على عبدالله صالح مصر على البقاء رئيسا حتى الانتخابات الرئاسية

اكد مصدر دبلوماسي رفيع الاثنين ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يتصلب في مواقفه ما يضفي تشاؤما على فرص نجاح مساعي المبعوث الاممي جمال بن عمر، وذكر المصدر خصوصا ان صالح يتمسك بالبقاء رئيسا حتى اجراء انتخابات رئاسية جديدة.

كما كشف المصدر لوكالة فرانس برس ان الدول الغربية تبحث امكانية فرض عقوبات شخصية على الرئيس ونجله، وكذلك على شخصيتين رئيسيتين في المعارضة للضغط على سائر الاطراف من اجل "الرضوخ للحل السلمي".

وكان المبعوث الاممي جمال بن عمر بدأ الاسبوع الماضي جولة جديدة من المحادثات في اليمن للدفع باتجاه توقيع صالح او نائبه عبد ربه منصور هادي على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة بشكل سلمي، على ان يتم التوقيع بعد ذلك على الية تنفيذية للمبادرة.

وقال المصدر الدبلوماسي "يبدو ان الرئيس اليمني مصر على البقاء رئيسا خلال الفترة الانتقالية حتى اجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك سواء كانت الفترة الانتقالية من ستة اشهر او سنتين".

واضاف انه يريد ان يبقى رئيسا فيما يتسلم نائبه ادارة البلاد في هذه الفترة عبر ممارسة صلاحيات الرئيس.
كما ذكر المصدر ان الرئيس "يتحفظ جدا على اي اعادة هيكلة للاجهزة العسكرية والامنية" التي يسيطر اقرباؤه على المناصب الحساسة فيها.
واعتبر المصدر الدبلوماسي الرفيع ان كل ذلك "يضفي جوا من التشاؤم على فرص جهود بن عمر".
وتنص المبادرة الخليجية الى انتقال السلطة الى نائب الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات عامة بعد فترة انتقالية من سنتين.
وقبلت المعارضة بان يتم انتخاب نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا لفترة انتقالية تستمر سنتين، الا ان صالح مصر على ما يبدو ان يبقى رئيسا في هذه الفترة ولو بشكل شرفي.

وعلى صعيد آخر، اكد المصدر الدبلوماسي ان الدول الغربية تتدارس من خلال سفرائها في صنعاء امكانية فرض عقوبات شخصية على اربع شخصيات في السلطة والمعارضة.

وقال ان الشخصيات الاربع هي الرئيس اليمني ونجله احمد علي عبدالله صالح الذي يقود الحرس الجمهوري، اضافة الى اللواء المنشق علي محسن الاحمر والقيادي في التجمع الوطني للاصلاح (معارضة اسلامية) الشيخ حميد الاحمر.

وافاد المصدر ان هدف هذه العقوبات هو "وضع مزيد من الضغط على اطراف الازمة للرضوخ للحل السلمي".

وذكر المصدر ان احمد علي عبدالله صالح "يتصلب ويبدو انه يميل الى الحل العسكري، الا ان الحل العسكري لا يحل المشلكة