للاسبوع الثاني اليمن بلا رئيس ولاحكومه

اخبار الساعة - صنعاء بتاريخ: 31-01-2015 | 10 سنوات مضت القراءات : (3435) قراءة

يدخل اليمن اليوم الجمعة، أسبوعه الثاني وهو بدون رئيس للجمهورية أو الحكومة، ومع انسداد سبل المفاوضات السياسية التي يجريها المبعوث الأممي "جمال بنعمر" في العاصمة صنعاء منذ أيام، يزداد توجس اليمنيين مما تخبئه لهم الأيام القادمة من مفاجآت.

 

ويرى مراقبون أن استقالة الرئيس "عبدربه منصور هادي" وحكومة الكفاءات، الخميس قبل الماضي، ومقاطعة الأحزاب للحوارات السياسية، وضعت جماعة الحوثي المسلحة في مأزق حقيقي بعد أن وُجهّت إليها أصابع الاتهام في وصول البلاد الى فراغ دستوري، لكن المباحثات التي تلتها بين المبعوث الأممي والقوى السياسية خفف من إحساس الحوثي بـ"الورطة" ويحفزه لمغامرات جديدة لا تقل خطورة عن سابقاتها.

 

وعلى الرغم من هول الصدمة غير المتوقعة التي تلقتها باستقالة الرجل الذي كانت تطمح أن يكون "غطاءً شرعيا" لحكمها (هادي)، إلا أن جماعة الحوثي استمرت في مشروعها التصعيدي، فعلى وقع مسلسل قمع يومي للاحتجاجات الشبابية المناهضة لهم في العاصمة، ظهر زعيم الجماعة "عبد الملك الحوثي" في خطاب متلفز بثته قناة "المسيرة" المملوكة لهم، ووصف الاستقالة بـ"الابتزاز″ ويدعو لـ"اجتماع موسع″ في صنعاء، اليوم الجمعة، لتقرير مصير البلاد.

 

وفشل البرلمان اليمني، الذي دعا لجلسة طارئة عشية اعلان استقالة الرئيس والحكومة في الالتئام الأحد الماضي، ومع عودة كل القوى اليمنية التي وقعت على اتفاق "السلم والشراكة" الى طاولة المفاوضات حول مستقبل البلد، يستبعد سياسيون أن تُقدم جماعة الحوثي، في اجتماع أنصارها اليوم بصنعاء، على إعلان اتخاذ قرار أحادي باعتبارها قوة الأمر الواقع، بل سيكون استعراضيا ووسيلة ضغط جديدة.

 

وأمس الخميس، تم تداول أنباء، عن "اتفاق مبدئي" بين القوى السياسية على تشكيل مجلس رئاسي يقود اليمن في المرحلة المقبلة، لكن مصدر سياسي مقرب من هادي نفى في تصريحات لـ"الأناضول" صحتها، مؤكدا تواصل المباحثات اليوم الجمعة.

 

وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، "إن كل الخيارات ما تزال مطروحة، لدينا جلسة عصر اليوم الجمعة مع المبعوث الأممي، قد نتفق وقد تتواصل المفاوضات لأيام قادمة".

 

وفيما أكد وجود انقسام سياسي حول المستقبل (إما عدول الرئيس هادي عن استقالته او تشكيل مجلس رئاسي او ترك المسألة للبرلمان)، أوضح المصدر أن "هناك إجماع بين كل القوى على أن أي خيار من الخيارات السابقة لن ينفذ الا بعد إزالة الأسباب التي أدت الى استقالة الرئيس والحكومة وإزالة الهيمنة الحوثية على مؤسسات الدولة".

 

وفي حين يبدو "المجلس الرئاسي" الأقرب للتنفيذ، خصوصا بعد تأكيدات تلقاها المبعوث الأممي من الرئيس هادي بأنه لن يعدل عن استقالته حسب مصدر حكومي لـ"الأناضول"، مازالت فكرة هذا المجلس محل تضارب بين كافة القوى السياسية اليمنية.

 

ووفقا للمصدر ذاته فإن الحوثيين يطرحون في المفاوضات ضرورة تشكيل "مجلس رئاسي" من شخصيات شمالية وجنوبية، فيما يفضّل حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح "المؤتمر الشعبي العام" المسار الدستوري وأن يجري توسيع رئاسة البرلمان الحالية (الغرفة التشريعية الأولى وتميل كفة أغلبيتها لحزب صالح) حتى تتحول الى مجلس رئاسي، أما احزاب اللقاء المشترك (تكتل يضم خمسة أحزاب إسلامية وقومية ويسارية) فتقدم عدول الرئيس عن استقالته كأولوية وفي حالة عدم تحققه تشكيل مجلس رئاسي.

 

وفيما انسحب "حزب الرشاد السلفي"، الوجه الجديد على الساحة السياسية، من المفاوضات بشكل نهائي، يؤكد مراقبون أن اليمن يعيش أزمة حقيقية، وأن القوى السياسية والمجتمع الدولي الذين ينهمكون في "فك الاحتقان" الحاصل، يقودونه الى سيناريوهات مقلقة للغاية.

 

ويرى الناشط السياسي "ماجد المذحجي"، أنه من المستبعد أن يعدل الرئيس عن استقالته بعد الاساءات الهائلة التي تعرضت لها مؤسسة الرئاسة من قبل الحوثيين، ولن يقبل الدخول على رأس مجلس رئاسي يشاركه فيه خمسة أشخاص بعد أن كانت السلطة منفردة بين يديه، كما ان الجنوب لن يقبل أن يكون ممثلا بشخص واحد فقط في مجلس رئاسي.

 

وفيما استبعد المذحجي في تصريحات لـ"الأناضول"، أن تغامر جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، بإعلان مجلس رئاسي بشكل منفرد، قال "هذه مقامرة كبرى، وسيجعل الجماعة تواجه عزلة خارجية وداخلية، كما ستعمل على ممارسة ضغوط وخلق حالات إكراه جديدة في البلاد على رأسها قمع الشارع الرافض لها".

 

ومع تواصل المفاوضات التي يبرمها السياسيون داخل غرف مغلقة، مازال السلاح والفوضى يخيمان على الشارع اليمني شمالا وجنوبا، ففي العاصمة صنعاء، يواصل الحوثيون التنكيل بالمناهضين لهم واستهداف الصحافة على وجه الخصوص واختطاف الناشطين، فيما يتجه "الجنوب"، وفقا لمراقبون، ليصبح "منطقة فوضى" من خلال محاكاة التجربة الحوثية في إسقاط المعسكرات ونشر مسلحي اللجان الشعبية في المؤسسات الحكومية والمنشآت النفطية.