السعودية تتوعد الحوثيين بـ"حرب مفتوحة" قد تستمر عشر سنوات (تصريحات جديدة لعسيري)

كشفت قيادات بارزة في جماعة الحوثي عن مشاورات حثيثة تجريها الجماعة وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح مع مكونات وقوى سياسية بغية تشكيل حكومة جديدة تتولى تسيير أمور البلاد.

ونقلت صحيفة "العرب" اللندنية نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة" القول إن "الحوثيين تواصلوا لغرض تكوين حكومة أمر واقع مع أحزاب بارزة في تكتل اللقاء المشترك إضافة إلى القيادات الجنوبية المنخرطة في مفاوضات مسقط".

وفي مقابل الإصرار الحوثي على المضي حتى النهاية في المشروع المدعوم من إيران، ذكرت الصحيفة، أن السعودية بعثت برسالة شديدة اللهجة إلى الحوثيين في رد ضمني على قرارهم بتأبيد الوضع عن طريق تشكيل حكومة جديدة، مفادها الرسالة أن "الرياض قادرة على الاستمرار في خوض حرب مفتوحة ضد الحوثيين قد تستمر لعشر سنوات".

وأشار الناطق باسم قوات التحالف العربي أحمد العسيري إلى أن قوات التحالف الدولي استطاعت تشكيل حكومة أفغانية بعد عشر سنوات من الصراع المستمر مع الجماعات المسلحة، ما يعني أن سياسة الهروب إلى الأمام التي يفكر فيها الحوثيون لن تسمح لهم بفرض الأمر الواقع.

وتؤكد تصريحات العسيري على سياسة النفس الطويل التي تتبعها السعودية في حربها مع الحوثيين، وهي سياسة تراهن على استنزاف الطرف الآخر. وقال المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي إن "العميد عسيري ينطلق في تصريحاته من الثقة بقدرة التحالف العربي على إدارة الأزمة في اليمن عسكريا وأمنيا مدة طويلة، وبرهن على ذلك بما واجهته الولايات المتحدة في أفغانستان خلال أكثر من عقد من الزمان".

وأضاف التميمي "في تقديري أن التحالف العربي وعلى رأسه المملكة لديه الإمكانيات للتعاطي مع الوضع في اليمن فترة طويلة، في ظل اختلال الموازين وتوفر إمكانيات لدى التحالف لتحريك أكثر من ورقة في المشهد".

وأوضحت صحيفة "العرب" أن السعوديون لا يولون اهتماما كبيرا لعامل الوقت في مواجهة الحوثيين المرتبطين بإيران، ويعملون في المقابل على توظيف عامل الوقت للضغط على الحوثيين خاصة في ظل المعاناة الإنسانية للآلاف من اليمنيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرياض تراهن على اكتساب الحكومة الحالية المزيد من الشرعية مستفيدة من الغضب الشعبي على الحوثيين وحليفهم صالح، وهو غضب بدأت دائرته تتوسع في المدن الكبرى على وجه الخصوص، لافتة إلى أن حكومة خالد بحاح ورقة قوية، وهي القرار 2216 الذي يجعلها الجهة الشرعية فيما الطرف الآخر مطالب بالتراجع إلى حدود ما قبل 21 سبتمبر تاريخ السيطرة على صنعاء.