أول رد من الهند على قرارالمملكة حرمان غيرالسعوديين من العمل بقطاع الاتصالات

اخبار الساعة - متابعة بتاريخ: 27-03-2016 | 9 سنوات مضت القراءات : (12161) قراءة

قالت صحيفة “ذا هندو بيزنس لاين” الهندية في تقرير لها: إن قرار وزارة العمل في السعودية بسعودة قطاع بيع الهاتف الجوال بالكامل خلال 6 أشهر تمثل ضربة كبرى للعمال الهنود.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الآلاف من الهنود سيفقدون وظائفهم عندما تدخل أحكام وزارة العمل حيز التنفيذ في 2 سبتمبر القادم.

وكانت  وزارة العمل السعودية قررت قبل أسبوعين أنه في غضون 3 أشهر تكون نصف العمالة في محلات تجارة الجوال وغيرها من الخدمات المرتبطة به من السعوديين، وفي 2 سبتمبر القادم تصبح كل قوة العمل في تلك المحلات من المواطنين السعوديين.

ويشمل القرار الجديد محلات تجارة الجوال والشركات التي تقدم خدمات إصلاح الجوال كذلك، وسيمنع العمال الأجانب بالكامل من بيع وإصلاح الجوالات ومستلزماتها.

ويهدف القرار لتوفير فرص عمل للشباب السعودي الذي يعاني من البطالة في ظل انخفاض أسعار النفط.

 

ووفقا لمصادر فإن الهنود الذين يشكلون أكبر جالية من المغتربين في المملكة، سيكونون المتضرر الأكبر من القرارات الجديدة حيث يقترب عدد أفراد الجالية الهندية في السعودية من 3 ملايين شخص.

 

كما يعتبر المغتربون اليمنيون كذلك من أكثر المتضررين، حيث يعمل في هذا القطاع الحيوي عشرات الآلاف من اليمنيين المقيمين في مختلف مناطق المملكة، ويعتمدون على هذه المهنة باعتبارها مصدر الرزق الوحيد لهم ولعوائلهم داخل اليمن.

  

وينص القرار الصادر اليوم على الاتي :

 

 على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437هـ.

 

وأوضحت وزارة العمل أن هذا القرار يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

 

وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شامل لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن بالمملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار بالإضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات الشقيقة المشكلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.

 

وأكدت الوزارة على الدور المهم للقطاع الخاص، وأهمية التشارك والتعاون مع هذا القطاع بجميع مكوناته، موضحة أن برنامج توطين قطاع الاتصالات يأتي بالشراكة مع رواد التغيير من الشباب السعودي الذين اثبتوا جدارتهم في أعمالهم وحققوا النجاحات، في الوقت الذي تم إشراك ممثلين من القطاع الخاص واستمع لآرائهم ومقترحاتهم وجهودهم البناءة في سبيل تحقيق ما تفرضه الأمانة والحس الوطني لتحقيق أفضل النتائج المرجوة لأبناء وبنات الوطن.

 

ولدعم المرحلة الانتقالية، سعت وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة بالتعاون مع الوزارات المعنية إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية تواكب هذه المرحلة دعما لهذا النشاط والراغبين العمل فيه، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف تسهيلا لمرحلة الانتقال وفق المهلة المحددة.

 

وعن البرامج التدريبة، أكدت الوزارة، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صممت برامج تدريبية وتأهيلية ذات جودة عالية تختص في خدمة العملاء، وصيانة الجوالات، وريادة الأعمال، حيث سيمكن الراغبين في العمل والاستثمار بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الاستفادة منها خلال الأيام المقبلة.

 

كما سيوفر صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية والبحث عن الوظائف في قطاع الاتصالات عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل على الرابط التالي: www.taqat.sa .

 

أما الدعم المالي، سيقدم صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، والتي تسهم في دعم أجور من سيتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، كما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة و برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.

 

وشددت الوزارة على حرصها بالتعاون مع الوزارات المعنية على متابعة تنفيذ هذا القرار وعدم التهاون فيه، منبهة المخالفين من عاملين وأصحاب عمل بأنه سيطبق عليهم أحكام أنظمة الإقامة والعمل ومكافحة التستر التجاري.