قدم إقراراً بذمته المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد.. وزير الأوقاف يشدد على ضرورة تحصيل الإيرادات والتسريع بالفصل في القضايا لدى المحاكم

تفقد اليوم وزير الأوقاف والإرشاد سير العمل في مختلف الإدارات التابعة لمكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة، واستمع من القائمين عليه إلى شرح مفصل حول أنشطة وخطط المكتب في مجالات الأوقاف والإرشاد وما يعانيه المكتب من إشكاليات وخصوصاً التداخل في الاختصاصات بين مكتبي أوقاف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ما يؤدي إلى بروز الكثير من الإشكاليات وخصوصاً في مسألة إدارة المساجد وتحصيل إيرادات الأوقاف، منوهاً في هذا الصدد بأنه سيتم مناقشة هذا الموضوع في مجلس الوزراء حتى يتم تفعيل القانون الصادر عام 1983م والذي يحدد المجال الجغرافي بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وحث على ضرورة الإسراع بتحصيل مديونية الأوقاف لدى الجهات والمؤسسات الحكومية.
واستمع الوزير أيضاً من القائمين على المكتب إلى ما يقوم به الخطباء والمرشدون من حملات ميدانية توعوية والخطط والبرامج التي يقدمها لهم المكتب في هذا الصدد، كما استمع إلى ما يعانونه من إشكاليات في المساجد، مؤكداً على ضرورة إيجاد الآلية المناسبة التي من خلالها يتم حل قضايا المساجد أولاً بأول وإيجاد معايير وضوابط صارمة في تعيين الخطباء والمرشدين، من أجل تلافي أي مشاكل حزبية أو مذهبية في بيوت الله, والتنسيق مع وزارة الكهرباء والمياه في اعتماد تسعيرة خاصة بكهرباء ومياه المساجد.
واستمع الوزير من مدير الشؤون القانونية بالمكتب إلى شرح مفصل حول قضايا الأوقاف المنظورة أمام المحاكم والقضايا الصادرة أحكام بحقها وما يعانيه محامي الأوقاف من صعوبات وعراقيل سواء من قبل القائمين على أموال الأوقاف أو في المحاكم والنيابات, ما يعمل على إطالة القضية وعدم سرعة الفصل في قضايا الأوقاف، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع أموال الأوقاف بين الدولة والمحاكم والنيابات، مشدداً على ضرورة رفع تقرير مفصل عن كل قضايا الأوقاف المنظورة أمام المحاكم، وكذا تلك التي صدرت أحكام بحقها ولم تنفذ، حتى يتم متابعة الجهات المختصة لتنفيذها.
وشدد الوزير فؤاد على ضرورة تفعيل إدارة الرقابة في جميع الأعمال الإدارية بدءاً بالمختص وانتهاء بمدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد، لما من شأنه يؤدي إلى الحفاظ على أموال وممتلكات الأوقاف.. كما شدد على ضرورة تفعيل وتطوير اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الوزارة ومكاتبها في المحافظات، بما فيها تفعيل صلاحية الأوقاف في الضبط القضائي للمعتدين على أراضي وممتلكات الأوقاف.
وفي نهاية الاجتماع تم استعراض مرئي عبر شاشة (بورجكتر) لعملية حصر أراضي وممتلكات الأوقاف في جميع محافظات الجمهورية.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والاستثمار نجيب العجي ومدير مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة قائد محمد قائد.
إلى ذلك قدم اليوم وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور/ فؤاد عمر علي بن الشيخ أبو بكر إقراراً بذمته المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد بحضور عضو الهيئة ـ رئيس قطاع التشريعات وتطوير النظم الدكتور /محمد محمد الغشم.
وبحث وزير الأوقاف عقب تسليمه إقرار الذمة مع رئيس الهيئة أفراح بادويلان مجالات التعاون والشراكة بين الهيئة والوزارة، وأهمية تفعيل مجالات الشراكة بين الجانبين في المجالات المتعلقة بالتوعية ونشر قيم ومبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مؤكداً على ضرورة التعاون مع الهيئة في سبيل تعزيز جهود مكافحة الفساد والوقاية منه وتوجيه الخطاب الديني والإرشادي بما يعزز من تلك الجهود.