يتضمن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية: ملف اتهام عاجل ضد الرئيس اليمني

كشف مسؤول وحدة الرصد بالمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) عبد الرحمن برمان، عن تحريك ملف اتهام عاجل ضد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأركان حكمه يتضمن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال برمان في حديث  للجزيرة نت، إن عشر منظمات حقوقية يمنية منها  "هود" و"سجين" و"منتدى الشقائق" و"الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان" و"المرصد اليمني لحقوق الإنسان"، شرعت منذ يومين في التواصل الجدي مع المقرر الخاص للقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة تمهيدا للتسريع بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد برمان أن جميع الجرائم التي ارتكبها النظام تم توثيقها بالفيديو إلى جانب الآلاف من شهود العيان من مدنيين وعسكريين.

وأشار إلى أن الخروقات ازدادت بضراوة خلال الأيام الماضية حيث قصفت قوات صالح المدنيين العزل في قرى أرحب ونهم والحيمتين وزنجبار وآخرها جريمة ساحة الحرية بمدينة تعز.

ويرى الناشط الحقوقي أنه "أصبح من المحتم إيجاد آليات دولية لإيقاف هذه المجازر طالما القضاء اليمني مجمد في الوقت الراهن". وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة الأوثق لملاحقة صالح، مؤكدا أن الملاحقات ستشمل المئات من أعوانه.  

وفي شأن أرصدة صالح، أوضح برمان أن لجنة  قانونية تم تشكيلها في ساحة التغيير في صنعاء مؤخرا لمتابعة أرصدة صالح وأركان حكمه وبدأت تمارس عملها، مشيرا إلى انضمام منظمات عالمية في أوروبا تعمل حاليا باجتهاد على تتبع ثروة صالح والكشف عنها وكذلك أرصدة جميع المسؤولين اليمنيين.

ملاحقة صالح
من جهة ثانية علمت الجزيرة نت، أن شيوخ قبائل وعددا من أقطاب المعارضة اليمنية فتحوا قنوات اتصالات مستمرة مع عواصم عربية وخليجية.

وتهدف الاتصالات لإقناع هذه الدول بضرورة تنحي الرئيس اليمني عن منصبه بدون منحه أي ضمانات بعدم ملاحقته مع أعمدة حكمه البالغ عددهم 560 شخصية مدنية وعسكرية (كما نصت على ذلك المبادرة الخليجية في نسختها الخامسة).

من جهته قال القيادي في أحزاب اللقاء المشترك المعارضة محمد عبد الملك المتوكل للجزيرة نت، إن رفع الحصانة عن صالح وملاحقته أمام القضاء الدولي أصبح مطلبا ملحا للمعارضة وللشباب الثائر في الساحات.

وأكد موت المبادرة الخليجية بشكل قاطع خاصة بعد المجازر التي ارتكبها نظام صالح في ساحة الحرية بمدينة تعز وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا وألف جريح.