مستشار رئاسي العائق الأمني كبير. وصالح والحوثيون نحو إعلان تحالف علني

اخبار الساعة - عرفات مدابش بتاريخ: 10-11-2014 | 10 سنوات مضت القراءات : (6196) قراءة

أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة خالد بحاح، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في القصر الجمهوري، دون تأثير على ما يبدو لرفض الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح للتركيبة الحكومية. في حين أكدت مصادر يمنية مطلعة أن جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة الرئيس السباق، يتجهان لإعلان تحالفهما علنا من خلال توقيع اتفاق سياسي للتنسيق في قضايا البلاد، بعد أن كان هذا التحالف سرا لأكثر من عامين، ونتج عنه سقوط مدن عديدة وتسليمها للحوثيين من بينها عمران والعاصمة صنعاء. وتأتي الخطوة بعد أن تخلص المؤتمر الشعبي من الرئيس هادي بطرده من الحزب.

 

وأدى 31 وزيرا ووزيرة اليمين بحضور وزراء من المؤتمر الشعبي وآخرين مقربين من الحوثيين. وكانت أنباء أشارت أمس إلى رفض حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيين لتشكيلة الحكومة. وأعلن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح أن الوزراء أدوا القسم وأن الحكومة لديها ثلاث أولويات وهي الأمن والاقتصاد والحكم الرشيد. وعن انتشار الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى، قال بحاح «كانت هناك حالة فراغ أمني.. والآن هناك اتصالات تجرى مع مختلف الأطراف لإعادة ترتيب الوضع الأمني». وأضاف أن الحكومة «ستخضع للتقييم خلال 90 يوما». وقال بحاح في كلمته «بالنظر إلى التعقيدات التي تواجه الوطن فإننا ننتظر من كل القوى السياسية أن تعمل إلى جانب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى جانب الحكومة في التعاطي مع استحقاقات مرحلة الانتقال السياسي وفقا لما تقضي به التزاماتها تجاه اتفاقيات التسوية كلها بدءا من المبادرة الخليجية وانتهاء باتفاق تفويض الرئيس ورئيس الحكومة واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». كما أثنى بحاح على حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، وقال إنه «حزب وطني كبير ونحرص على التواصل معه».

 

وتأتي هذه الحكومة، التي أريد لها أن تكون حكومة كفاءات ووحدة وطنية، تطبيقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوصل إليه في 21 سبتمبر (أيلول) مع المسلحين الحوثيين في اليوم نفسه الذي سيطروا فيه على صنعاء من دون مقاومة من الدولة. وشكل أداء الحكومة لليمين الدستورية ضربة قوية للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي أعلن حزبه عدم المشاركة في الحكومة، وقال وزير في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن هويته، إن صالح وحزبه والحوثيين فشلوا «في إفشال تشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية»، وارجع ذلك إلى «مخاوفهم من العقوبات الدولية وتصاعدها بحقهم إذا استمروا في إفشال العملية السياسية في اليمن»، بعد القرار الأممي لمجلس الأمن الدولي الذي فرض عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من القيادات الحوثية، بسبب عرقلة العملية السياسية الجارية في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية.

 

وقال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة «طالما أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس بحضور هذا العدد الكبير من الوزراء، فهذا يعد تجاوزا للمعضلة الكبرى، والتحديات التي نصبت أمامها». وأضاف «الاعتراضات الحالية بسيطة ولا تهدد بانهيار الحكومة الجديدة». وحول اعتراض «أنصار الله» الحوثيين على بعض الأسماء في الحكومة، قال السقاف لـ«الشرق الأوسط» إنهم «اعترضوا على أسماء لم يذكروها.. كما أنهم فوضوا الرئيس هادي ورئيس الحكومة بحاح لاختيار أعضاء الحكومة من الكفاءات، ووعدوا بعدم الاعتراض عليها.. وهم إذا أرادوا أن يثبتوا أي شيء غير قانوني أو اعتراض على بعض الأسماء فعليهم اتخاذ إجراءات قانونية والتأكد والتثبت من هذا الأمر، ويمكن معالجة مثل هذه الأمور في ضوء الوثائق والأدلة التي يمكن أن يقدموها».

 

وأكد مستشار هادي أن «الحكومة لن تتوقف أمام خلافات بسيطة وسوف تقدم برنامجها إلى مجلس النواب (البرلمان) لمنحها الثقة قبل أن تمضي لتنفيذ برنامجها المحدد». وعما إذا كانت التحركات المسلحة للحوثيين في كثير من المحافظات والبلدات عائقا أمام عمل الحكومة، رد السقاف بالقول «لا شك أن الجانب الأمني هو العائق الأكبر، في الوقت الراهن، لأنه لا يمكن للحكومة أن تعمل في ظل الانفلات الأمني.. ويجب أن ينفذ الملحق الأمني والعسكري المتفق عليه في اتفاق السلم والشراكة بين النظام والحوثيين».

 

ورفض الحوثيون السبت التشكيلة الحكومية، وقالوا في بيان إنها «تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.. وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة». وشدد الحوثيون في بيان على «ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد». وبدوره، دعا حزب المؤتمر الشعبي العام، السبت، أعضاءه إلى الانسحاب من الحكومة، الأمر الذي لم يحصل.

 

وتحظى الحكومة بتأييد دولي واسع النطاق. ورحبت واشنطن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة التي أعلنت الجمعة. كما رحب الاتحاد الأوروبي واعتبرها خطوة مهمة لتحقيق الإصلاحات. وأكد على ضرورة دعم كل الأطراف السياسية للحكومة الجديدة. وقد حظيت هذه الحكومة بدعم دولي كبير من كل الأطراف، غير أن تحركات الحوثيين في الميدان واستمرار استيلائهم على المدن والبلدات قد يعوق عمل الحكومة، حسبما يقول المراقبون.

 

في غضون ذلك، أكدت مصادر يمنية مطلعة أن حزب المؤتمر الشعبي وجماعة «أنصار الله»، يتجهان لتوقيع تحالف علني بشأن قضايا الوطن، وضد نظام الرئيس هادي والحكومة الجديدة. وتشير المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إلى أن هذا التحالف ظل قائما منذ فترة تقترب من السنتين، غير أنه لم يكن معلنا. وتدلل المصادر على ذلك بالحديث عن الترتيبات بين الطرفين من أجل اجتياح صنعاء ومحافظة عمران وعدد من المحافظات اليمنية بمساعدة أنصار صالح في قوات الجيش والأمن والذين أسهموا، بصورة مباشرة، في هذا الاتجاه، وهو الأمر الذي استدعى أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بعقوبات على صالح وأبرز القيادات الميدانية الحوثية، خلال الأيام الماضية.

 

وذكرت المصادر الخاصة أن أنصار صالح سهلوا للحوثيين الاستيلاء على المعسكرات والمدن وأيضا الأسلحة الثقيلة التي يطالب المجتمع الدولي بأن تعاد إلى حظيرة الجيش اليمني المنقسم في الوقت الراهن، رغم عملية إعادة الهيكلة التي قام بها الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتركز الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول الخليج العربي بصورة كبيرة على تطورات الأوضاع في اليمن، ويعتقد أن هناك تحركات خليجية جديدة متوقعة من أجل الوضع في اليمن في حال وجود سيناريوهات أخرى من أجل عرقلة التسوية ومقاومة القرارات الأممية.

 

من ناحية ثانية، أعلنت الأمم المتحدة في بيان لها إطلاق سراح المهندس جيمس ماساكوي الذي يعمل في مشروع للصرف الصحي في اليمن والذي اختطف في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 وأنه بخير وبصحة جيدة، ويعمل جيمس كونراد ماساكوي، الذي اختطف في أكتوبر 2013 من قبل مسلحين مجهولين من طريق مطار صنعاء، كمتخصص في معالجة المياه، حيث كان يعمل في اليمن للمساعدة على توفير خدمات المياه والصرف الصحي بهدف تحسين صحة الأطفال.

 

وتعتبر عمليات الاختطافات في اليمن مستمرة منذ عقود، ويجري اختطاف الأجانب من قبل رجال القبائل الذين يستخدمونهم للضغط على الحكومة اليمنية لتنفيذ مشاريع قبلية. وغالبا ما تطال عملية الاختطافات عددا من السياح والدبلوماسيين والعمال الأجانب في اليمن، وقد انتشرت بشكل كبير في عدد من محافظات الجمهورية، إذ بات البعض يرى ظاهرة الاختطافات على أنها أحداث عابرة، غير أن تنظيم القاعدة، في الغالب، يقوم بقتل المختطفين الأجانب.

 

من ناحية أخرى، اختطف الحوثيون شخصا يعمل طبيبا وصحافيا من مديرية رداع التي تشهد صراعا بينهم وبين تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة والذي قتل فيه، خلال الساعات الماضية، العشرات من الحوثيين على أيدي ذلك التنظيم المتشدد. وقال حزب الإصلاح الإسلامي (السني) إن الجماعات الحوثية المسلحة اختطفت الطبيب عمار التام، وذلك على خلفية نشاطه الصحافي إلى جانب كونه طبيبا.

 

إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) أن كل موظفي الجهاز نظموا، أمس، اعتصاما في المقر الرئيسي للجهاز بمشاركة ضباط من المحافظات، وذلك للمطالبة بعودة الرئيس السابق للجهاز، جلال الرويشان، الذي عين وزيرا للداخلية، وهذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها منتسبو المخابرات مثل هذا الاعتصام الحاشد، حسبما أكدت المصادر. وكلف البرلمان اليمني، أمس، عددا من أعضائه بإعداد مسودة للمصالحة الوطنية في البلاد، في الوقت الذي دعا فيه رئيسه، يحيى الراعي، إلى التصالح والتسامح، وهو ينتمي لحزب المؤتمر الذي يتزعمه صالح. في حين أكد مجلس الشورى (الغرفة التشريعية الثانية) على الأمر ذاته. وتنتظر الأوساط اليمنية جلسة البرلمان من أجل تحديد مستقبل الحكومة الجديدة في ضوء منحها الثقة من قبل كل الكتل البرلمانية في المجلس وأبرزها كتلة حزب المؤتمر الشعبي وكتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح ضمن أحزاب اللقاء المشتـرك.

 

"الشرق الأوسط"