الأزمة اليمنية ومحاولات خليجيه لانهائها
اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء "اتصالات" مع الحكومة والمعارضة في اليمن لحل الأزمة الداخلية هناك، لكن وزير الخارجية الإماراتي اعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن وساطة خليجية بين الجانبين.
وفي بيان ختامي صدر عن اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الست وهي السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان عقد مساء الأحد، تم الإعراب عن "بالغ القلق لتدهور الحالة الأمنية وحالة الانقسام في اليمن الشقيق بما يضر بمصالح مواطنيه ومكتسباتهم الاقتصادية والحضارية".
وتحدث البيان عن إجراء اتصالات مع الجانبين "من خلال أفكار لتجاوز الوضع الراهن"، داعيا الأطراف المعنية إلى تغليب المصلحة الوطنية والمسارعة بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني من أجل التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات المطلوبة، وصولا إلى اتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي العام ويحقق للشعب اليمني ما يتطلع إليه من إصلاح وحياة آمنة ومستقرة وكريمة".
كما أكد مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض، "احترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني بما يحفظ وحدة اليمن الشقيق ويصون استقراره وأمنه ومكتسباته الوطنية".
لكن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان -الذي تحدث للصحفيين في ختام الاجتماع- تحفظ على الإعلان عن الطرق التي ستستخدم لإجراء الاتصالات مع الأطراف اليمنية وقال "سنحتفظ بالطرق وسيعلن عنها في وقتها حرصا على إنجاح الخطط".
جس النبض
وأضاف الوزير الإماراتي أن الجهود لا تزال في مرحلة "جس النبض" ولم تتحول بعد إلى وساطة بكل ما تعنيه الكلمة.
ويشهد اليمن منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي احتجاجات شعبية تطالب بإسقاط النظام وتنحي الرئيس علي عبد الله صالح، لكن الأخير طالب بإنهاء الاعتصامات المستمرة منذ أسابيع وقال إنه لن يجبر على التنحي.
وانضم عدد من القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين والدبلوماسيين إضافة إلى مشايخ قبائل إلى "ثورة الشباب السلمية" وهو ما مثل ضربة للرئيس الذي قد يتلقى ضربة أخرى حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية اليوم أن الولايات المتحدة بدأت تغير موقفها المساند لصالح وترى أن عليه أن يغادر منصبه.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ويمنيين أن إدارة الرئيس باراك أوباما التي دعمت صالح سرا وامتنعت عن انتقاده علنا بسبب رؤيتها له كحليف أساسي في القتال ضد تنظيم القاعدة في اليمن، خلصت إلى أنه ليس من المحتمل أن يطبق الإصلاحات التي تطالب بها المعارضة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأميركيين لم يقرروا الضغط بشكل علني لرحيل صالح لكنهم أبلغوا حلفاءهم بالرؤية الجديدة وهي أن الرئيس لم يعد قادرا على البقاء في منصبه ويجب عليه الرحيل