القبض على سعوديان حاولا الفرار إلى سوريا في اليمن ؟

اخبار الساعة بتاريخ: 11-10-2016 | 8 سنوات مضت القراءات : (8084) قراءة

بدأ اليوم في المحكمة الجزائية بالرياض تقديم لائحة دعوى عامة من المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام، على سعوديين اثنين حاولا السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال، وتواصلهما مع منسقين ومهربين داخل وخارج المملكة، وذلك عبر الذهاب إلى المنطقة الشرقية بقصد السفر إلى دولة البحرين، ليتم استخراج جواز سفر بحريني مزور للمتهم الأول، والقبض عليهما من قبل جوازات منفذ جسر الملك فهد، بحسب بلاغ سابق بمنعهما من السفر.

ولم يتوقف المتهمان عن رغبتهما بالانضمام، فبعد يومين خرجا إلى اليمن بطريقة غير مشروعة بقصد الوصول إلى سوريا عن طريق تسللهما إلى اليمن.

المذكوران قبضت عليهما السلطات اليمنية، وسلما للجهات المختصة السعودية من أجل استجوابهما.

 

جوازات سفر بحرينية مزورة

المتهم الأول سبق أن أوقف أثناء محاولته الخروج إلى أفغانستان، وأطلق سراحه وأكمل دراسته، ولكنه قرر بعد ذلك البحث عن وسيلة للذهاب إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، حيث تعرف على المتهم الثاني، ومن خلال حديثهم عن الأوضاع في سوريا، أبدى المتهم الثاني رغبته في الخروج لسوريا، فأخبره أنه متواصل مع أحد المواطنين في سوريا، ويقاتل في صفوف جماعة "أحرار الشام"، وأنه يرغب في السفر إلى سوريا للانضمام لهم والقتال معهم، فاتفقا على الخروج إلى هناك، فساعده وربطه بشخص يكنى (أبو جهاد) سوري الجنسية، يقيم في مخيم اللاجئين في الريحانية المنطقة المحاذية للحدود السورية التركية، وأبلغه أنه ممنوع من السفر، فطلب منه المكنى (أبوجهاد) السفر إلى دولة البحرين، وهناك سيتم استخراج جواز سفر بحريني مزور عن طريق شخص يعرفه، فتوجه بالفعل إلى البحرين ولحق به المتهم الثاني، فقبض عليهما من قبل جوازات الجسر، وأخذ عليهما التعهد وأخلي سبيلهما، ثم عادا إلى محافظة الطائف ومكثا بها يومين، وكانا على اتصال بالمنسق أبوجهاد، فزوده برقم شخص يكنى أبوعلي، سوداني الجنسية يقيم في السودان، لتنسيق سفرهما من اليمن إلى السودان ثم إلى تركيا وصولا إلى سوريا.

وبالفعل تواصل مع السوداني وأبلغه أن قيمة استخراج جواز السفر السوداني 1500 ريال عن كل شخص، ثم زوده برقم شخص في اليمن، فتواصل معه واتفق على تهريبه هو ورفيقه الثاني بحرا إلى السودان بواسطة قارب يمتلكه أبوعلي.

 

فقدان الهوية الوطنية

وتواصل كذلك بمهرب يوجد في منطقة حرض باليمن، فاتصل به وطلب منه التوجه لمحافظة الطوال بجازان، وهناك يقابله المهرب فركب هو والثاني بسيارة أجرة واتجها إلى الطوال والتقيا بالمهرب وعبرا الحدود سيرا على الأقدام حتى وصلا إلى داخل الأراضي اليمنية ووصلا إلى حرض، وخلال السير فقد هويته الوطنية في الصحراء حينما هرب من حرس الحدود السعودي، فمكثا لدى المهرب، ثم توجها لمحافظة الحديدة وقبض عليهما ثم سلما للمملكة، وكان قد باع سيارته قبل سفره وبعض المواشي التي يملكها لتوفير المال للسفر. وأضاف أنه سبق أن تعهد أثناء إطلاق سراحه في المرة الأولى ونقض ما تعهد به.

 

وباستجواب المتهم الثاني أقر أنه سبق أن تلقى اتصالا هاتفيا من أحد المواطنين في سوريا الموجود آنذاك في سوريا يطلب منه دعما ماليا، فاستدعي حينها وأخذ عليه التعهد بالابتعاد عن مواطن الشبهات وأنه تأثر بما يشاهده في وسائل الإعلام مما يتعرض له الشعب السوري، واتفق مع صديقه الأول على الخروج لسوريا للمشاركة في القتال هناك، وذلك عن طريق السفر للبحرين، فقام باستخدام جواز سفر شقيقه بدون علمه كونه ممنوعا من السفر، وعند الجوازات قدم شقيقه فقبض عليه وعلى رفيقه الأول بمنفذ الجسر، فأخلي سبيلهما بعد إيقافهما يوما واحدا، ثم سافر إلى الطائف.

 

القتال مع كتيبة "أحرار الشام"

وبعد يومين أبلغه الأول أنه وجد طريقا إلى سوريا بالتنسيق مع شخص في الداخل، وان الطريق سيكون من اليمن ثم السودان عن طريق البحر تهريبا، ثم تركيا باستخدام جوازات سفر سودانية مزورة، ثم إلى سوريا للقتال مع كتيبة "احرار الشام"، وأنه جمع مبلغا قدره 17 ألف ريال لتمويله في السفر إلى سوريا.

وبالفعل سافرا إلى جازان برفقة الأول، واتفقا مع مهرب ليوصلهما الحدود السعودية اليمنية بمبلغ 500 ريال، وأنزلهما على الحدود، واستقبلهما أحد المهربين ووصلا إلى حرض اليمنية ثم توجها إلى الحديدة فقبض عليهما. وأضاف أنه نقض ما سبق أن تعهد به في قضيته الأولى (صدر بحقه قرار اللجنة الشرعية بالأحوال المدنية بمكة المكرمة بتغريمه 5000 ريال لمحاولة السفر للبحرين بهوية شقيقه) وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لهما بما أسند إليهما للأدلة والقرائن بحسب إقرارهما المصدقين شرعا، فقد طلب المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام من القاضي إدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية مشددة تزجرهما وتردع غيرهما، وأيضاً الحكم عليهما بما يقضي به نظام اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود بحد أعلى، ومنعهما من السفر بعد خروجهما من السجن.

المصدر : متابعات