الموازنة وتدهور الميزان التجاري والاحتياط النقدي، وارتفاع معدل التضخم والبطالة. وانتقلت بعض الدول العربية من وضعية الفائض المالي إلى العجز في الموازنة بسبب جهود الإنفاق المالي لضمان الاستقرار الاجتماعي وما تلاه من تعثر اقتصادي وصعوبات في المناخ السياسي أو الأمني.
لعل من مؤشرات عدم الاستقرار السياسي في هذه البؤر يتمحور في عدد من الظواهر على رأسها تعثر انتقال السلطة حيث نقلت بصورة مسخ وفي بعض البلدان بنفس ادوات الأنظمة السابقة وهي فقط مجرد إعادة إنتاجها كما حدث في اليمن!
وكذلك تأكل الشرعية السياسية وضعف المشاركة السياسية مقرونا بهوس السلطة وعقدة إقصاء الآخر، وتراجع القبول الشعبي الحقيقي على خلفية اهتزاز الثقة بدور البرلمانات المعتقة حيث جرت أكثر من انتخابات برلمانية في بعض تلك البلدان بغض النظر عن نزاهتها في حين بلدان أخرى لازالت تلك البرلمانات المترهلة موجودة شكلا ولكنها مجرد واجهة بالية لا تقدم ولا تؤخر كما هو الآمر في اليمن أيضاً.
كذلك تميزت بلدان الربيع العربي بتصاعد حالة العنف وموجة الاغتيالات كما حدث في تونس وليبيا واليمن والعراق.
لعل من مؤشرات تلك التحولات المؤسفة هي تفتت المواطنة وانكماش الحس الوطني على حساب الولاء الجهوي الطائفي ومحاولات فرض القوة على حساب دولة المركز المتهالكة أصلا وبروز حركات انفصالية أفرزت لحلول فدرالية ومحاولة فرض ذلك بالقوة كما يجرى بين اقليم كردستان والعراق وشرق ليبيا ودعوات انفصالية في اليمن سوى في جنوبة او شمال الشمال اليمني، بل وتحاول تلك البلدان تشريع ذلك وسن قوانين تكرس الانفصال بصيغ وعناوين فدرالية براقة.
الأمر الآخر هو ان كل تلك البلدان قد شهدت تغير في النخب بغض النظر عن نتيجة ذلك ومدى القبول الشعبي، إلا ان الربيع العربي في نسخته اليمنية يختلف عن تلك القاعدة فالنخب ذاتها لازالت تتصدر المشهد وتبدلت أدوارها وأن تفرقت واختلفت التحالفات ويأتي على رأسها رئيس النظام السابق الذي رغم الحصانة الممنوحة له الا انه لازال يعبث باليمن انتقاما شخصيا من بعض التيارات التي كانت متحالفة معه ووقفت ضد فكرة توريث الحكم ونحو ذلك وساعد ذلك الأجواء العربية المشابهة التي تسير في ركب بلدان نفطية تحارب التغيير وتقف كلها في خندق واحد ضد فصيل سياسي يصنف بأنه ضمن التيار الديني، الأدهى ان ما يسمون بأصحاب اتجاه الاستلام السياسي في اليمن منقسمون مذهبيا والصراع على أشده، ومن هنا فأن الحالة اليمنية تزيد المشهد ارتباكا وغموضا عنها في أي بلد عربي آخر. أرى بأن إصرار الرئيس السابق بممارسة دور سياسي محوري وتمسكه بالحزب الذي اسسه وكأن هذ الحزب صانع المعجزات لليمن! أن إلحاحه وشغفه بهكذا دور تحريضي لا يفسر سوى لعاملين الأول هو ان الرئيس السابق وحاشيته المستفيدين من تراجع الحالة في اليمن، وفي علم الإجرام قاعدة تقول (ابحث عن المستفيد) بدليل تداول مقولة ( سلام الله على عفاش) ويقصدون (بعفاش) الاسم الأصلي للريس اليمني السابق الذي لم يعرف أصله الا بعد إزاحته من كرسي الحكم لهذا غدا واضحا بأن له مصلحة في كل ما يجري، وفي كل مستوياتها حتى يثبت بأن اليمن كانت أفضل بوجوده ولسان حالة أما أنا او الطوفان !
والقول بأن اليوم أسوأ من عهده عبارة مطاطة وحق اريد بها باطل، مع ان ذلك لا اساس له من الصحة فالحالة هي نفسها وتدهورها يعزى ببساطة انه لم يؤسس لدولة مدنية، فالدكتاتوريات عندما تكرس الاستبداد يكون التغيير في تلك الأنظمة طويلا ومكلفا، وهذا ماحدث في أكثر من بؤرة توتر عربية . الأمر الآخر ان الرئيس اليمني السابق صحيح لا يمكنه العودة لا هو ولا أي من إفراد أسرته، بحكم مضامين المبادرة الخليجية التي منحته حصانة لم يكن يحلم بها أي دكتاتور عربي الا انه لازال يحلم بعنصر عسكري قبلي جهوي من أنصاره كي لا يكشف أسرار حكمه والفساد الذي استمر نحو ثلث قرن . هذه اهم أسباب التكالب المحموم على المؤتمر و(العض عليه بالنواجد) كما يقولون .!