بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا

 وافاد مدير مكتب الاعلام بمصرف ليبيا المزكزي عصام العول هذا البيان يأتي تأكيدا الى ان المصرف المركزي يلتزم بالمهنية والقوانين والتشريعات النافذة في عمله ولا يخضع لأي ضغوط ويؤكد أنه بمناىء عن اي تجاذبات سياسية.

حيت تحصلت قورينا على نسخة من البيان جاء فيها أن في ظل المرحلة الحسّاسة والدقيقة التي تمر بها بلادنا العزيزة، وما نتج عنها من تحديات وصعاب تستوجب تظافر الجهود لمواجهتها والتعامل معها ، ومن خلال المتابعة الدقيقة لأعمال المصرف المركزي، وجب التنبيه على عدد من النقاط الهامة، المؤثرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومنها :

1) التأكيد على أن مصرف ليبيا المركزي يمثل خط الدفاع الأخير لمؤسسات الدولة، وإنّ بقاءه متماسكا صلبا بعيدا عن التجاذبات السياسية، أمرٌ في غاية الأهمية، يمثل جسرا لعبور البلاد إلى بر الأمان موحدةً آمنة بإذن الله تعالى.

2) في ظل الاتصالات المتكررة ومن أطراف عدّة، وما رافقها من طلبات الحصول على سُلف وتمويلات مباشرة لأغراض متعددة، فإن مصرف ليبيا المركزي بوصفه المُؤتمنٌ على أموال الشعب الليبي، يؤكد بأنه في كل هذا سيلتزم بمعايير المهنية، مع التقيد التام بالقوانين والتشريعات النافذة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، مع الحفاظ على ما اكتسبه من مصداقية في الداخل ولدى المؤسسات الدولية.

3) بناء على ما سبق ، واستشعاراً منه للمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه، فإن مصرف ليبيا المركزي يطلب من الجميع تفهّم متطلبات هذه المرحلة والوعي بخصوصية المصرف المركزي، و عدم الضغط عليه، أو الزج به أو تحميله إخفاقات الجهاز التنفيذي، الأمر الذي قد يسبب في زعزعتة، عوض إبقائه بعيداً عن أية تجاذبات سياسية.

4) إن هذه المطالبة تؤكدها أيضاً الدروس التاريخية وتجارب الشعوب، ومن النماذج المعاصرة مصرف لبنان المركزي، الذي ظل خطاً أحمر لدى جميع الأطراف المتنازعة لسنين طويلة، حتى تمكن في النهاية من المساهمة في الخروج بلبنان من خضم أزمة طاحنة، وهذا هو الدور الذي نسعى لأن يؤديه مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا، ويحدونا الأمل في أن تتعافى بلادنا من آثار هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن .

5) ننبه هنا على أن استمرار الضغوط على المصرف المركزي، أو محاولة المساس باستقراره في ظل هذه الظروف الصعبة سيكون مبرراً للجهات الدولية لوضع أصول المصرف المركزي تحت التجميد، مما يعني أن تدار أصول الدولة الليبية من قبل أطراف دولية كما كان الحال عليه سنة 2011 ، مع صعوبة إجراءات رفع التجميد عما كان عليه في ذلك الوقت، وهذا الأمر الذي يطال السيادة الليبية لن يكون في مصلحة الوطن ولا يحقق أمنه ولا استقراره.

نرجو من الجميع تفهّم خطورة المرحلة ومتطلباتها، والعمل معاً للحفاظ على أموال الدولة الليبية، و المساهمة في أن يكون مصرف ليبيا المركزي عاملاً موحداً لليبيا، يحافظ على أمنها واستقرارها وازدهارها.

حفظ الله ليبيا عزيزةً موحدةً ..

مصرف ليبيا المركزي

صدر بتاريخ : الثلاثاء : 2-9-2014