المعارضة اليمنية تقرر تشكيل مجلس للاطاحة بصالح
قال ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن يوم الثلاثاء انه سيشكل "مجلسا وطنيا لقوى الثورة" لقيادة الجهود الرامية للاطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح وانهاء اشهر من العنف.
جاء قرار أحزاب اللقاء المشترك بعد أيام من قيام مجموعات شبابية ونشطاء ممن يقودون الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية المستمرة منذ ستة أشهر بتشكيل مجلس انتقالي من 17 عضوا في مسعى لاجبار صالح على التنحي.
وتشكيل مجلسين انتقاليين قد يزيد الانشقاقات في صفوف المعارضة باليمن الذي يخضع لحكم صالح منذ 33 عاما.
وتفجرت انتفاضة شعبية ضد حكم صالح (69 عاما) في يناير كانون الثاني وشهدت عدة مناطق بالبلاد بينها العاصمة صنعاء اشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار المعارضة.
وتراقب القوى الكبرى في العالم عن كثب الاضطرابات في اليمن نظرا لوقوعه على الحدود مع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقال محمد الصبري المتحدث باسم اللقاء المشترك أن أعضاء المجلس الوطني سيعلنون في غضون أسبوعين.
واضاف ان المجلس سيكون اطار عمل لكل الاحزاب السياسية وان الهدف منه هو تحقيق أهداف الثورة والاطاحة بباقي النظام.
ويعتري كثير من المحتجين في الشوارع قلق بشأن اللقاء المشترك الذي كان ذات يوم جزءا من حكومة صالح.
وقال ناشط في صنعاء يدعى عبد الله محمد "مجلسهم لا يضيف جديدا لنا."
ويشعر عشرات الاف المحتجين الذين يعتصمون في الشوارع في أنحاء اليمن منذ شهور للمطالبة بالاطاحة بصالح بالاحباط لعجزهم عن تنحيته.
وحاولت الولايات المتحدة والسعودية -وكلاهما كانتا هدفا لهجمات فاشلة من تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب- تخفيف الاضطرابات بالضغط على صالح ليقبل الخطة الخليجية لانتقال السلطة.
ورفض صالح الذي يعالج في السعودية حاليا بعد تعرضه لهجوم في يونيو حزيران التوقيع على الخطة الخليجية ثلاث مرات في الشهور القليلة الماضية.
وسيطر متشددون يقول الجيش انهم على صلة بتنظيم القاعدة على عدة مدن في محافظة أبين جنوب اليمن.
وأخفق الجيش الذي يشن عملية عسكرية بمساعدة رجال القبائل منذ أربعة أيام حتى الان في استعادة مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين من المتشددين.
وكان معارضو صالح قد اتهموه بالسماح لقواته بالتخلى عن بعض مدن الجنوب لتغذية مخاوف المجتمع الدولي واقناعه بأنه هو الوحيد الذي يتصدى للمتطرفين في اليمن.
وتعهد صالح بالعودة لليمن لقيادة حوار مع المعارضة والاشراف على فترة انتقالية في خطة يقول منتقدوه انها تستهدف المماطلة في تسليم السلطة