حميد: اليمن ليس به طوائف تبرر المناصفة..المعارضون الشماليون يرفضون مبدأ "المناصفة" مع نظرائهم الجنوبيين

وفي إطار ردود الافعال المتوالية في أوساط المعارضين الشماليين تجاه موقف نظرائهم الجنوبيين، اعتبر المعارض اليمني المقيم في الولايات المتحدة منير الماوري أن مطلب المناصفة بين الجنوب والشمال في المجلس الوطني قد خلق شكوكا بين الثوار في وقت حاسم من عمر الثورة.

وأضاف الماوري الذي تم اختياره لعضوية المجلس أن "هذه الفكرة توحي أن هناك نية مبيتة لإعادة النظر في مشروع الوحدة من أساسه، وليس إصلاح مسارها الذي طالما ظل يطالب به عقلاء الجنوب".

وتساءل "كيف لنا أن نجمع بين المناصفة والمواطنة المتساوية؟ فهل الحل الأنسب للقضية الجنوبية في نظر هؤلاء هو جعل المواطن الجنوبي يساوي أربعة مواطنين من تعز أو البيضاء؟ ألا يتنافى هذا مع المواطنة المتساوية التي نسعى لتحقيقها وحانت الفرصة الذهبية لترسيخها؟".

وتابع الماوري "أنا كمواطن يمني مولود في الشمال قد يسيئني فك الارتباط مع الجنوب ولكنه لا يهين كرامتي، أما التقاسم "المناطقي" الذي يحولني إلى ربع مواطن في بلدي فإني سأرفضه لأن الثورة الشبابية قامت من أجل المواطنة المتساوية".

أما الكاتب الصحفي جميل التميمي فيقول :"الأخوة في الجنوب مخيرين بأن يكونوا مع الوحدة أو فك الارتباط، ولكن ليس الآن هو الوقت المناسب لفتح هذا الملف، فالوقت الراهن يتطلب منا جميعا توحيد الصف والكلمة للخلاص من بقايا النظام الأسري وبعد ذلك لكل حدث حديث.. أنتم على الخيار إما الوحدة أو فك الارتباط، مع كراهيتي للثانية ومع ذلك يظل لكم حق حرية الاختيار والاستفتاء".

وأشار الى انه ما دام يجمع المعارضين- سواء كانوا جنوبين او شماليين- هدف واحد هو الخلاص من النظام، فلا بأس من تقديم التنازلات وجعل مشاركة الجنوبيين في المجلس كما طالبوا بالمناصفة على ان يقدموا قائمة مرضية وجديرة بعضوية المجلس الوطني.

وبدورها رأت عضوة المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية منى صفوان أن ورقة الجنوب هي الورقة الأولى التي تطرح نفسها بعد ان يسقط النظام، قائلة: "ليس لان من يمسك بالورقة سياسي شاطر يجيد الضغط، ولا لأن أهل القرار السياسي قرروا تجاوز أخطاء الماضي، بل لأنها أهم الأوراق السياسية في هذه المرحلة، لأنها تهدد استقرار اليمن ووحدته".

واستدركت قائلة: "لكن ان يتم طرح هذه الورقة قبل سقوط النظام، للعصف باليمن والثورة نفسها، فهذا سياسيا وأخلاقيا أمر غير جائز".

وكانت الجمعية الوطنية لقوى التغيير قد أعلنت عن تشكيل مجلس وطني لقوى الثورة الشعبية السلمية مكون من 143 عضوا بينهم 60 شخصية جنوبية مقابل 83 معارضا ينتمون الى الجزء الشمالي من اليمن.