تعرف على موعد عودة حكومة بحاح إلى عدن

اخبار الساعة - متابعة بتاريخ: 22-08-2015 | 9 سنوات مضت القراءات : (4851) قراءة

تعود حكومة خالد بحاح إلى "العاصمة المحررة" عدن، بمصطلحات وزير الخارجية رياض ياسين، مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب معلومات "العربي الجديد"، بكامل أعضائها ورئيسها، لتمارس صلاحياتها من هناك، أي من عدن التي ترغب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بتحويلها إلى عاصمة مؤقتة لخمس سنوات، وهو ما تواجهه عقبات سياسية ولوجستية وإدارية عديدة. بعض تلك العقبات يتعلق بالوضع اليمني الداخلي لنواحي القضية الجنوبية والاعتراضات الشديدة التي قد تواجه مثل هذه الخطوة، ومنها الآخر يتعلق بموقف الدول العربية الإقليمية الداعمة للحكومة الشرعية، إذ ترى دول "التحالف العربي" أنه من غير المستحسن طرح أي قضية قد تحرف التركيز عن أولوية إنجاز التحرير. ثالث العقبات لوجستي إداري تقني، إذ إن عدد موظفي الحكومة يبلغ 700 ألف مثلاً، وهنا تُطرح قضايا نقلهم إلى عدن وإقاماتهم، فضلاً طبعاً عن عقدة البنية التحتية التي تواجه مشروع تحويل عدن إلى عاصمة مؤقتة.

 

ودخل اليمن مرحلة إعادة الغربلة السياسية وسط تحديات كثيرة في ظلّ الحديث عن احتمال اعتماد عدن كعاصمة موقتة للدولة الاتحادية، باعتبار تحوّل الجنوب إلى محور الحركة السياسية من جانب أطراف سياسية عدة. وتشير مختلف المعطيات إلى أن الحكومة الشرعية ودول التحالف، تعمل على تطبيق مخرجات الحوار الوطني، ووثيقة الرياض، وتنشط المساعي في هذا الصدد لتطبيق البند المتعلق بتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم. وعلمت "العربي الجديد"، أن "هناك توجّهاً لدول التحالف، يقضي بتنمية كل إقليم على حدة، والعمل على رسم خارطة سياسية، والعمل على إعادة بناء الجهاز الأمني والعسكري والخدمي في هذه الأقاليم".

 

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أكد في زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء، أن "اليمن سيكون ستة أقاليم، شاء من شاء وأبى من أبى"، في ردّ رسمي على التحركات التي تظهر بين الحين والآخر من قبل أطراف سياسية، في شمال البلاد.

 

ويأتي كلام هادي في ظلّ حديث الشرعية اليمنية عن "اتخاذ عدن عاصمة موقتة للدولة الاتحادية لمدة خمس سنوات"، فيما يرى البعض أنه "بعد خمس سنوات سيتمّ تقرير المكانة السياسية لكل كيان، لا سيما بما يخصّ الجنوب".

 

ويلفت مصدر سياسي في الرياض لـ"العربي الجديد"، إلى أن "اعتماد عدن عاصمة موقتة للدولة الاتحادية، جاء بفعل الواقع عندما تمكن الرئيس من مغادرة صنعاء إلى عدن، واتخذ منها عاصمة موقتة لمدة خمس سنوات حتى يتم تحرير العاصمة صنعاء من قبضة المليشيات، وعودة الحياة إليها". أما الشقّ المتعلّق بمسألة الاستفتاء، فقد كشف المصدر أن "قضية الاستفتاء والوحدة لم تُنَاقَش في أي حوارات حتى الآن".

 

وكانت هناك دعوات لنقل العاصمة بشكل كامل من صنعاء إلى محافظة أخرى، بدلاً من صنعاء، وطُرحت العديد من المحافظات كبدائل، وكانت عدن هي الأبرز، قبل أن تأتي الحرب الأخيرة وتفرض عدن عاصمة موقتة أو "العاصمة المحررة" على حد تعبير وزير الخارجية، رياض ياسين، من عمّان، قبل يومين. وتفيد المعطيات أن هذا السيناريو يحظى بتأييد من الأطراف السياسية اليمنية الرافضة للانقلاب، ودول التحالف والمجتمع الدولي.

 

ومع ذلك، فإن الحديث عن عدن كعاصمة حالياً غير مكتمل، لتعرّض بنيتها التحتية لدمارٍ كبير، وفقاً للوفود الحكومية العائدة ولجنة إعادة تطبيع الأوضاع. وتحتاج المدينة إلى إعادة إعمار، وتأهيل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل. كما أن المدينة لا تزال من دون شرطة وأمن، والجهاز الإداري غير مكتمل وفقاً لتأكيد السلطات المحلية في عدن.

 

ولا يقتصر الأمر على عدن، بل إن بوابتيها الرئيسيتين، أبين ولحج، تحتاجان إلى تأهيل، كما تحتاج تعز إلى تحريرها وتأهيلها. لتكون هذه المناطق بالتالي، مساندة لعدن خلال الفترة المقبلة، لناحية نقل بعض الوزارات إليها، وفقاً لما أفاد مصدر حكومي لـ"العربي الجديد". وأكد المصدر أن "هذه الخيارات مطروحة ليست فقط من الآن، إنما منذ خروج الرئيس هادي من صنعاء إلى عدن، كما كان هناك اقتراحاً بأن يكون مقرّ مؤسسة الرئاسة في عدن ومقرّ الحكومة في تعز".

 

وتعتمد الحكومة وقيادات المحافظة في عدن، حالياً، على بعض المباني الحكومية، في مدن المنصورة والشعب والبريقة، لا سيما مباني بعض كليات جامعة عدن، في مدينة الشعب، ومباني بعض المدارس لتكون مكاتب حكومية مؤقتة. وعدا تلك العراقيل، لا يزال شمال عدن وغربها، في طور التمشيط بشكل كامل، من الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

 

وتشير مصادر تابعة للحكومة والتحالف العربي، إلى أن "هناك توجّها للإسراع في إعادة الإعمار، وتشجيع المستثمرين الخليجيين للمساهمة في بناء عدن وتفعيل دورها، حتى تتمكن الحكومة من التواجد بشكل كامل وتمارس عملها منها".

 

كما تعمل دول التحالف العربي وعلى رأسها السعودية، على تطوير مطار عدن وتوسعته، وبناء مطار جديد أكبر من مطار عدن الحالي، لتخفيف الضغط عليه. ويؤكد خبراء في التحالف أن "مطار عدن لا يستطيع تلبية الاحتياجات الكبيرة، لكونه صغيراً، ويقع في منطقة غير آمنة، لذلك طرح الكثير من الخبراء فكرة إنشاء مطار آخر شمال غرب عدن".

 

مع ذلك، تبرز مخاوف الحكومة الشرعية، ودول التحالف، من احتمال غرق المدينة في الصراع السياسي والمشاريع السياسية، لا سيما بما يخصّ القضية الجنوبية، تحديداً في حال استخدم صالح الجماعات المسلّحة، في غياب الشرطة وقوات الأمن، ما قد يعرقل فكرة اعتماد عدن "عاصمة موقتة". كما يُشرّع الأمر الباب أمام طرح مدينة أخرى كعاصمة بديلة. وتشير مصادر مطلعة إلى أن "عودة هادي إلى عدن، قد لا تكون قريبة، ولن تحصل قبل تأمين كامل عدن ومحيطها، وتتخلّص المدينة من أي شوائب أمنية".

 

وتُعتبر عدن في غاية الأهمية لهادي في إدارة الدولة، كونها أفضل أمنياً من صنعاء، وتُمثّل حاضنة شعبية نسبية له، علماً أن البعض يرى أن "هادي قد يخسر بعضاً من شعبيته في صنعاء ومحيطها، الرافض للانقلاب والمؤيد للشرعية، في حال استقر في عدن بعد عودته من الرياض".

 

كما قد لا يسلم وفق البعض من تحركات بعض الأطراف السياسية، بفعل توظيف جميع الأطراف مسألة الجنوب في أدبياتهم السياسية. وقد عمد في هذا الصدد، الحوثيون وصالح، الذين عادوا بعد هزيمتهم في الجنوب، إلى القول إنهم "تمكنوا من تصفية الدواعش والقاعدة من الجنوب، لذلك على الجنوبيين تقرير مصيرهم وطرد التحالف"، في محاولة منهم للإيقاع بين الجنوبيين والتحالف، وبين الجنوبيين وهادي، والدفع بالجنوب نحو الخلاف الداخلي. أما الأطراف السياسية المؤيدة للشرعية، فلا تمانع في جعل عدن عاصمة مؤقتة، بل أيدت وباركت ذلك وفقاً لما أدلى به مصدر سياسي في اللقاء المشترك لـ"العربي الجديد".