صحيفة تكشف عن أسباب تأجيل مفاوضات حل الأزمة

 قالت صحيفة محلية ان  القوى السياسية، أخفقت أمس، في المضي بمشاورات انتقال السلطة بعد انسحاب ممثلي التنظيم الوحدوي الناصري، وتعليق مكونات اللقاء المشترك لمفاوضاتهم، التي يرعاها المبعوث الأممي جمال بن عمر، في الوقت الذي قالت لـ"الأولى" مصادر مطلعة إن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، يمر بأزمة صحية خطيرة.

ونقلت يومية "الأولى" عن مصدر وصفته بالمطلع إن جلسة المشاورات الصباحية، التي انعقدت في فندق "موفنبيك"، لم تصل إلى أي شيء، بسبب الإرباك الحاصل لدى القوى السياسية في تحديد أولويات العمل، إلى جانب الأنباء التي وصلت إلى الفندق، وأفادت بأن الرئيس هادي في وضع صحي خطر.

وأشار المصدر إلى أنه تم رفع جلسة المشاورات على أن تنعقد مساءً بعد توجه المبعوث الأممي جمال بن عمر، إلى منزل رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، لزيارته، والاطمئنان على صحته.

وتحدث المصدر وثيق الاطلاع عن أن رئيس الجمهورية، بالفعل كان طريح الفراش، ويعاني من مشاكل خطيرة في القلب، نتيجة تمدد الشريان التاجي، بفعل الآثار الجانبية للعلاج الذي ظل يستخدمه رئيس الجمهورية، خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الرئيس هادي كان قام في وقت سابق بإجراء عملية قلب مفتوح، وتم على أساسها زرع شرايين له، وذلك بنزع أنسجة من جسده ووضعها كشرايين بدل شرايين تالفة، وأنه ظل منذ ذلك الوقت يستخدم علاجاً ضد الكولسترول، وأن هذا الأخير له آثار جانبية؛ منها تمدد والتهاب الشريان التاجي، وأنه من المفترض أن يستخدم علاجاً آخر محسناً للحد من هذه الآثار.

وقال المصدر إن الرئيس هادي كان يعتزم إجراء عملية جراحية لقلبه، في سبتمبر من السنة الماضية، وكان من المقرر أن يسافر إلى الولايات المتحدة لإجراء هذه العملية، غير أن الأخيرة نصحته بعدم السفر بسبب معلومات استخباراتية من أنه سوف يتم الانقلاب على نظامه.

وبيّن أنه تم التواصل عن طريق وسيط سياسي مع جماعة "أنصار الله"، لطلب السماح له بالخروج إلى أي مستشفى يختاره للعلاج، وأن الجماعة أعطت الإذن له بالخروج للعلاج، وتم التواصل مع أحد أبناء الرئيس لإبلاغه بالأمر، لكن الرئيس لم يخرج إلى أي مستشفى حتى كتابة هذا التقرير مساء أمس.

وكانت المفاوضات المستمرة للأسبوع الثالث على التوالي، علقت، أمس، بعد إعلان تكتل "اللقاء المشترك" المشارك فيها، تعليق عمله، تضامناً مع التنظيم الوحدوي الناصري، ولإعطائهم فرصة للجلوس معه والاستماع لملاحظاته، ومن ثم إقناعه بالعودة إلى طاولة الحوار.

ونقلت يومية "الأولى" عن أحد الحاضرين للاجتماعات التي ترعاها الأمم المتحدة، إنه كانت مطروحة على الطاولة قبل تعليق المشترك لعمله، 4 خيارات؛ وهي: عدول الرئيس عن الاستقالة، أو عقد مجلس النواب لاجتماع للنظر في الأمر، أو تشكيل مجلس رئاسي، أو رئيس جمهورية يكون لديه نواب يتم التوافق عليهم.

وأضاف المصدر أنه بمجرد أن تم طرح سؤال، في الجلسة المسائية، عن الشخص الذي يمكنه أن يكون رئيس الجمهورية أو على رأس المجلس الرئاسي، أو أية صيغة أخرى يتم التوافق عليها، أعلن "المشترك" تعليقه للمفاوضات، تضامناً مع "الناصري"، وكمبادرة منه لمحاولة تجسير الفجوة بينه وبين بقية المكونات المتفاوضة.

وحول مفاوضات الفترة السابقة، قال المصدر إنه تم التفاوض على القضايا الخلافية، التي أنتجت الأزمة الحالية، ومنها قضية الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار، وتعديل الدستور، وتوسعة مجلس الشورى، وكل القضايا الخلافية، حتى يتم الدخول في مسألة الرئاسة والحكومة.

وكان التنظيم الناصري، أعلن في وقت متأخر من مساء أمس الأول، "انسحابه من حوار القوى السياسية، نظرا لممارسات جماعة أنصار الله، التي لا تريد من الحوار سوى توفير غطاء سياسي لتبرير انقلابهم على المشروعية الدستورية، والاستيلاء على السلطة بالقوة".

وبحسب موقع "الوحدوي نت"، لسان حال الحزب، فإن الناصري "دعا للتعامل مع الاستقالة المقدمة من رئيس الجمهورية، وفق قواعد المشروعية الدستورية والتوافقية القائمة من خلال مجلس النواب، باعتباره المؤسسة الدستورية المعنية بقبول الاستقالة أو رفضها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة التي أدت إليها، وحمل أنصار الله المسؤولية الكاملة للتداعيات التي ستترتب على أفعالهم غير المشروعة".

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، بما يلي:

ذهبنا للحوار مع القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية لإخراج أنصار الله من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه، بالبحث عن حلول ومعالجات للأسباب والتداعيات الناجمة عن قيامهم باستخدام القوة لاستكمال السيطرة على العاصمة وحصار رئيس الجمهورية وفرض الإقامة الجبرية عليه وعلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وأدى ذلك إلى تقديم رئيسي الجمهورية والحكومة استقالتهما. ومثلت تلك الإجراءات الخطوة الأخيرة لاستكمال الانقلاب الذي قامت به في الـ21 من سبتمبر الماضي.

وأمام إصرار أنصار الله على الاستمرار في فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء، ورفض التعهد بعدم قمع الاحتجاجات السلمية، ورفض الانسحاب من المحافظات وأمانة العاصمة، وإنهاء الهيمنة على الوزارات ومؤسسات الدولة، والقبول بترتيبات أمنية متفق عليها في أمانة العاصمة، ومطالبتهم باستيعاب 20 ألف شخص من مليشياتهم المسلحة كدفعة أولى في الجيش والأمن، للقبول بالترتيبات الأمنية في العاصمة ومحيطها، ورفضهم إعادة الأسلحة التي استولوا عليها منذ الـ21 من سبتمبر الماضي حتى الآن، إلى جانب ما تضمنه بيان ما سمي المؤتمر الوطني الموسع الذي أمهل القوى السياسية في اليمن 3 أيام للخروج بحل يسد الفراغ، وتفويضه ما سموه "قيادة ثورة 21 سبتمبر" لترتيب سلطة الدولة والمرحلة الانتقالية، ومحاولة تحميل القوى السياسية مسؤولية ذلك، تبين لنا أن الحوثيين لا يريدون سوى توفير غطاء سياسي لما قاموا به من أعمال غير مشروعة، والتبرير لانقلابهم على المشروعية والاستيلاء على السلطة بالقوة.

لذا، وأمام كل ذلك، لم يعد أمامنا في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري من خيار سوى الانسحاب من حوار عبثي لا يؤدي لأي نتيجة، والدعوة للتعامل مع الاستقالة المقدمة من رئيس الجمهورية وفق قواعد المشروعية الدستورية والتوافقية القائمة من خلال مجلس النواب، باعتباره المؤسسة الدستورية المعنية بقبول الاستقالة أو رفضها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة التي أدت إليها، ونحمل أنصار الله المسؤولية الكاملة للتداعيات التي ستترتب على أفعالهم غير المشروعة، بحسب "الوحدوي نت".

ونقلت "يومية الأولى" عن أحد الشباب المشاركين في جلسات المفاوضات، إنهم وزعوا، أمس، نسخة من نص اتفاقية السلم والشراكة على المجتمعين، لإقناعهم بإدراجهم ضمن طاولة المفاوضات حتى يتسنى لهم الدخول في المرحلة الانتقالية القادمة.

وكانت جلسات المفاوضات، أقرت، أمس الأول، إشراك مكونات الشباب والمرأة والمجتمع المدني بصفة مراقبين، وليس مشاركين، وهو ما أثار حفيظة ناشطين في هذه القوى.

وتحدث المصدر عن أنه تمت الموافقة في الجلسة الصباحية، أمس، على إدراج هذه المكونات في المحادثات بشكل فعال، وبالتالي إشراكهم في الهيئة التنفيذية على المستوى المركزي وفي المحافظات، بناءً على البند الأول في اتفاقية السلم والشراكة، والتي تم توزيعها على الجلسة، أمس.

وتقول الأحزاب الرئيسية المشاركة في مفاوضات مستقبل المرحلة الانتقالية، إنه يجب مشاركة هذه الفئات كمراقبين، وليس كمشاركين، لأن جلسات هذه المفاوضات سياسية، وليست حواراً وطنياً، وهو ما يرفضه الناشطون، ويعتبرونه إقصاء والتفافاً على مخرجات الحوار الوطني التي شاركوا في صياغتها.

إلى ذلك، نفى مصدر سياسي رفيع أن يكون اللقاء المشترك انسحب من الحوار الذي تجريه القوى السياسية لبحث الحلول لأزمة فراغ السلطة الذي تعيشه اليمن منذ تقديم الرئيس هادي استقالته من رئاسة الدولة.

وقال المصدر، في تصريحات نشرها موقع "الاشتراكي نت"، إن المشترك لم ينسحب من الحوار الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى اليمن، وإنما أجل الاجتماع إلى اليوم الثلاثاء، للتواصل مع قيادة التنظيم الناصري الذي أعلن انسحابه، أمس، من جلسات الحوار، والعودة بموقف موحد لتكتل المشترك.

وفي تباينات رؤى الأحزاب من الأزمة، دعا عبده الجندي، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، "المتحاورين في موفنبيك أن يحذو حذو رئيس الجمهورية المستقيل الذي قدم استقالته إلى مجلس النواب، وأن تغلب المكونات السياسية المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية بهدف إيجاد حل للأزمة الراهنة".

وأشار الجندي، في مقاله الأسبوعي بصحيفة "الميثاق"، في عددها أمس، إلى أن عضو مجلس النواب يمثل الأمة قبل أن يكون ممثلاً لحزبه وأسرته الانتخابية.

ولفت إلى أن "مجلس النواب مطالب بضرورة الاجتماع وتحديد موقفه من استقالة رئيس الجمهورية بالقبول أو الرفض، حتى تتمكن القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة من التوافق على ما هي بحاجة إليه من التوافق على البدائل، لاسيما وأن سحب الرئيس استقالته عملية غير ممكنة".

وقال الجندي إن دعوة مجلس النواب إلى الاجتماع والبت في استقالة رئيس الجمهورية أولوية تحتمها المسألة الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمشروعية الموجبة تسلسل الأشياء وترابطها من الناحية المنطقية والفقهية.

وأضاف أن المرحلة حساسة والأوضاع الأمنية والاقتصادية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، لم يعد مجدياً ولا مقبولاً الاستمرار في هذا النوع من الاستهبال والاستغفال.

من جانبه، قال رئيس مجلس الشورى عبدالرحمن محمد علي عثمان، إن "المجلس أكد على ضرورة حل الأزمة القائمة من خلال التوافق بين المكونات السياسية في إطار الدستور".

وقال في حوار مع صحيفة "الميثاق": إنه لا يصح إلا الصحيح، وإن ما تم من توافق سياسي عبر توقيع اتفاق التسوية السياسية المعروفة بالمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة، أكد على التزام الحل السياسي ضمن المبادئ الدستورية.

لفت إلى أن الجميع يتذكرون أنه في عام 2011، أعلنت مجالس رئاسية ووطنية خارج الأطر الدستورية، ولذلك لم تعمر طويلاً، وأعرب عن أمله في التزام كل المكونات السياسية بالدستور والنظام والقانون حتى تتجنب البلاد كل هذه المشاكل.

وقال عثمان إن اليمن سيذهب إلى حيث يريد أبناؤه الذهاب به، موضحاً أن اختلاف الآراء بين المكونات السياسية مسألة واردة، وأن الأهم هو أن يصل الجميع في نهاية الأمر إلى التوافق على التنفيذ الجاد لخطوات إنهاء الأزمة والمرحلة الانتقالية ككل خلال الأشهر القادمة.

وتحدث عن أن مجلس الشورى لم يدخر رأياً أو جهداً إزاء تطورات الأوضاع الراهنة التي يشهدها وطننا الحبيب، وأنه ووفقاً لدوره يبدي الرأي والمشورة وتقديم المقترحات التي تساهم في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتفعيل دور المؤسسات.

وأشار إلى أنه أمام التداعيات الأخيرة شارك في تقديم رأي قد يسهم في حل الأزمة السياسية الجديدة، من خلال البيان الصادر الثلاثاء الماضي، والذي يشتمل على موقف المجلس ورأيه، والذي يؤكد على ضرورة التوافق في إطار الدستور.