مفاجأة جديدة تكشفها تغريدة محذوفة عن كارثة حريق مستشفى جازان

اخبار الساعة - جازان بتاريخ: 26-12-2015 | 9 سنوات مضت القراءات : (7427) قراءة

يبدو أن بعض صناديق الفساد والإهمال لا تُفتح إلا على وقع دماء الأبرياء وجثثهم، ففي الوقت الذي تواصل فيه كارثة مستشفى جازان العام كشف المستور، جاءت تغريدة محذوفة لتضيء وتكشف ستر جانبٍ أكثر أهميةً في الفاجعة التي أودت بحياة ٢٥ وأصابت ١٢٣ آخرين، فجر أول أمس الخميس، ولتكون كلمة السر في المفاجأة الجديدة "سباهي".

 

وقال موقع "سبق" السععودي، من مصادره، أن معظم مستشفيات جازان، فشلت في تقييم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، وفشل مستشفى جازان العام - بشكل خاص - بعد أن خضع للتقييم منذ سبتمبر ٢٠١٣م، كما أن أقسام المستشفى كافة كانت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس؛ مبينة أن مثل هذا السقوط المدوي في الاختبارات وراء كارثة حريق المستشفى الذي راح ضحيته قرابة ١٥٠ متوفى ومصاباً.

 

التغريدة المحذوفة

تفصيلاً، قال "سباهي"، في تغريدة قام بحذفها فيما بعد، إنه "قام بثلاثة زيارات تقييمية لمستشفى جازان منذ سبتمبر 2013، ولم يجتز أياً منها، وحصل على تقييم متدنٍ جداً؛ خاصة في مجال سلامة المبنى (16 %)".

 

وبيّنت المصادر، أن مستشفى جازان العام خضع للتقييم وفشل؛ حيث حصل على نسبة متدنية جداً؛ وفشل جميع أقسامه: "التمريض، والطواقم الطبية، وسلامة المبنى، ونقل الدم، وسلامة الأدوية".

 

مستشفى صبيا

أشارت مصادر، إلى أن مستشفى صبيا خضع للتقييم مرات عدة؛ لكنه فشل أيضاً في التقييم، ولم يمنح شهادة الاعتماد، بينما المستشفى الوحيد الذي حصل على تقييم "سباهي"؛ هو مستشفى الملك فهد المركزي.

 

مركز بلا صلاحيات

أوضحت المصادر، أن عدم الالتزام بتطبيق مبادئ السلامة هو من أهم أسباب كارثة حريق مستشفى جازان العام؛ مشيرة إلى أن "سباهي" ليس لديه قوة جبرية ولا صلاحية إغلاق المستشفيات، وهناك ترتيبات إدارية محدّدة في الرفع للجهات المعنية لا يستطيع  "سباهي" ولا غيره تجاوزها.

 

دور كبير .. ولكن

وكشفت المصادر، أنه تم منذ خمس سنوات المطالبة بتحويل "سباهي" إلى هيئة مستقلة بصلاحيات أوسع، لكن بعد المداولات في مجلس الشورى وهيئة الخبراء لم يقر هذا المطلب؛ في حين صدرت الموافقة على عشرات الهيئات التي ليست بأهمية "سباهي" ودوره الكبير الذي يقوم به رغم محدودية الموارد والصلاحيات.

 

يُذكر أن وزارة الصحة كانت قد أصدرت بياناً حول حادثة حريق مستشفى جازان العام أكّدت فيه أن عدد الوفيات 25 حالة، والمصابين 123، وأكّد البيان أن الدخان الكثيف الناتج من الحريق امتدّ إلى أدوار أعلى في المستشفى.

 

 وأكّدت المصادر أن غياب السلامة والرقابة في النواحي كافة هو ما أدّى إلى وقوع هذه الكارثة التي تعد ثالث أسوأ كارثة طبية دولياً.

 

توجيه الأمير

 وكان أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قد أعلن أمس، تشكيل لجان من "الصحة" والدفاع المدني ومتخصّصين ومهندسين ومن جميع التخصّصات لتحديد أوجه القصور أو أسباب حريق مستشفى جازان العام؛ وذلك تمهيداً لمعالجتها.

 

وقال عقب جولته للوقوف على الحادثة وتفقد المصابين في مستشفى جازان العام ومستشفى الحياة والعميس: "سيدي خادم الحرمين الشريفين وولاة أمورنا مهتمون جداً بالحادث وندعو الله - سبحانه وتعالى - أن يشفي جرحانا".

 

وحول نتائج لجان التحقيق العاجلة التي أمر بتشكيلها في الحادثة، قال: "اللجنة لم تشكل إلا للوصول إلى حلول وتوصيات لمنع مثل الحوادث في كل مستشفيات المنطقة سواء الخاصّة أو الحكومية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا ما قدّره الله والحمد لله رب العالمين على كل حال".

 

ما هو "سباهي"؟

وعودة إلى "سباهي" فهو يعد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وهو الجهة الرسمية المخولة لمنح شهادات اعتماد الجودة لكل المرافق الصحية الحكومية والخاصّة التي تعمل في المملكة العربية السعودية، وينبثق المركز أساساً عن مجلس الخدمات الصحية، ويعد جهةً غير هادفة للربح، يتولى بشكل أساسي تقييم المنشآت الصحية بغرض تحديد مدى التزامها بتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى التي صمّمها المركز لهذا الغرض.

 

ووفق موقعه الرسمي بدأ المركز عمله رسمياً منذ عام 1426هـ - 2005م؛ رغم أن لبناته الأولى وُضعت منذ منتصف عام 1422هـ - 2001م، وذلك بموجب قرار وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية رقم 144187 / 11 وتاريخ 1 / 9 / 1426هـ المستند إلى المادة السابعة عشرة من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 11 وتاريخ 23 / 3 / 1423هـ، وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وقضى القرار بإنشاء المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ليشمل نطاق عمله جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.

 

وفي التاسع من المحرم عام 1433هـ، صدر قرار مجلس الخدمات الصحية رقم 8 / 58 الذي نصّ على الموافقة على أدلة المعايير كافة التي وضعها المركز وضرورة تعميم تطبيقها على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة كافة.