دعوة قيادات المشترك وشركائهم للتطهر من رجس المبادرة الخليجية أولا. وجهة نظر حول مجلسي المشترك (الجمعية الوطنية والمجلس الوطني )

كان يفترض ان تعرض وجهة النظر هذه كرؤية منتقدة لمقترح اللقاء  المشترك تأسيس جمعية وطنيه ومجلس وطني لتكون بمثابة رؤيه  في ندوه دعى لها الاتحاد العام للشباب الثورة مساء يوم الثلاثاء 16 اغسطس 2011 وتأجلت بسبب اعتذار ممثلي المشترك عن المشاركة في الساعات الأخيرة بسبب عدم رغبتهم أن يكون المتحدثين المقابلين الاخت توكل كرمان وكاتب هذا المقال .

ومن خلال مقترح اللقاء المشترك والذي تم تداوله سرا وعلى نطاق محدود فأن اللقاء المشترك يسعى لتكوين مكونين ثوريين هما الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للقوى التغيير والثورة والسلمية لتتولى وبصورة أولية مهام قيادة الثورة الشبابية .

وبغض النظر عن ظروف نشأت المقترح والتي جعلت منه مجرد رد فعل على رفض صالح توقيع المبادرة الخليجية ورفض نائبه القيام بمهام الرئيس المخلوع  فأن تقييم الفكرة قبولا ورفضا يبتني على الدور الذي قرر اللقاء المشترك لعبه والمنهج الذي الزم نفسه به والوظيفة التي يراد ان تقوم بها المكونات المراد تكوينهما والعلاقة بين اللقاء المشترك كمؤسسة سياسية والثورة وشبابها  منذ اندلاع  ثورة الشباب  وحتى اللحظة ووفقا للمحددات الأتية :-

1-  أن المشترك وشركائه ومنهم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني قد أكدوا مثلهم مثل بقية القوى السياسية و القبلية والعسكرية تأييدهم ومساندتهم للثورة الشباب وتعهدوا بالمضي خلفها واحترام كافة أهدافها ومطالبها وبعدم الالتفاف عليها .

كما دعوا بدورهم بقية القوى السياسية والقبلية والعسكرية التي لم تحدد موقف من الثورة لأن تحذو حذوهم في تأييد ومساندة ثورة الشباب, كما دعوا شبابهم للحاق بركب الثورة .

2-   أن المشترك وشركائه كمؤسسات سياسية قد قرروا عدم التخلي عن الحالة السياسية وأدواتها وعدم الانتقال للحالة الثورية بالتحول  لقوى ثورية , مكتفين بدعم ومساندة الثورة الشبابية السلمية وشبابها, معتبرين أن في عدم التحول  ضمان يمنع النظام من اللجوء للعنف لقمع ثورة الشباب .

كما أكدوا استقلالية الفعل الثوري والالتزام بعدم التدخل فيه وبحق شباب الثورة وحدهم في تنظيم وتمثيل أنفسهم وثورتهم وبحقهم في حرية اختيار اليات وأدوات نضالهم الثوري السلمي .

3-  أن المشترك وشركائه قد مضوا في حوارات ومفاوضات مع نظام علي عبدالله صالح وفي ظل وساطات محلية وإقليمية ودولية وأممية وعلى أساس كونهم يمثلوا مكوناتهم السياسية لا الثورة وشبابها , ودون الالتزام بقرار الثورة و خيار الثوار بأن لا تفاوض أو حوار مع النظام أو بقاياه .

4-  أن المشترك وشركائه مارسوا الاداء السياسي وعلى قاعدة ان السياسة فن الممكن ومضوا في تنفيذ رؤيتهم الخاصة للتغيير وعبر الأدوات والوسائل السياسية مع الإقرار بحق الثورة وشبابها في رفض الحوارات والمفاوضات و ما قد تتمخض عنه وبحق شباب الثورة في ممارسة الفعل الثوري السلمي بكافة أدواته والسعي نحو  تلك الحوارات والمفاوضات وحقهم في التغيير الجذري والفوري.

5-   أن المشترك وشركائه قد وافقوا على مبادرات أخرها المبادرة الخليجية والتي تعاطت  جميعها مع ثورة الشباب على أساس كونها أزمة سياسية بين المعارضة والنظام , وكانت تلك الموافقات بمثابة نكوص  عن الوعد بمساندة الثورة والالتزام بكافة أهدافها ومطالبها والمضي وراء خيارات  وقرارات شبابها.

كما مثل قبول المشترك وشركائه الدخول في حكومة وحده وطنية مع نظام علي عبدالله صالح خيبة أمل لشباب الثورة بما فيهم الثوار من شباب المشترك, وفرصة أستغلها نظام صالح لتحويل الثورة لأزمة سياسية والتحريض على الثورة وشبابها بأنه مجرد أداة بيد المشترك وشركائه يراد بها القفز للسلطة وتقاسمها مع نظام صالح وبأي صورة كانت ولو على حساب دماء الشهداء والجرحى وتضحيات الثوار.

كما تسبب قبول قيادات المشترك وشركائه للمبادرة الخليجية على الرغم من رفض قواعد وشباب المشترك للضمانات والحصانات التي منحت لنظام صالح وكفلت له الحماية من المسائلة والملاحقة والعقاب عن الجرائم التي أرتكبها بحق الشعب وبحق الثوار ومنها جرائم أبادة و قتل وأحراق المعتصمين والمتظاهرين المدنيين السلميين وجرائم الاخفاء القسري والاعتقال والتعذيب للشباب الثورة , في شق الصف بين الثوار وأثارة الخلافات بينهم بسبب مواقف قيادات تلك الاحزاب وتحميل شبابها مسئولية تلك المواقف.

6-   أن قيادات المشترك وشركائهم قد حنثوا بأيمانهم وتعهداتهم للشباب الثورة بعدم التدخل في الفعل الثوري وتنظيمه وادارته وقاموا بالسيطرة على القرار الثوري من خلال اللجان التنظيمية واللجان المتفرعة عنها والتي قام المشترك وشركائه بتشكيلها لكي تقوم بمهام ادارة الساحات فنيا ومكانيا فإذا بها تفرض كقيادات غير معلن عنها للثورة والثوار تتولى مهمة تحويل ساحات الحرية والتغيير لمنتدى سياسي للترويج للحوارات ومفاوضات المشترك وشركائه وقمع الفعل الثوري والثوار الرافضين للمبادرة الخليجية وللتعاطي مع ثورة الشباب كورقة تفاوضية مستعينا  للقيام بذلك قدرات اللقاء المشترك  البشرية والمادية والاعلامية وبالمكونات السياسية التي نشأت بمسميات ثورية بدفع سياسي من المشترك وشركائه لتتولى مهام الحشد والتأييد والمناصرة والمباركة لمواقف المشترك وشركائه بالبيانات والبلاغات والتصريحات والمؤتمرات الصحفية ولتسويق تلك المكونات على أساس كونها من يمثل الثورة وشبابها أو بعدم قدرة الساحات على اتخاذ مواقف موحده بما يظهر المشترك وشركائه ممثل للثورة والثوار بحكم الواقع وبحكم عدم قدرة الثوار على تكوين قيادة ثورية موحده لهم .

كما قام ومن خلال قياداته الوسطية بتفريخ وشق المكونات الثورية المستقلة في أدائها أو انتمائها وعلى نحو مماثل لما كان يقوم به نظام صالح بقصد أرباك الساحات وتغييب وأضعاف قوى الثورة المستقلة في أدائها عن المشترك وشركائه بما في ذلك شباب المشترك الرافض للتعاطي مع الثورة كأزمة ولأي حل سياسي لا يضمن التنحي الفوري لنظام صالح دون أدنى قيد أو شرط, وبذلك ساهم اللقاء المشترك وشركائه وبدون قصد في أضعاف الثورة وأطاله أمدها و مكن نظام صالح وأجهزته  من شل حركتها .

7-  أن المشترك وشركائه يتحمل مسئولية الانتهاكات التي قامت بها  لجنة تنظيمية الاحزاب التابعة له واللجان المتفرعة عنها من غصب للقرار الثوري وقمع للثوار وتعطيل للحقوق والحريات خصوصا في ساحات الحرية والتغيير والتحريض ضد كل من يتبنى خيار الحسم الثوري و تحويل ساحات الحرية والتغيير لمقايل هواء طلق.

بالإضافة للسيطرة على كافة مقدرات الثورة وتغييب الخطاب الثوري بالقوة وأن على المشترك وشركائه تحمل مسئوليته التاريخية في الاعتذار عن تلك الانتهاكات والممارسات وتعويض ضحاياها ومحاسبة من قام بها من قيادات وقواعد المشترك وشركائه تنظيميا.

كما أن عليه أن يرفع هيمنته على القرار الثوري ومنصات ومنابر الثورة وأن يترك للثوار تنظيم أنفسهم وأداره ساحاتهم واختيار أدوات ووسائل الحسم  الثوري السلمي.

8-   أن المشترك وشركائه قد خيب أمال الثوار بما في ذلك الثوار من قواعد المشترك حين أصر على المضي وراء المبادرة الخليجية على الرغم من تكرار رفض نظام صالح لها وتكرار أعلان المشترك بانتهائها وانتهاء الحوار مع نظام صالح , وقد مثل أصرار المشترك وشركائه على مشروعية تولي عبدربه منصور هادي  لسلطة دستوريا خلفا للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح خيانة للثورة والمشروعية الثورية التي أسقطت صالح ونظامه ورموز حكمه , وقبولا بالمصافحة والشراكة مع أيادي تلطخت بدماء الثوار ومازالت تتلطخ يوميا بدماء شباب الثورة في تعز وبدماء شباب ونساء ورجال وأطفال القبائل في أرحب ونهم والحيمة وأبين.

9-  أن المشترك وشركائه قد خذلوا شباب الثورة في التقاعس عن الدخول في حوارات وطنية جادة مع كافة القوى الثورية والمؤيدة للثورة لتكوين مؤسسات الثورة وأدوات أدارة الفترة الانتقالية من مجلس رئاسي انتقالي ومجلس وطني انتقالي ومجلس قضاء أعلى ومجلس دفاع وطني متذرعا بالضغوط الاقليمية والدولية والرهبة من شن بقايا نظام صالح وميليشياتها حرب على الشعب وكأن ما يحدث في أبين وتعز وأرحب ونهم والحيمة ليست حروب تشن ضد أبناء تلك المدن والقرى وتستخدم فيها جميع الاسلحة والقوات البرية والجوية , بالإضافة الى الحرب الاقتصادية التي تشنها عصابة صالح على الشعب بأكمله  من قطع لخدمات الكهرباء والماء وإخفاء للمشتقات النفطية و ورفع لأسعار المواد الغذائية معاقبا الشعب اليمني العظيم على موقفه التاريخي المؤيد للثورة والمطالب بأسقاط النظام وأنهاء الحكم الفردي العائلي سلميا  ورفض التوريث والفساد .

وقد بلغ الخذلان قمته في قيام مكونات ثورية تنتمي للمشترك وشركائه ونشأت بدفع سياسي منهم بمطالبة نائب الرئيس المخلوع بتكوين مجلس انتقالي وتنظيم مظاهرات لأجل ذلك , حال كونه قد أعلن مسئوليته الكاملة عن كل تلك الجرائم التي ترتكب بحق أبناء تلك المدن وعن كل الحروب التي تشن ضدها .

10-                     أن المشترك وشركائه قد أعقبوا قرار شباب الثورة تشكيل مجلس رئاسي انتقالي الإعلان عن المضي في مشاورات لتشكيل مجلس وطني انتقالي ليكون بمثابة برلمان مؤقت وحددوا مهلة لذلك مدة اسبوعين انهت في مطلع أغسطس وما لبثوا أن تراجعوا عن تلك الخطوة فور صدور تهديدات من عصابة صالح باستهداف قيادات المشترك وشركائه وقاموا بالإعلان عن عزمهم تكوين جمعية وطنية ومجلس وطني للقوى التغيير والثورة السلمية ليتوليا قيادة الثورة واستكمال أسقاط النظام ومضوا في مشاورات غير معلن عنها ولا عن الرؤية التي تبنوها , قاصرين تلك المشاورات على بعض القوى السياسية والقبلية والعسكرية ومع ظلهم من قيادات المكونات  الثورية المنتمية لهم والتي نشأت بدفع سياسي من المشترك وشركائه .

وبذلك فأن المشترك وشركائه وبدلا من المضي في حوارات وطنية مع قوى الثورة والقوى المؤيدة لها لاستكمال تكوين مؤسسات الثورة المناط بها قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية وضمان عدم ترك اليمن في حالة فراغ سياسي يمكن علي عبدالله وصالح من صوملة البلاد أو أدخالها في الفوضى  التي  توعد بها قد قام بتنصيب نفسه  وللمرة الثانية وصيا على الثورة وشبابها ومضى في تكوين مكونات سياسية بمسمى ثوري عازما على فرضها كقيادة ثورية لتحل محل لجنة تنظيمية الاحزاب التي احترقت وأحرقت بممارساتها اللقاء المشترك وشركائه .   .

أن على شباب الثورة اعتبار الجمعية العمومية وما تمخض عنها مكونات سياسية لا تمثل سوى المشترك وشركائه ومن يقبل الدخول فيها ولا تعد بأي حال من الاحوال مكونات ثورية ولا تمتلك مشروعية تمثيل الثورة أو شبابها أو قيادتهم سواء بالنظر لمن قام بتكوينها أو لطريقة تكوينها .

 كما  أن تمسك المشترك وشركائه بالبقاء في الحالة السياسية وعدم التخلي عنها ورفض التحول لقوى وأحزاب ثورية  يمثل عائق أمام المشترك وشركائه وقياداتهم من أن يكونوا شركاء في تكوين مؤسسات قيادة الثورة مع بقية القوى الثورية .

لكون التحول لقوى ثورية يفرض على المشترك وشركائه ابتداء  التطهر من رجس القبول بالمبادرة الخليجية بما تضمنته من شخصنة للصراع وتحويل الثورة لأزمة وبما قررته من حصانات وضمات لــ علي عبدالله صالح ومعاونيه من الافلات من العقاب عن الجرائم التي ارتكبوها طوال فترة حكمه وإهدار لأرواح  الشهداء ودماء الجرحى وتضحيات الثوار.

وبذلك فأن على المشترك وشركائه  كمؤسسات وكقيادات الاعلان عن التخلي عن العملية السياسية والتحول للعمل الثوري قبل تبني أي مقترح بتكوين أي تنظيم ثوري أو قياده ثوريه وأن تلتزم بقرار الثورة بعدم التحاور والتفاوض مع النظام وبقاياه ورفض كل ما يمكنه من أعادة أنتاج نفسه أو الافلات من العقاب, وحينئذ فأن قيادات المشترك بمقدورها أن تسوق نفسها كقيادات لمكوناتها الثورية ولشباب تلك المكونات وأن تدعوا وتشارك في تكوين مكونات قيادة الثورة وحمايتها .

11-                    كان حريا بالمشترك وشركائه وكافة القوى التي أعلنت تأييدها للثورة ولشبابها عدم الهروب من القيام بوظائفهم السياسية والمتمثلة بمساندة شباب الثورة في خيارهم ببناء المؤسسات السياسية المناط بها أدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية وتفعيل ما تم الاعلان عنه من مؤسسات ترجمة لتعهدات التي قطعتها تلك القوى بتأييد ومساندة الثورة وشبابها والالتزام بأهدافها ومطالبها وحريا بها عدم الالتفاف على خيار شباب الثورة في تكوين مؤسسات قيادة وحماية الثورة .

12-                    أن المشترك وشركائه كمؤسسات وقيادات شريك مفترض في تحمل مسئولية ما ألت اليه البلاد بسبب نكثهم لوعودهم لشباب الثورة ولقواعدهم بالمضي خلف القرار الثوري وعن ما قد تؤول له اليمن بسبب تركها في حالة فراغ سياسي ممكن عائلة صالح من غصب السلطة و تدمير بقية مقدرات البلاد وشن الحروب ضد الشعب واشعال فتيل الصراعات الطائفية والمناطقية .

13-                    أن على شباب الثورة يؤكدون مضيهم في استكمال بناء مؤسسات الثورة الضامنة والناظمة وبما يحقق كافة أهداف الثورة ومطالبها وبما يكفل تحقيق حلم اليمنيين في بناء دولة مدنية يسودها الحرية والعدل والمساواة وسيادة القانون والتصدي لأي تعاطي مع الثورة كأزمة سياسية وأي محاولة لمصادرة حقوقهم أو أهدار دمائهم .

وبذلك فأن على المشترك وشركائه أن لا يتجاوز حدود وظيفته السياسية ومنح نفسه مشروعية الانفراد بتكوين مؤسسات أدارة الثورة قبل التحول لقوة ثورية وإعلان الخروج من الحالة السياسية والتبرئ من المبادرة الخليجية باعتبارها عمل غير صالح فرط بسيادة الجمهورية اليمنية وكرامة شعبها قبل التفريط بدماء شبابها وثرواتها.