المدارس التركية لا تدفع الضرائب المستحقة لليمن

بعد أن تخلت الحكومات المتعاقبة عن واحد من أهم الخدمات الأساسية التي يفترض تقديمها للموطن مقابل الإذعان ودفع الضرائب للدولة وهي (الأمن والتعليم والصحة) فالدولة في حال لا تستطيع توفر الأمن لنفسها , والصحة لم تعد تقدمها وتحولت إلى تجارة بإشراف رسمي, والتعليم قامت بإشراك القطاع الأهلي في تقديمه دونما أي رقابة أو متابعة لجودة مخرجات التعليم أو جودة المنشات التعليمية من الناحية الفنية والبيئية والصحية حيث نشاهد عدة مدارس تمارس نشاطها في منشات كانت عبارة عن منازل وشقق مفروشة وفنادق سابقة وحتى لوكندات عامة ودون أفنية أو ساحات أمنه للطلاب  وبعضها في مناطق خطرة بجوار جسور وطريق سريعة , وهذا المدارس الخاصة الكبرى التي يصل متوسط رسومها إلى (1500) دولار وتصل رسومها السنوية على الطالب الواحد إلى حد (3000) دولار, يشوبها فساد عريض وصل إلى حد عدم دفع الضرائب للمصلحة العامة , ودائما ممارسات الفساد له طرفان , إدارة ضريبية ومتهرب ضريبي , وهذا ما تؤكده الوثائق عن التعليم الأهلي والخاص في بلادنا , والذي اعترى معظم المدارس الأهلية اليمنية الكبرى دون الصغرى والمتوسطة وهذا ما سنحقق فيه لاحقا , حيث سا أبدء بالفساد في المدارس الأهلية الأجنبية العاملة في بلانا تحت إشراف وزارة التربية والتعليم , والبداية من المدارس التركية والمحاسبة التي قام بها مكتب ضرائب أمانة العاصمة التي شابها فساد واضح استفادت منه المدرسة التركية والذي يوصف قانونا بأنة تهرب ضريبي عن أداء ضرائب مستحقة قانونا عليها عن نشاطها الاستثماري في اليمن , حيث تبين من فحص المستندات التالي:-

 

1- تم اعتماد إهلاك عام 2012م بمبلغ (72,478) دولار أمريكي أي ما يعادل (15,582,770) ريال بالرغم من أن هذا المبلغ يمثل صافي القيمة الدفترية للأصول بعد خصم الإهلاك , بينما مصاريف الإهلاك الحقيقية هي بمبلغ (24,731) دولار أي ما يعادل (5,317,165) ريال أي أن ما تم تنزيله ضمن المصروفات هو بزيادة بمبلغ (10,265,605) ريال وبالتالي يتم عمل ربط أضافي يعاد للوعاء الضريبي وعليها ضريبة بنسبة 20% وبمبلغ (2,053,121) ريال , علما بأن مصاريف الإهلاك كلها مضافة على المركز الرئيسي في صنعاء وليس فرع عدن وبالتالي فهي ليست معفية.

2- إعفاء خضوع بدلات المكلفين من بدل المظهر وبدل المواصلات والتي ظهرت كبدل ممنوح لكل الموظفين في كشوفات المرتبات دون أن ينطبق على الموظفين الشروط المحددة في المادة (57) من اللائحة التنفيذية من قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2010م حيث اشترط وجود لائحة وهيكل تنظيمي توضح المستويات الوظيفية وشروط شغل الوظيفة حيث بلغ اجمالي البدلات التي تم اعتمادها كبدلات معفية (7,902,000) ريال وتمثل نسبة 43% من إجمالي الراتب الأساسي والبالغ(18,438,000) ريال في حين اشترطت المادة 57 من اللائحة اعتماد 20% من الراتب الأساسي كحد ادني واعتماد 25% كحد أعلى من الراتب الأساسي مقابل بدل مظهر بشرط وجود لائحة تنظيمية وهيكل تنظيمي توضح المستويات الوظيفية بالمنشاة وشروط شغل المستوى الوظيفي , وعليه يجب إعادة البدلات بمبلغ (4,213,083) ريال يمثل 23% من الراتب المعتمد ضمن البدلات المعفية مقابل بدل مظهر إلى الوعاء الضريبي ويترتب عليه فارق ضريبة بمبلغ مستحقة على البدلات المعفية بمبلغ (1,363,095) ريال.

3- تم اعتماد إجمالي الراتب الشهري للفراشين بمبلغ (18,000) ريال شهريا وهو اقل من الحد الأدنى للمرتبات والأجور بالقطاع الخاص وفقا للقانون وبالمخالفة للمادة رقم 55 من قانون العمل رقم5 لسنة 1995م والتي تنص على (لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لأجر العامل عن الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة) والفقرة (ج) من المادة رقم 37 من القانون رقم 43 لسنة 2005م بشان نظام الوظائف والأجور والمرتبات والتي تنص (حدد الحد الأدنى للأجور بمبلغ لا يقل عن عشرين ألف ريال ابتداء من تاريخ صدور القانون ويراعى مستقبلا نتائج مسح ميزانية الأسرة وعلاقته بخط الفقر ومعدل التضخم – (أي الزيادة الدورية للراتب وفقا للعرف السائد والمعيشة ).) والفارق لعدد ثلاث فراشات سنويا مبلغ (54,000) ريال باعتبار أن مدة العمل 9 شهور فقط وعليه يجب إعادته للوعاء الضريبي بفارق ضريبة 5400 ريال.

4- بالرغم من أن المركز الرئيسي للمدرسة في صنعاء ولديها فروع في عدن وتعز , إلا أن محاسبة المكلف عن ضريبة الأرباح لفرع تعز بصورة مستقلة عن فرعي صنعاء وعدن بالمخالفة للمادة 116 من قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2010م والتي تنص على أن (تربط الضريبة باسم المكلف الطبيعي أو الاعتباري على مجموع الفروع أو المنشات التابعة لذات الكيان القانوني التي يستثمرها في الجمهورية في المركز الرئيسي لهذه الفروع وفي حالة عدم تعيين هذا المركز ففي الفرع الواقع في أمانة العاصمة أو في موقع الفرع الأوسع عملا , ويستثنى من مركزية الربط الضرائب المحصلة لصالح السلطة المحلية ودون الإخلال بإحكام الفقرة (ج) من المادة 53 من هذا القانون).

- وفي سياق متصل أتهم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مكتب ضرائب أمانة العاصمة بشأن المخالفات وتسهيلات التهرب الضريبي في محاسبة المدرسة التركية للصالح العام اليمني , بشأن الفارق الضريبي الناتج من اعتماد بدل مظهر بمبلغ (4,214,400) ريال وان المكتب يتسم بالمماطلة والانتقائية والاستناد إلى نص استبعاد الدخول الخاضعة لضريبة المرتبات في المادة 57 دون استكمال المادة كلها والتي اشترطت وجود لائحة تنظيمية وهيكل تنظيمي توضح المستويات الوظيفية بالمنشاة وشروط شغل المستوى الوظيفي , وهو ما يعني أن المكتب حاسب المدرسة على أساس انه منشاة عشوائية لا وجود للائحة ولا هيكل وظيفي فيها , وطالب الجهاز مكتب ضرائب أمانة العاصمة بإجراء الربط الإضافي على الخطأ المادي الوارد في إقرار المكلف في حساب مصاريف الإهلاك وبمبلغ (2,053,121) ريال , وإجراء الربط الإضافي على بدل المظهر المستبعد من الوعاء الخاضع للضريبة بمبلغ (1,484,0959) ريال.

* Althulaia72@gmail.com