هل اقترب الحوثيون من الإطاحة بالرئيس هادي؟

يمر اليمن حاليا بما تبدو أنها أخطر مرحلة مع تصعيد “أنصار الله” الحوثيين ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي والتلويح بالإطاحة به، لأول مرة، منذ سيطرتهم على صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ففي خطاب من معقله بمحافظة صعدة شمال، هاجم عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة التي تسيطر على صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، الرئيس هادي، متهما إياه بـ”دعم الإرهاب وتنظيم القاعدة، والتستر على الفساد وممارسته عبر نجله”.

بل، ولوح الحوثي، في خطاب الإثنين الماضي، بأن جماعته قد تقدم على خطوة استراتيجية إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، وهو ما فهمه كثيرون بأنه تلويح بالإطاحة بالرئيس.

وهو تطور غير مسبوق يأتي ضمن سلسلة من الأحداث والمواقف الأخيرة التي كان فيها الطرفان في صدام مباشر، مع دعم وإسناد من قبل دول الخليج والمجتمع الدولي للرئاسة اليمنية، وفق مراسل الأناضول.

أحدث تلك المواقف سبق خطاب الحوثي بساعات، حيث صدر بيان عن الدول العشر الراعية للتسوية السياسية في اليمن (5 دول خليجية والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي)، دعا جماعة الحوثي (الزيدية)، المدعومة من إيران، إلى سحب “مليشياتها” من العاصمة والمدن والمناطق التي تسيطر عليها، وأعرب عن رفضه لدمج تلك “المليشيا” في الجيش والأمن، إلا ضمن آلية تشمل تسليم سلاحها للدولة.

وهو ما اعتبره مراقبون “تطورا خطيرا ومهما للموقف الدولي تجاه الحوثي والأزمة اليمنية الراهنة”.

ويبدو ذلك التطور متناغما مع الموقف الخليجي الذي جرى التعبير عنه في قمة الدوحة الأسبوع الماضي، عبر وصف سيطرة المسلحين الحوثيين على العديد من المناطق في اليمن بـ”الاحتلال”.

وبشدة، خلال الأيام القليلة الماضية، انتقد مستشاران سياسيان للرئيس اليمني، وهما عبد الكريم الإرياني وسلطان العتواني، جماعة الحوثي، وطالبا برفع يدها عن مؤسسات الدولة، ووصفا سيطرتها بالحالة بـ”الشاذة”.

ولعل أخطر تلك التطورات هو قيام وزير الدفاع الجديد، اللواء محمود الصبيحي، الإثنين الماضي، بطرد مندوبي مسلحي الحوثي من مقر وزارة الدفاع، والذين كانوا يتواجدون فيها منذ سبتمبر/ أيلول الماضي ضمن مندوبين للجماعة في كل وزارات ومؤسسات الدولة. وهو ما رد عليه مسلحو الحوثي باقتحام مبنى الوزارة الثلاثاء الماضي.

وعلى ما يبدو، جاء طرد الوزير لهؤلاء المندوبين ضمن ذلك “الفيتو” الإقليمي والدولي الذي عبر عنه بيان الدول العشر، وربما هو بإيعاز من الرئيس اليمني نفسه، ردا على تلويح زعيم الحوثيين باستهدافه هو شخصيا وبالإطاحة به.

ومع تلك التطورات، صار السؤال الأبرز في اليمن هذه الأيام هو: هل يستطيع الحوثي الإطاحة بهادي؟. من الناحية العسكرية الجواب هو: نعم.

وإن كان من مانع يجعل زعيم جماعة الحوثي يتردد حيال ذلك، فهو التحسب للمستقبل والشك في قدرته على السيطرة على كل اليمن، مع ما تحمله مسألة الجنوب، الذي ينتمي إليه هادي، من تعقيدات، إضافة إلى أن تلك الخطوة قد تواجه برفض إقليمي ودولي قد يجعل من سيطرة الحوثيين، المدعومين من إيران، على اليمن أمرا صعبا.

إلا أن الخبير السياسي اليمني، محمد العلائي، يرى، في حديث مع وكالة الأناضول، أن “جماعة الحوثيين كجماعة دينية قد لا تكترث لمسألة الاعتراف الإقليمي والدولي ومسألة الانجاز الاقتصادي كدافع للحرص على قبول الإقليم والعالم لما تفعله، فهي على استعداد أن تحكم مثل جماعة الشباب المجاهدين في الصومال وربط شرعيتها بانجازات دينية بدائية كمكافحة شرب الخمور الذي ورد ذكره في خطاب عبد الملك الحوثي الأخير”.

ولا يستبعد العلائي أن “تقدم جماعة الحوثي على الإطاحة بالرئيس هادي”، لكنه يستاءل: “هل يفعل الحوثيون ذلك وحدهم، أم بالتعاون مع الرئيس السابق (علي عبد الله) صالح وحزبه المؤتمر؟” الحاكم سابقا.

وأجبرت ثورة شعبية اندلعت عام 2011 علي عبد الله صالح على تسليم الرئاسة في العالم التالي إلى نائبه آنذاك هادي، مقابل حصول صالح على حصانة كاملة من الملاحقة القضائية.

ومؤخرا، أقدم مسلحو الحوثي، وبالتعاون مع المجالس المحلية (البلدية) التي ينتمي أغلب أعضائها إلى حزب المؤتمر (حزب صالح)، على إقالة خمس محافظين في أهم خمس محافظات يمنية وتعيين بدلاء لهم موالين لصالح في محافظات هي صعدة، وعمران، وصنعاء ريف العاصمة، وذمار، والحديدة.

ويواجه صالح اتهامات بمشاركة الحوثيين في إسقاط العاصمة والسيطرة على المحافظات الأخرى عبر دعمهم بالسلاح وبعسكريين مما كان يعرف بالحرس الجمهوري سابقا (بقيادة نجله أحمد)، وشاركت تلك القوات، وبشكل معلن، مسلحي الحوثي في السيطرة على أراض قبيلة أرحب شرق العاصمة مطلع الأسبوع الجاري. وقد فرض مجلس الأمن الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقوبات على صالح وقياديين حوثيين آخرين تتضمن تجميد الأرصدة والمنع من السفر.

ويتوقع الخبير السياسي اليمني “ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور الأزمة الراهنة بين الحوثيين من جهة والرئيس هادي والمجتمع الإقليمي والدولي من جهة أخرى، أولها التوصل إلى تفاهم يلبي مطالب الحوثيين مقابل التزامهم تجاه الدولة، كالتوصل إلى آلية لدمج مليشياتهم في الجيش والأمن مقابل تسليمهم للسلاح للدولة كما جاء في بيان الدول العشر، والتوقف عن التدخل في شؤونها”.

ويرى أن “هادي مهيأ للقبول بهذا الأمر، إلا أنه سيحتاج إلى إقناع الخليجيين، وخاصة (الجارة) السعودية (المتصارعة مع إيران على النفوذ)، به أيضا، فيما قد تلعب روسيا والصين، وهما عضوتين في مجموعة الدول العشر، دورا لدى إيران للضغط على الحوثيين للقبول به”.

والسيناريو الثاني هو “التنسيق بين الحوثي وصالح للإطاحة بهادي، وهو ما يعزز من فرص الطرفين في السيطرة على اليمن (الشمال على الأقل) أكثر مما لو فعل ذلك الحوثي وحده، كما أن كوادر المؤتمر، وهو الحزب الحاكم سابقا، قد يفيدون الحوثي في إدارة البلد، كما يفعل الآن من خلال تعينهم كمحافظين في المحافظات التي يسقط محافظيها.. لكن ثمة تعقيد أمام هذا السيناريو ، وهو رد فعل الجنوب الذي ينتمي إليه الرئيس هادي، حيث قد يشهد فعاليات تصعيدية للمطالبة بالانفصال عن الشمال، إضافة إلى أن هذا السيناريو قد يواجه برفض إقليمي ودولي”، بحسب العلائي.

أما السيناريو الثالث والأخير، وفقا للخبير السياسي اليمني، فهو “الدفع بالحوثيين إلى الإطاحة بهادي، ومن ثم تدبير تحرك عسكري ضدهم، حيث لا يزال صالح يحظى بالتأثير داخل وحدات الجيش المهمة من قوات الحرس الجمهوري سابقا، ليبدو الأمر كإنقاذ للبلد من الحوثي بعد أن يتولى هو الإطاحة بهادي وشرعيته”.

وبحسب العلائي فإنه “لا يمكن ترجيح أي من تلك السيناريوهات على الأخر، ليبقى الأمر مرهونا بتطورات الفترة المقبلة”.

ويدرك الحوثيون أن الرئيس هادي لا يملك القوة العسكرية الكافية لردعهم فيتمادون في السيطرة على البلاد، إلا أن هادي والدول العشر الداعمة له يعرفون أيضا أن الحوثيين لا يستطيعون السيطرة على البلاد في حال قرروا الإطاحة به، فيوعزون إليه عدم الاستجابة لإملاءات المليشيا وشرعنة ما تقوم به. وفي ظل هذه الحالة يظل اليمن عالق بين سلطتين، سلطة فعلية تمثلها المليشيا الحوثية، وسلطة شرعية يمثلها الرئيس هادي والدعم الدولي له، وفقا لمراسل الأناضول.

ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تتعايش السلطتان جنبا إلى جنب، لكن، هل يكون هذا التعايش قابلا للاستمرار مع بقائه كحالة أزمة أو كحالة شاذة، بحسب وصف المستشار السياسي للرئيس الدكتور عبد الكريم الأرياني في تصريحات صحفية قبل أيام.

قد تكون الإجابة هي: لا. إلا أن البديل عن ذلك هو البقاء للأقوى، والذي يميل لصالح سلطة سلاح الحوثي.

وهل يحدث الصراع بين السلطتين الآن، مع التصعيد الحوثي الأخير ضد الرئيس هادي والتلويح بالإطاحة به، ومع التصعيد المقابل للدول العشر، التي يبدو أن تكثيف دعمها للرئيس اليمني بغرض حمايته من أن تلتهمه جماعة الحوثي ؟، أم أن الصراع قد يتأجل إلى مرحلة أخرى؟!.

لا أحد في اليمن يملك إجابة حاسمة، ولا يتفق الفرقاء السياسيون إلا على شئ واحد، وهو ضرورة انتظار ما سيؤول إليه ذلك الصراع.