هيئة الاصطفاف تطالب بإعادة النظر في قرار رفع الدعم وتشكيل حكومة وحدة وطنية
طالبت هيئة الاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية قيادة الدولة بإعادة النظر في قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية .
وجددت الهيئة تأكيدها في – بيان صادر عنها حصل "مأرب برس" على نسخة منه - على ان الاصطفاف الشعبي اصطفاف وطني طوعي مستقل جامع يساهم في بناء اليمن الجديد، لا ينتمي لحزب أو جماعة أو أشخاص، وليس موجها ضد حزب أو جماعة أو أشخاص، يعمل في الوقت ذاته كأداة شعبية ضاغطة على الدولة ومؤسساتها المعنية وكافة القوى السياسية والاجتماعية للإسراع في تنفيذ مقررات الحوار الوطني الشامل، وإنجاز مشروع الدستور واستحقاقات الفترة الانتقالية.
ورفضت الهيئة أي إجراءات تضر بالمواطنين والاقتصاد الوطني بنفس الوقت، ونؤكد على مطالب الجماهير المشروعة بإعادة النظر في قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي أثقلت كاهلهم وذلك من خلال القيام بالمعالجات العاجلة كما يلي:
ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على ما يأتي:
• إسقاط الكلف الإضافية الزائدة عن السعر العالمي للمشتقات النفطية.
• محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين.
• استعادة الأموال المنهوبة.
• إنهاء الازدواج الوظيفي وإلغاء الأسماء الوهمية في الوظيفة العامة في القطاع المدني والعسكري
• القضاء على التهرب الضريبي والجمركي.
• اتخاذ إجراءات تقشفية وترشيد الانفاق العام.
• إنهاء الفساد المستشري في القطاع النفطي واعتماد الشفافية في إدارته.
ثالثاً: الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية كما نصت على ذلك وثيقة الضمانات لمؤتمر الحوار الوطني على أساس الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، يكون من أولى مهامها المعالجات الاقتصادية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاشراف على الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة وتنفيذ النقاط الواحد والثلاثين.
رابعاً: نؤكد رفضنا للعنف والإرهاب والتطرف وفرض الأفكار وتحقيق المكاسب السياسية بقوة السلاح، وعلى جماعة الحوثي سحب الجماعات المسلحة من العاصمة صنعاء وماحولها فوراً، وتسليم المحافظات والمواقع التي تسيطر عليها للدولة، وإيقاف مهاجمته واعتداءاته عليها في بعض المحافظات.
خامساً: على الدولة وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
سادساً: على الدولة تحمل مسئولياتها في حماية الوطن والمواطنين وبسط نفوها على كافة التراب الوطني، ونزع سلاح المليشيات أيً كانت.
سابعاً: نجدد التحية لأبطال القوات المسلحة والأمن، ونطالب الدولة العمل على تحسين أوضاعهم ومعاقبة الجماعات التي تستهدفهم بصورة ممنهجة، ونشدد على ضرورة تعزيز التلاحم بين أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين.
تاسعاً: نجدد الدعوة لكافة القوى الوطنية لإيقاف الحملات الإعلامية التحريضية والمكايدات السياسية التي تعيق مسار السلام وتقود البلاد إلى المجهول، وندين استهداف الإعلاميين والتحريض عليهم ونطالب الأجهزة الأمنية بحمايتهم ومحاسبة كل من يهدد حياتهم.
عاشراً: نثمن الدور الإقليمي والدولي للأشقاء والأصدقاء الداعم لأمن واستقرار اليمن والوقوف إلى جانبه لإنجاز التسوية السياسية في ظروف مستقرة خالية من كل ما يعيق استحقاقات المرحلة.